(الرهيفة التنقد)

كلمات

عاطف السيد

(الرهيفة التنقد)

الفساد في إتحاد الكرة يزكم الأنوف فأنشروا تقرير المراجع المصري ورسالة الفيفا
علي شداد ان يفتح بلاغا في الموظف الذي لهف الملايين بمعاونة الثنائي الخطير وبعدها فليطاردني في المحاكم
(مارقين للربا والتلاف) والبلاغات لن ترهبنا ولا تثنينا وسنكشف الحقائق للرأي العام لإجتثاث بؤر الفساد
الجمعية والمجلس لا يعلمان شيئا عن اموال الفيفا وحساباتها كيف تصرف وفيما تصرف ومن يصرفها وبأي طريقة تصرف فكيف يراقبان الأموال
لا الجمعية العمومية ولا مجلس الإدارة لهما ولاية علي اموال الفيفا وشداد يتصرف فيها لوحده ويقدم لهم فقط كم إستلم منها وكم صرف فأين الرقابة التي يتمشدق بها؟!
بياناتهم فطيرة وأتحداهم جميعا ينشرو تقارير المراجعة ورسائل الفيفا بخصوص الفواتير النهائية
الفيفا طالب بفواتير نهائية فتعذروا بقيمة الضرائب فإلتزم بسدادها ولم يقدموا له الفواتير ويتحدثون عن الشفافية!!

وجد الخبر الذي إنفردنا به والمتعلق بقرار الإتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بوقف الدعم المالي وتمويل المشروعات الخاصة بالإتحاد السوداني لكرة القدم علي خلفية تقرير مكتب المراجعة المصري الذي ابدي عدد كبير من المخالفات والتجاوزات عليه نود ان نوضح الآتي
أولا : الإتحاد السوداني لكرة القدم من خلال بياناته الفطيرة الصادرة أكد علي أن مكتب المراجعة المصري المكلف من قبل الفيفا قد ابدي ملاحظات ومطلوبات في الآداء المالي المتصل بالدعم المباشر وتمويل المشاريع اي أقر بوجود ملاحظات وأخطاء وتجاوزات ترقي لشبهة الفساد في كيفية وطريقة صرف هذه الأموال فليس من مهمة المراجع أن يذكر بأن فلان حرامي او علان مختلس أو أن عبيد فاسد او ان زيد مخالف ومتجاوز إستولي علي مبلغ بطريقة غير شرعية فهو يبدي ملاحظاته ويترك مهمة المعالجة للإتحاد كل حسب المخالفة التي إرتكبها فتقييم هذه المخالفات ومتابعتها وإتخاذ الإجراءات من مسئولية الإتحاد وليس المراجع ولا يذكر المراجع صراحة بان ما تم من مخالفات يستحق المساءلة الجنائية ولكنه يكتفي مثلا بالقول بأن هنالك عهدة بمبلغ معين لشخص معين لم تتم إزالتها او إستردادها ( فهذا هذا الأمر في حقيقته يعتبر سرقة) حال لم يسترد المبلغ المذكور بعد المهلة المحددة لإسترجاعه ومدة العهدة لدي الشخص (القروش دي قعدت معاهو كم من الزمن وما رجعها ولا ازال عهدتها) لكن المراجع يقول خلال التقرير بأن هذا الإجراء يعتبر مخالفة وعلي الإتحاد إتخاذ الإجراءات القانونية فالمراجع شخص مهني تنحصر مهمته في كتابة التقرير وإبداء الملاحظات وكشف التجاوزات والفساد ولا يقوم بنفسه بإتخاذ الإجراءات فهو يكتشف الخطأ ويكتبه للإتحاد في تقريره ليقوم هو الآخر بدوره في تقييم البينات وتنفيذ الملاحظات الواردة في تقرير المراجع.
