الحرية لاقيمة لها في ظل الفقر والمرض واحزرو ثوره الجياع
*الحكومه تتحمل المسؤوليه الكاملة اذا تعرض الشعب لخطر الكورونا لعدم القيام باجراءات وقائية قبل اكثر من شهر*
الشعب الذي انهكته الصفوف وطحنه الغلاء واضعفت مناعته سوء التغذية
اصبح هدفا سهلا للفيروس الخطير
● ظهر فيروس كورونا بمدينة يوهان الصينية قبل شهرين وانتقل منها للدول الآسيوية كوريا الجنوبية واليابان وماليزيا وسنغافورة وانتشر في إيران والعراق والخليج العربي وسوريا ولبنان ودول شمال افريقيا والدول الاوربية وامريكا ، حيث اتخذت عشرات الدول في مختلف القارات اجراءات احترازية لحماية شعوبها من الفيروس الخطير والذي استطاع رغم ذالك أن ينتشر في مدنها انتشار النار في الهشيم لتروح ضحيته أعداد كبيرة من الأشخاص من مختلف المستويات ومن بينها قيادات دول ووزراء واعضاء برلمانات ونجوم فن ورياضه ومجتمع
● وطوال هذه المدة التي تحركت فيها الدول بسرعة الصاروخ لاتخاذ اجراءات احترازية لحماية شعوبها من هذا الفيروس كان مجلس وزراء السودان الذي وصل للسلطة بتضحيات الشعب بالأرواح والدماء صامتا وساكنا وكأنه لا علاقه له بإصدار قرارات وقائية كالتي اتخذتها الدول لحمايه شعوبها من هذا الخطر الداهم
● وأمس بعد أن أعلنت منظمة الصحة العالميه فيروس كورونا كوباء عالمي أصدر وزير شئون مجلس الوزراء السفير عمر بشير حزمة من القرارات حذر فيها المواطنين من السفر للمناطق الموبوءة وأوقف تأشيرات دخول الأجانب من مواطني الدول الموبوءة وتعليق الرحلات مع الدول التي انتشر فيها الفيروس وإغلاق المعابر الحدودية والعمل على تجهيز المعسكرات والمرافق المناسبة لتحويلها إلى عنابر ايواء مؤقت والعمل على تفادي التجمعات الكبيرة وطالب وزارات الثقافة والإعلام بنشر الوعي الصحي والوزارات المعنية بالتنفيذ الفوري للقرارات كما اصدر وزير الاعلام بيانا باسم مجلس الوزراء اعلن فيه اغلاق المدارس الجامعات والعديد من القرارات الوقائيه والمؤسف أن هذه الاجراءات التي كان ينبغي ان تتخذ قبل أكثر من شهر قد جاءت متأخرة جدا بعد أن دخلت البلاد أعداد كبيرة من المواطنين والأجانب من دول موبوءة بالفيروس والتي قد تكون حاملة له وتشكل خطرا كبيرا على المواطنين في بلد يفتقد لإمكانيات مقاومة هذا الفيروس الخطير من أجهزة فحص متقدمة ومستشفيات مجهزة لاستقبال المرضى وقدرة على توفير أماكن للحجر الصحي والكمامات والملابس التي تحمي العاملين في المجال الصحي والمدارس والنقل العام ولذلك فإن مجلس الوزراء يتحمل كامل المسؤولية في حالة انتشار الوباء بعدم اتخاذ الاجراءات الوقائية قبل وقت كاف والتي هي واجبه ومسسؤوليته تجاه شعب يعلم هو قبل غيره أنه غير قادر على مقاومة الانفلونزا العادية ناهيك عن فيروس كورونا وهو الذي انهكته صفوف الخبز والغاز والبنزين والجازولين وغلاء الأسعار الفاحش الذي أضعف قدرته على التغذية الجيدة فاعتمد على “البوش” و “السخينة” ففقد مناعته في مقاومة أي مرض وأصبح هدفا سهلا للفيروس الذي فشلت الدول الكبرى والثرية ذات الإمكانيات الهائلة في الحد من خطورته فلجأت لإغلاق المدارس والجامعات وإلغاء مباريات كرة القدم وكل الفعاليات السياسية والفنية والثقافية ووصل الأمر لإغلاق المطاعم والمقاهي لتتوجه شعوب هذه الدول للمحلات الكبيرة لتخزين المواد الغذائية التي تكفيهم لأسابيع طويلة إذا اضطرتهم الظروف للبقاء في منازلهم ، فكيف سيكون الحال بالشعب السوداني الذي لا يتوفر على خبز اليوم إذا اضطره انتشار الفيروس للبقاء في منازله التي سيموت فيها كمدا من الجوع وضعف المناعة قبل الفيروس .
خلاصة القول
● إن مجلس وزراء ثورة ديسمبر الخالدة التي اسقطت أقوى واشرس ديكتاتورية عرفتها القارة يفترض أن يكون دوره وهمه توفيرالاحتياجات الاساسيه لهذا الشعب الصابر وحمايته من كل شر وأذى ولكنه مع الأسف الشديد فشل في مهمته بامتياز ببطئه وتردده لأنه لو وجدنا له العذر في عدم القدره لمعالجه الظروف الاقتصادية الصعبة التي ورثها من نظام الانقاذ الفاسد فليس هناك أي مبرر لعدم اتخاذ الاجراءات الاحترازية لحماية الشعب من خطر فيروس كورونا قبل أكثر من شهر ونصف والتي لا تحتاج لاكثر من ساعه زمن لاصدار هذه القرارات وهو موقف يدل علي اهمال شنيع يكفي لإسقاط هذه الحكومة إذا انتشر الوباء وسط الشعب لتذهب غير ماسوف عليها لأنها مشغولة بقضايا انصرافية ولم تقدم أي حلول للمشاكل الحقيقية التي هزمت نظام الكيزان وانتصرت لها الثورة والمتمثلة في الازمة الاقتصادية والضائقة المعيشية لان الحرية والديمقراطية لا قيمة لها في ظل الجوع والفقر والمرض واخذروا ثورة الجياع والتي هي من اخطر الثورات واكثرها عنفا ودموية .
