قررت المحكمة العليا سحب ملف الرئيس المعزول عمر البشير بعد طلب الطعن الذي دفعت بها هيئة الدفاع وكان الدفاع تقدم بالطلب بعد ان شطبت محكمة الاستئناف طلبات الفحص التي تقدمت بها هيئه الدفاع و أعادت ملف قضية الرئيس المعزول البشير الي محكمة الموضوع لاستئئاف الجلسات وكان الجهاز القضائي كان قد كون لجنة خاصة مكونه من ثلاثة قضاة استنئاف لسرعة البت في الطلبات وكانت المحكمة الخاصة بمحاكمة الرئيس المعزول عمر البشير قد قررت تعليق جلسات المحاكمة الاسبوع الماضي بعد ان دفعت هيئة الدفاع بطلب فحص لكل الطلبات المقدمة في محضر القضية
وكانت هيئة عن الدفاع عن البشير تقدمت بطلب لدى المحكمة الخاصة بمحاكمة البشير بشأن شهود اضافيين بعد تطورات طرات على القضية وقررت المحكمة ق منح هيئة الدفاع فرصة أخيرة بشأن الشهود و أمهلتهم يوما واحدا بشأن تسمية الشهود وملخص افاداتهم والجلوس مع البشير والتشاور معه بخصوص الشهود
وكانت شهادة مراجع من الإدارة الجنائيه لديوان المراجع العام قلبت الموزاين على هئية الدفاع حيث ذكر في افاداته اان الهبات والتبرعات يجب أن تودع في خزينة المالية وان تكون بإذن مسبق يبن مصدرها ووجهتها. وأضاف في افاداته انها اذا وضعت من غير اذن تعتبر اموال مجنبة اذا لم يتم إيداعها في خزينة المالية.
وكان مندوب المراجع العام كشف عن عدم خضوع حسابات رئاسة الجمهورية للمراجعة.
وحسب قانون المراجع العام لسنة ٢٠٠٧ اشار الى اخضاع جميع الحسابات للمراجعة وعدم استثناء اي جهة الامر الذي دفع هيئة الدفاع لطب شهود اضافين