ثانيا : الرقابة التي ذكرها شداد من قبل الجمعية والمجلس رقابة حق اريد بها باطل فلا الجمعية ولا المجلس علي علم بأموال الفيفا وكل ما يطرح عليهما اي الجمعية والمجلس لا يتعدي المبلغ المستلم ولكن أوجه صرفه وطريقة صرفه وفيما صرف ومن صرفه وكيف وباي طريقة لا يعلمها سوي الرباعي الخطير ( ابو الشد وجبلاية وحلوم ومزوني) فالتصرف في اموال الفيفا يتم بعيدا عن اعين الجمعية والمجلس فلا النائب الأول ولا نواب الرئيس رؤساء اللجان ولا أعضاء المجلس يعلمون شيئا عن اموال الفيفا بما فيهم نائب الرئيس للشئون المالية الذي اصدر توضيحا أكد من خلاله ورود ملاحظات في تقرير مكتب المراجعة المصري ولكنه لم يذكر كل الملاحظات خاصة التي تحوي التجاوزات والمخالفات الواردة في التقرير ونطالبه (إن كان مالي يمينو وفي الصورة زي مابقول) وعلي علم بكل تفاصيل اموال الفيفا ان ينشر تقرير مكتب المراجعة المصري بكامل مستنداته ومخالفاته والحقيقة أنه آخر من يعلم علي الرغم من انه المسئول الأول عن الرقابة قبل وأثناء وبعد اي إجراء يخص اموال الفيفا فهو بهذا التوضيح المتواضع جدا أكد صحة ما ذهبنا إليه.
ثالثا : الرئيس شداد والأمين العام ابو جبل وشلتاهما وحيرانهما والمقربين منهما جاءت اسماء بعضهم في تقرير المراجع المصري المكلف من الفيفا لأنه وجد معظم الشيكات الصادرة من أموال الإتحاد الدولي باسمائهم مع العلم بأن الإجراء الصحيح هو ان تصدر الشيكات باسماء الجهات المستحقة للدفع وليس بأسماء شخصية لموظفين في الإتحاد فلا توجد مؤسسة محترمة تحرر شيكات نظير خدمات او تعاقدات او مشتروات باسماء اشخاص يعملون موظفون في مكتب الرئيس او الأمانة العامة (مافي شيك بيطلع من ادارة مالية في مؤسسة بإسم شخص) فالشيكات تحرر باسماء الأعمال وليس الأشخاص فهي الجهات المستحقة للدفع الأمر الذي يشير بوضوح تام لا تخطئه العين المجردة لوجود شبهات فساد وتقاطع مصالح وبالتالي تجاوزات وهذا ما ورد بالضبط في تقرير المراجع المصري.
ونسأل شداد النزيه الذي يدعي المحافظة علي المال العام لماذا يصدق ويصدر شيكات صرف اموال الإتحاد الدولي باسماء موظفيه؟! فالسبب معروف ولا يفوت علي راعي الضان في الخلا.
رابعا : عندما كتبنا عن قرار المؤسسة الدولية (الفيفا) بايقاف دعمها للإتحاد السودانى لكرة القدم بسبب تقرير مكتب المراجعة المصري المكلف من قبلها لم نكذب ولم نتجني علي الإتحاد السوداني لأن ذلك مثبت فى صفحة الإجراءات المالية بالفيفا مع كل الملاحظات التى كتبها المراجع يمكن لاي شخص ان يطلع عليها فالإتحاد الدولي لكرة القدم الآن موسسة شفافة وكل ما يتعلق بأموالها ودعمها للإتحادات الوطنية موجود على موقعها الرسمى ويمكن فقط بكبسة ذر للراغبين في معرفة الحقيقة أن يستخرجو ويطلعو علي التقرير المالى للإتحاد السودانى ولا يحتاج ذلك لعبقرية او غواصة او جاسوس فنحن لم نقل ان هناك سرقة ولكن كتبنا عن إيقاف الدعم بقرار من الفيفا للمخالفات والتجاوزات المالية في التعامل المالي فالمثل بقول (الفي راسو ريشة يتحسسها) ويمكن ان يعود الدعم أيضا بقرار من الفيفا بعد إستيفاء المطلوبات فلاشداد ولا ابو جبل ولا حلمي ولا مازن يستطيعون نفي ذلك لان القرار صدر وهم يعلمون ذلك لكنهم يتجملون فحتى كتابة هذه السطور الإتحاد السودانى موقوف من دعم الفيفا وذلك بناءا على ملاحظات المراجع المصري والتى أكدها الأمين العام للإتحاد السوداني بان فواتير الصرف مبدئية وهذه من أكتر ملاحظات التقرير.
