عوض خميس وقضية الثلاثي

مقال غير

عبدالوهاب جعفر

عوض خميس وقضية الثلاثي

* تشابه كبير في قضية الثلاثي ( عجب . الرشيد . خميس ) وبين قضية اللاعب السعودي عوض خميس في الشكل مع إختلاف تام في جوهر القضية .
* حاول العديد من المحللين والإخوة الصحفيين الربط بين القضيتين والتعامل معها كسابقة قانونية حدثت في الوقت القريب ونحن هنا بصدد توضيح الفرق وذلك من خلال سرد حيثيات قضية اللاعب عوض خميس وإليكم كامل التفاصيل .
* تم التفاوض بين اللاعب عوض خميس وإدارة نادي النصر السعودي لتجديد التعاقد حيث قدم النادي مبلغ 2.000.000 ريال عن الموسم الواحد وإنتظر اللاعب حتى دخول فترة التفاوض وهي الستة أشهر الأخيرة من نهاية عقده مع نادي النصر ليوقع عقدا مع نادي الهلال السعودي لمدة ثلاث سنوات وذلك في 9/2/2017 بمقابل 6.000.000 ريال عن العام حيث يبدأ العقد في 25/7/2017 .
* في 20/2/2017 أي بعد مرور أيام قليلة من توقيع عقدة مع الهلال تراجع اللاعب ووقع عقدا آخر مع نادي النصر لمدة ثلاث سنوات .
* تم رفع القضية إلى الاتحاد السعودي والذي أصدر الحكم فيها كل الأتي .
* في ما يخص نادي النصر فقد تمت معاقبته كونه تحايل على قواعد الإنتقال وفقًا لما ورد في المادة 51-1-2 من لائحة الإحتراف فالنصر تعاقد مع لاعب متعاقد مع نادٍ آخر ولم يقم عوض خميس بمخاطبة نادي الهلال بإلغاء العقد إلا بعد توقيعه للنصر وبالتالي أُعتبر النادي مدان بالتحايل على قواعد الإنتقال وتمت معاقبتة بالحرامان من التسجيلات لفترة تسجلات واحدة وغرامة مالية 500.000 ريال .
* نادي الهلال بطلان العقد مع اللاعب بعد أن ثبت تعاقده مع اللاعب بمبلغ 6.000.000 ريال عن العام متجاوزًا الحد الأعلى لسقف رواتب اللاعبين الشهرية المرتبطة بقيمة العقد الحقيقية أعتبر مخالفة للمادة 6-3-1 التي حددت السقف الأعلى لرواتب اللاعبين وكذلك مخالفة المادة 51-1-1 والتي تنص على « تقديم بيانات أو مستندات خاطئة لغرض التحايل على قواعد التسجيل وشروط الإحتراف » وهي المادة التي وردت تحتها عقوبات النادي ضمن لائحة الإحتراف وهي الغرامة 500.000 ريال .
* أدين وسيط ( وكيل ) اللاعب العمري والذي تمت معاقبته بنفس مخالفة نادي الهلال ولكن ضمن عقوبات الوسطاء والإداريين لذلك تم تكييف العقوبة وفقًا للمادة 52-1-1 والتي في نصها تتفق تمامًا مع المادة 51-1-1 والتي تتعلق بالأندية أما المادة 52 تتعلق بالوسطاء والإداريين علمًا بأن الملابسات أوضحت أن الوسيط قد قدم طلب سلفة مالية لشراء عقار للاعب وفسر على أنه تحايل وأن الخطاب كان بهدف تغطية تجاوز السقف الأعلى وعليه تم تثبيت مخالفته بتقديم بيانات ومستندات خاطئة بغرض التحايل على قواعد التسجيل والإنتقال وشروط الإحتراف ولذلك كانت عقوبته بالإيقاف 6 أشهر وغرامة مالية 300.000 ريال .
* اللاعب عوض خميس تم الإثبات عليه بتجاوز سقف الرواتب والتحايل بتقديم بيانات ومستندات خاطئة والتوقيع على عقدين في نفس الفترة فتمت معاقبته بالإيقاف 6 أشهر وغرامة مالية مقدارها 300.000 ريال .
* بعد صدور هذه العقوبات بحق كل الأطراف والتي تمسكت بحقها في تصعيد القضية إلى الفيفا تدخلت بعض الأطراف وتم حل القضية وديا تحت إشراف الأمير تركي ال الشيخ رئيس الإتحاد ورؤساء الأندية على أن يعتمد اللاعب لاعبا لنادي النصر وأن يلتزم اللاعب ونادي النصر برد مبلغ 6.000.000 ريال لنادي الهلال وعدم تصعيد القضية خارجيا .
* مما سبق ذكره نرى الإختلاف الكبير في جوهر القضية والخطأ الذي وقع فية نادي الهلال السعودي حينما تجاوز الحد الأعلى المنصوص عليه في لوائح الإتحاد السعودي لأجور اللاعبين ومقدم العقد مما أدى الى الغاء العقد وبطلانه .
* وبذلك لانستطيع المقارنة بين القضيتين أو إعتبارها سابقة لإختلاف جوهر القضية في الإثنين مع الأخذ في الإعتبار خطأ اللاعب في توقيع العقدين وخطأ نادي النصر في التعاقد مع لاعب متعاقد .
* نشيد بموقف الإتحاد السعودي والذي تعامل بالقانون وفرض العقوبات على كل المخالفين للقواعد واللوائح كما قام بدوره حينما تدخل وقام بحل القضية وديا دون تدخل الجهات الخارجية ومراعاته لمصالح أنديته .
* كانت هذه قضية اللاعب عوض خميس ولاحقا سنورد تفاصيل قضية مشابة حدثت بالدوري المصري للاعب نادي الإسماعيلي هاني السعيد بين عملاقي الكرة المصرية الأهلي والزمالك وماذا كان موقف رئيس نادي الأهلي محمود الخطيب .

،،،، ولنا عودة ،،،،