الدكتورة “مريم المنصورة” – وهو الاسم الحقيقي في شهادة الميلاد وليس مجرد لقب- ضجت الأسافير أمس باستقالتها من “آلية الاصلاح الاقتصادي”.. سردت مريم في نص الاستقالة تفاصيل تكوين الآلية و مسيرتها وختمتها (ولم تعقد الآلية اجتماعاً أو تصدر قراراً منذاك، الآن و بعد مضي عشرة أيام على حالة الموت السريري لتلك اللجنة وسط صمت غريب من الأطراف الثلاثة؛ أعلن عن انسحابي من عضوية تلك اللجنة..).
وذكرت مريم أن اللجنة بعد تسمية رئيسها وأعضائها في اجتماع ثلاثي مكون من مجلس السيادة، ومجلس الوزراء، والمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير عقدت اجتماعاً واحداً مباشرة بعد الاجتماع الثلاثي الذي تشكلت فيه.. ولم تعقد أي اجتماع إلى أن عُقد اجتماع ثلاثي للمكونات الثلاثة في يوم 10 مارس وفيه (أبلغنا بواسطة السيد رئيس مجلس السيادة بتحويل رئاسة الآلية لرئيس مجلس الوزراء).. طبعاً بعد استقالة الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” النائب الأول لرئيس مجلس السيادة.
لم تعقد اللجنة أي اجتماع تحت رئاسة الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء بما يعني توقف عملها – قبل أن يبدأ – مباشرة بعد مغادرة حميدتي.. أي أن اللجنة في غياب الفريق أول حميدتي فقدت صلاحيتها.. وهنا نحتاج الرجوع لنص رسالة مريم لنقرأ سطراً واحداً غريباً ومدهشاً إلى أبعد مدى.. تقول مريم أن قوى الحرية والتغيير قدمت رؤيتها لحل الأزمة المعيشية في عدة بنود، منها البند رقم 7 (تصحيح الموقف السياسي تجاه السعودية والإمارات ومتابعة متبقي الدعم المرصود).
يبدو واضحاً هنا الدور المحوري الذي كان يفترض أن يلعبه الجنرال حميدتي، وبانسحابه تموت اللجنة تلقائياً، فالدور هو (تصحيح الموقف السياسي تجاه السعودية والامارات..).. فيصبح السؤال ما هو الموقف المطلوب تصحيحه؟
من واقع يوميات الأشهر الماضية منذ تكوين الحكومة المدنية يبدو واضحاً أن بعض مكونات الحرية والتغيير أساءت للعلاقات الثنائية مع الإمارات والسعودية.. رغم أنف المساعدة الاقتصادية الضخمة التي ضختها السعودية والإمارات بعد انتصار الثورة فجنبت السودان شرور الانهيار الاقتصادي في ذلك الوقت المبكر من عمر الثورة، وبدلاً من إزجاء الشكر للبلدين وتطوير شراكة منتجة معهما، صبت بعض الأحزاب السياسية نيراناً ملتهبة عليهما.. مما جعل البلدين ينسحبان بهدوء!!
الآن تقترح الورقة التي قدمتها قوى الحرية والتغيير (تصحيح الموقف السياسي تجاه السعودية والإمارات..)!!! ولو توقفت الجملة هنا لكان قراراً حكيماً ورصيناً لكن الورقة تمضي وتبين الحيثيات التي يستند إليها قرار (تصحيح العلاقات) فتقول الورقة (.. ومتابعة متبقي الدعم المرصود). .يا للهول، تصحيح العلاقة مع الإمارات والسعودية من أجل (متابعة الدعم المرصود..)!!
هل هكذا تؤسس السياسة الخارجية للسودان؟ وما الفرق في هذا الموقف وما فعله النظام المخلوع.. الذي وضع العلاقات الخارجية في بقالة للبيع بالتجزئة!
و يظل السؤال؛ ثم ماذا؟ بعد الموت السريري لآلية الإصلاح الاقتصادي!.
