عقوبات بالسجن والغرامة للمدانين من شركات الأدوية الوهميه 

الخرطوم –كورة سودانية

قضت  محكمة مختصة في شئون الجنايات ، اليوم الأربعاء،  أحكام متفاوتة في مواجهة (14)متهما  من مسوولي البنَوك والشركات الوهميه والمتلاعبين في النقد الاجنبي المخصص  للدواء واصدرت المحكمة عقوبة السجن في مواجهة ستة من المدانين وقضت في حقهم  بالسجن “7” أعوام والغرامة “300” ألف جنيه في حق مديري أفرع لبنك الشمال الإسلامي ، وفصلت العقوبات بالسجن عامين لمخالفتهما المادة 89 من القانون الجنائي المتعلقة بالموظف العام الذي يخالف القانون والغرامة “100” الف جنيه، وبالعدم السجن “6” اشهر في حالة عدم الدفع، وبجانب السجن “5” اعوام لادانتهما بخيانة الامانة بالاضافة الى الغرامة “200” الف جنيه او السجن عام كعقوبة في حالة عدم الدفع ،  فيما وقعت عقوبة السجن “6” أعوام  في حق أربعة مدانين” أسماء أعمال” وألزمتهم المحكمة باسترداد مبلغ جملته ” 3,486,65″ مليون  درهم لبنك السودان المركزي تحصل بالطريق المدني. وفصلت العقوبة بالسجن ثلاثة اعوام لادانتهم بالتزوير والسجن عامين لادانتهم بالاحتيال والسجن عام لادانتهم بمخالفة قانون تنظيم التعامل بالنقد الاجنبي، على ان تسري العقوبات بالتتابع، ورد مبالغ العمليات الى بنك السودان المركزي.  وفي الوقت ذاته برأت المحكمة مدير النقد الاجنبي لبنك السودان وثلاثة موظفين بالمجلس القومي للصيدلة والسموم واربعة آخرين بينهم شركات طبية وموظفي بنك. وحسب الاتهام َوكانت المحكمة

واستندت المحكمة برئاسة القاضي معتصم احمد المصطفي قرار الادانة علي مستندات الاتهام وتقرير المراجع العام الذي أثبت عدم ادراج اسماء الاعمال للمدانيين الاربعة في سجلات الادوية والسموم الي جانب تزوير بعض التوصيات الخاصة باستيراد الادوية .كما تناولت مذكرة العقوبة التي انزلتها المحكمة في مواجهة المدانين علي ان المنشوررقم 5/2013 الصادر من بنك السودان المركزي والخاص بحساب استيراد الادوية ساهم في ارتكاب الجريمة بجانب دور البنوك التجارية الذي ادي الي خسارة في الاقتصاد السوداني لكثير من المبالغ ،اضافة الي ان المدانين لم يستفيدوا استفادة قصوي من المبالغ بسبب انهم كانوا يعملون تحت اشخاص ارتكبوا جرائم التزوير والاحتيال ومخالفة قانون تنظيم التعامل بالنقد الاجنبي في الحصول علي النقد الاجنبي