قضت محكمة جنايات بحري وسط اليوم الإثنين، بالسجن 10 سنوات ضد عبدالباسط حمزة بعد إدانته بجريمتي الثراء الحرام وغسل الأموال.
وقررت هيئة المحاكمة المنعقدة بمجمع جنايات بحري شمالي الخرطوم، الحكم بالسجن 5 سنوات على حمزة لمخالفته قانون الثراء الحرام والمشبوه، و5 أعوام أخرى تحت طائلة قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يقضيها المدان بالتتابع.
وقال قاضي المحكمة في حيثيات الحكم إنه تم العثور على أملاك ضخمة وعقارات وأسهم في شركات ومشاريع استثمارية بحوزة المتهم، ولم يتمكن من إثبات مصدر حصوله على هذه الأموال مما دفع بإدانته تحت طائلة الثراء الحرام وغسل الأموال.
وجرى توقيف حمزة المعروف في الأوساط السودانية بأنه المستثمر السري لتنظيم الإخوان العام الماضي بعد أن تمت مصادرة أمواله بواسطة لجنة التفكيك التي تم تشكيلها عقب سقوط نظام عمر البشير، وأخضع للمحاكمة في ديسمبر الماضي.
ويعد حمزة أحد رجال نظام البشير السابق وينتمي لتنظيم الإخوان ومتورط في عشرات القضايا المتهم فيها بالاستيلاء على المال العام.
وصعد حمزة خلال فترة وجيزة إلى مصاف رجال المال والأعمال بصورة أذهلت الشارع السوداني، لكن سرعان ما تكشف الأقنعة وتواترت التقارير الموثوقة، أن الرجل يمثل واحدا من المستثمرين السريين للحركة الإسلامية السياسية الإخوانية، ضمن شبكة تضم العشرات.
عقبال لباقي حرامية الإنقاذ
10 سنوات ذاتها شويه اقل شى كان ياخد 25 سنه لانو هو شغال في اداره أموال مجموعه من اللصوص الكيزان
دى اكبر مجاملة حكم
المفروض ياخد اعدام
لانو دا تخريب الاقتصاد