أجد نفسي اشعر بحزن والم بالغ ازاء قرارات وزير الطاقة والتعدين القاضية بالسماح للشركات باستراد الوقود وبيعه بالسعر التجارى بواقع (23) جنيهاً للتر الجازولين، والله يا وزير الطاقة عادل على ابراهيم انا لو فى محلك بقدم استقالتى وبعتبر نفسي فشلت فشلاً ذريعاً فى القيام بدورى ازاء مشكلة الوقود على الرغم من انها مشكلة دولة بحالها وليست وزارة ولكن ما لا تعلمه انت ايها الوزير انه مسألة تحرير الجازولين امر صعب جداً فى ظل مرحلة كهذه فما تفعله انت ورفاقك من الوزراء يعجل بنهاية حكومة قحت .
ما لا تعلمه سيدى الوزير فان الجازولين يرتبط بشكل رسمى باسعار المواصلات يعنى بدل ما تسهموا انتو فى حل مشكلة المواصلات للمواطنين وبدلاً من اسهامكم فى رفع المعاناة عن كاهل المواطن نجدكم تتسببون فى زيادة العبء على المواطن ما يترتب على ارتفاع اسعار الوقود اولاً ينعكس على اسعار المواصلات ثم سينعكس على اسعار الخضروات والسلع والمواد الغذائية بشكل رئيس .
سيدى الوزير انتم بذلك القرار تضعون بداية النهاية لحكومتكم التى لم تكمل عامها الاول وما زالت متعثرة فى خطاها وكلما اصبح عليها صبح او اشرقت عليها شمس تزداد تعثراً، ما لا تعلمه فان ترك امر الوقود للشركات يعنى فقدان السيطرة عليه وبالتالى يصبح سلعة حرة شأنه شأن اى سلعة اخرى فى الدولة هذا يعنى صعوبة الحصول على الجازولين من قبل المزارعين لا سيما وان الجازولين يعتبر من اهم اساسيات الزراعة فارتفاع اسعاره يعنى ارتفاع اسعار المنتجات الزراعية وارتفاع اسعار السلع المنقولة، وهذا يعنى دماراً شاملاً للاقتصاد .
حتى الان لم يفلح وزير ماليتكم فى ايجاد حلول مناسبة للخروج من هذا النفق المظلم ما زلتم تستهلكون الدولار فى شراء الكماليات والمنتجات الخارجية مع انه كان بامكان حكومتكم اتخاذ قرار بوقف استيراد السلع التى يمكن تصنيعها بالداخل وقفل باب الاستيراد الا للضروريات مع ضرورة تشجيع المنتج المحلى ودعمه من خلال دعم مدخلاته وتوفير الدولار ومحاربة عمليات الاتجار بالدولار، فعلى الرغم من الحملات المكثفة التى تشنها قوات المباحث الفدرالية للقضاء على عمليات تجارة العملات الا اننا نجدهم ما زالوا منتشرين ويعملون على عينك يا تاجر، الامر الذى يؤكد لنا جلياً ان عملية تجارة العملة ليست مسألة تجار وسماسرة وجوكية لكن الشغلة متورطين فيها رؤوس كبيرة .
نعم يبدو ان هنالك مسؤولين كباراً يرسلون الجوكية للاسواق لجمع العملات من السوق وهذا يتطلب تحقيقاً أمنياً دقيقاً مع كل من يتم ضبطه وعدم تركه ما لم يقر بالجهة التى ترسله، هؤلاء الجوكية ليسوا سوى دمى فى ايدي مسؤولين بالدولة فما يحدث الان يماثل تماماً ما حدث فى اواخر عهد البشير حينما اطلق مسؤولون بحكومة البشير جوكيتهم فى الاسواق لشراء العملات وجمعها الامر الذى سبب خللاً فى الميزان الاقتصادى للبلاد، ما زلنا نتساءل عمن يقف خلف عمليات شراء العملات تلك
