نيابة الفساد تستدعي المدير التنفيذى لمحلية بحرى للتحقيق في شبهة فساد فى عطاء بموقف الحاج يوسف

الخرطوم – كورة سودانية

 اصدر وكيل  نيابة مكافحة الفساد بالحرطوم امر باستدعاء المدير التنفيذى لمحلية بحرى عماد الدين خضر للتحقيق معه فى البلاغ المقدم ضده  من احدى الشركات تتهمه بالفساد فى فرز عطاء حمامات بموقف الحاج يوسف بحرى وذلك لتراجعه عن اعلان نتيجة العطاء المتقدم للحمامات  المتنافس فيه  الشركة الشاكية وخمسة رجال اعمال بينهم التاجر سلم محمود  الذى تقدم بطلب  اخر الى وزارة العدل ومقاضاة محلية بحرى وكانت لشركة الشاكية التى تقدمت بلاغها الى نيابة مكافحة الفساد وقالت  فى شكواها ان المدير التنفيذى الغى  فرز العطاء الذى تمخض عن فوز ثلاثة متقدمين هم التاجر سلم والسركة وشخص ثالث وتغيب ثلاثة متقدمين عن العطاء  وقالت ان مظروف من خارج المنافسة لتاجر سابع تم الدفع به الى لجنة الفرز وهو غير متقدم للمنافسة وتم استبعاده بعد احتجاج الفائزين الثلاثة الذين ادخلوا فى منافسة ثلاثية لاختيار واحد منهم للفوز وقالت الشركة انها فؤجئت بالغاء المنافسة واعادة اعلان التقديم للعطاء من جديد مع اضافة كلمة ” المدير التنفيذى غير مقيد باعلى او ادنى عطاء ” والتى لم تكن متضمنة فى الاعلان الاول الامر الذى اعتبرته فساد ادارى يسمح المنافس السابع بالدخول للمنافسة وقالت ان الغاء فوز الثلاثة متقدمين لافساح المجال للمتقدم السابع للفوز بالعطاء ومن جهته قال التاجر سلم محمود انه تقدم بدعوى قضائية منصلة ضد محلية بحرى لدى القضاء المدنى وطلب منه اخذ الاذن من وزير العدل لمقاضاة المحلية واضاف سلم فى تصريحات صحفية امس ان ما تم فى عطاء الحمامات فساد ادارى واضاف ان احد المتقدمين وهو من ” كيزان ” النظام المخلوع عرض عليه مبلغ 300 الف جنيه نظير التنازل له من عطاء الحمامات ونفس المبلغ للشركة الشاكية فى نيابة الفساد واشار سلم الى ان هناك ” 7″ مواقع حمامات عامة فى سوق بحرى تتبع للمحلية كانت تؤجر باجور زهيدة لكيزان فى النظام البائدمقابل 4000 الاف جنيه اجرة شهرية وكانت توزع بدون عطاءات وطالب رئيس الوزراء بالزام محلية بحرى بالتافس للثلاة اشخاص الذين وقع عليهم العطاء مشيرا الى انه قدم اعلى ايجارة للحمامات مبلغ خمسون الف جنيه وقدمت الشركة الشاكية 36 الف بينما قدم الشخص الثالث الذى عرض عليهما التنازل مبلغ 16 الف جنيه اجرة شخصية وانتقد تمسك المدير التنفيذى باقل  ايجارة الامر الذى اعتبره لا ينصب فى مصلحة المحلية