رابعا : الإتحاد السوداني لكرة القدم أصدر عددا من البيانات الصحفية لشداد وحميدتي وحلمي وجميعهم اكدوا علي ما ذكرناه وامنوا علي الملاحظات الواردة في تقرير المراجع المصري الذي بسببه تم إيقاف الدعم المالي وتمويل المشاريع وبعضهم نفي ذلك وذكروا الموضوع إجمالا في خلو الطرف الضريبي والفواتير النهائية وتصوير الشيكات بدون تفاصيل خاصة في الفواتير النهائية وأسماء الأشخاص الذين حررت لهم الشيكات من حساب الفيفا ببنك الخرطوم فرع البرلمان وانا اتحداهم جميعا من شداد لأصغر موظف وعامل ان يبعثوا برسالة للفيفا يذكروا فيها ان الإعلام السوداني قال بان الفيفا اوقف دعمه المالي بسبب تقرير المراجع المصري وما ورد فيه من ملاحظات وتجاوزات ويتسالوا هل هذا الحديث صحيح ام لا إعمالا لمبدأ الشفافية (الفالقننا بيهو ده) او ان يعملوا شير لصفحة الإجراءات المالية بالموقع الرسمي للفيفا الوارد فيها قرار إيقاف الدعم عن الإتحاد السوداني فلن يتجرأوا علي فعل ذلك لأنهم يدركون جيدا صحة ذلك ويعملون علي تغبيش وعي الراي العام بتوضيحات وهمية علي شاكلة نعم هنالك ملاحظات ولكنها عادية اذكروا جميع الملاحظات وأنشروها واتركوا الحكم للرأي العام فلو كانوا بالجد شفافين كما يدعو فلينشروا علي الملأ تقربر المراجع المصري ورسالة الفيفا بذات الخصوص.
خامسا : طالعنا بيانات لا تساوي ثمن الحبر الذي كتبت به للرئاسة (شداد) واللجنة المالية (حميدتي) والإدارة المالية (حلمي) ولكننا لم نطالع بيانا للأمين العام (ابو جبل) وهو المسئول الوحيد عن إدارة المال والتصديقات ومسك الدفاتر والحسابات والميزانيات والمخاطبات الصادرة والواردة والتواصل مع الإتحاد الدولي لكرة القدم بحسب النظام الأساسي للإتحاد لسنة 2017م لدي الفيفا وديوان المراجع والجمعية العمومية ومجلس الإدارة بالإضافة لأنه مقرر مجلس الإدارة والناطق الرسمي للإتحاد وقناة التواصل مع المؤسسات الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية وهناك قرار من مجلس الإتحاد بان تصدر النشرات الإعلامية بإسم الأمين العام كناطق رسمي (قالو شداد ما يصرح يصرح ابو جبل بس) وهو من الملمين بتفاصيل مال الإتحاد الدولي وهو الذي يملك سلطة التصديق واحد الذين يوقعون علي شيكات حساب الفيفا الدولاري ففضل الصمت لأنه يدري تماما صحة ما اثرناه عن اموال الفيفا فنرجو ان نسمع رايه وتصريحه لانه اهم شخص في ملف المال.
فشداد الذي ذكر بأنه لا يقرا الصحف ولا يتاثر بما يكتب فيها ويصفها بالبوار وينعت صحفييها بالعطالة هرول للإعلام لحفظ ماء وجهه وبادر بالتصريح لموقع كورة (دخل بي حسن ومرق بي حسين لا اكد ولا نفي).
ولأول مرة في التأريخ موظف في إتحاد الكرة (حلمي) يطلع بيان في وجود الأمين العام (أبو جبل) الناطق الرسمي للإتحاد وعاشق الفلاشات وعدسات الكاميرات فالأمر يوضح بجلاء موقفه من ما يحدث.
سادسا : مسئولو الإتحاد بقيادة شداد وحميدتي وموظفوه بقيادة حلمي جميعهم تحدثوا عن الفواتير النهائية السؤال الذي يطرح نفسه لماذا لا يلتزم الإتحاد بتوجيهات الفيفا بإحضار الفواتير النهائية حيث إلتزم الفيفا بسداد قيمة الضرائب لجميع الفواتير ومنح الإتحاد السوداني اكثر من مهلة لإحضار الفواتير النهائية ولكنه لم يفعل لأن الفواتير كلها (تراكيب) الفاتورة النهائية بقيمة والمبدئية بقيمة أعلي منها لأنو (المركبين) ماكانوا متوقعين الفيفا حا يطلب الفواتير النهائية وان المراجع المصري مثل المراجع حاتم عبد القيوم.
اي شخص بسيط بيعرف إنو الزول بتاع التراكيب ما بجيب فاتورة نهائية إذا كانت المؤسسة متساهلة ولا تطبق التوجيهات والمحاذير بالصورة المطلوبة كحال الإتحاد السوداني لكرة القدم.
ختاما : ما سطرناه زلزل عرش شداد ومن حوله وقلب الإتحاد تحت فوق وعمل هزة عنيفة (وخلا ناس كتار في الطوة) ومجقلبين من القادم وإقترحوا فتح دعوي جنائية ضدي قالوا يفتحوا بلاغ فيني أنا لأني (جننتهم جن) وكشفت المستور انا جاهز للبلاغ بس قبل ما شداد يفتح فيني بلاغ أنا عليهو يقدم مع عريضة الدعوي تقرير المراجع المصري ورسالة الفيفا وصور الشيكات والفواتير والتصديقات حتي يتثني له الإستمرار في الدعوي فالنيابة ستطلب هذه المطلوبات لكي تصرح عريضة الدعوي وشداد لن يستطيع تقديمها حتي لا تكتشف الحقيقة التي يخفيها.
انا إعلامي من حقي أن اكتب ما اشاء بحرية تامة واتحمل كافة التبعات وردود الأفعال وقبل ان يفتح شداد بلاغ فيني عليه ان يفتح بلاغ في الموظف (اب قدوم) ومعاونوه (الحلبي والضلالي) الذين مكنوه من لهف ملايين الجنيهات من فاتورة إقامة منتخب ساتومي بالفندق الكبير في جريمة مشتركة (تزوير وإختلاس) بالثابتة وذكر في مكتب شداد وبحضور عدد من النواب وأعضاء المجلس بأنه لم يرتكب الجريمة المركبة لوحده وإنما هو مرسال فقط (جوكي) (للحلبي والضلالي) ولهف فقط الفتات وحصل الثنائي (المنشار) علي المبلغ الكبير مناصفة بينهما وعند مثول الموظف المختلس المزور امام لجنة التحقيق التي كونها الإتحاد تم توريد المبلغ في البنك من قبل الثنائي بإسم الموظف وكان حينها مرافقا لأحد المرضي من أقاربه وبعدها مباشرة غادر للدهب ليتراجع الموظف عن حديثه ويبدل اقواله ويقول ما عندي شركاء انا براي (شالا لوحده وابعد الثنائي عن الجريمة والمساءلة والتحقيق والإستجواب).
مجلس إدارة الإتحاد وبعد إطلاعه علي تقرير لجنة التحقيق التي كونت للموظف وإستماعه لإفادة من شداد الذي قال للمجلس بان الموظف إعترف له بان الثنائي مكناه من الإستيلاء علي المبلغ وساعداه في كل الخطوات التي قام بها للحصول عليه فقرر المجلس إتخاذ إجراءات قانونية ضد الموظف ولأن الثنائي (المنشار) من شلة شداد ومن كبار الحيران حتي هذه اللحظة لم يتم فتح بلاغ في الموظف وشاهدته قبل ايام في إتحاد الكرة كان شيئا لم يحدث ويتجول بقوة عين في جميع المكاتب كأنما لم يفعل شيئا.
فاقول لشداد افتح بلاغ في الموظف المختلس حتي يعترف علي الثنائي اللذان شاركاه في الجريمة وبعدها تعال افتح فيني بلاغ انا فجريمتي نشر إلكتروني.
ونعدكم بفتح كل ملفات الفساد وطرق المسكوت عنه ولن ترهبنا البيانات ولا التهديد بفتح البلاغات ونؤكد جاهزيتنا للمواصلة في هذه الحملة لإجتثات بؤر الفساد وكشف الحقائق للراي العام وسنتحمل كل التبعات وصولا للحقائق الكاملة والمجردة (والرهيفة التنقد) .