أمرت السلطات الصينية بمحاربة ومكافحة الإتجار بالجنس والجرائم المتعلقة بالقمار والمخدرات في مدينة باتت تشتهر فيها هذه الجرائم، وسط انتقادات للسلطات القائمة في المدينة بأنها تغض الطرف عن هذه الجرائم.
وحثت وزارة الأمن العام الصينية الاثنين أجهزة الشرطة في الصين عموماً على مكافحة الجرائم المتعلقة بـ”الدعارة والقمار والمخدرات”، وحملت قيادات مدينة “دونغوان”، في مقاطعة غوانغدونغ جنوبي البلاد، المسؤولية عن انتشار تجارة الجنس بصورة واسعة.
ودعت الوزارة جميع عناصر الشرطة في عموم البلاد “أخذ العبرة من مدينة دونغوان، وتكثيف حملتهم ضد الدعارة والقمار والمخدرات لتعزيز الحس الشعبي بالأمن والرضا” وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الصينية “شينخوا”.
كما دعت الوزارة إلى مطاردة القائمين على الدعارة ومن يقف خلفهم، واتخاذ إجراءات صارمة بحقهم، بصرف النظر عن مناصبهم، مطالبة بالتحقيق معهم إلى أن ينتهي الأمر “من دون أي تسامح أو تهاون على الإطلاق”.
وكانت وسائل الإعلام الصينية تناولت ظاهرة الدعارة واسعة في دونغوان الأسبوع الماضي، وشنت الشرطة على إثرها في الأيام الماضية حملة واسعة النطاق لمحاربة تجارة الجنس.
واقترحت وزارة الأمن العام على سلطات مقاطعة غوانغدونغ العثور على المسؤولين، بمن فيهم الموظفين القياديين في قسم شرطة مدينة دونغوان وعناصر الشرطة الآخرين.
وأعلنت لجنة مقاطعة غوانغدونغ للحزب الشيوعي الصيني الجمعة عن إقالة نائب عمدة مدينة دونغوان، يان شياو كانغ، ورئيس مكتب الأمن العام في المدينة من منصبه لإهماله في أداء الواجب.
وكانت القناة التلفزيونية الحكومية “سي سي تي في” تناولت قضية الإتجار بالجنس في دونغوان الأسبوع الماضي، وعلى إثر هذا التقرير قالت الوزارة إنها تعطي القضية أهمية كبيرة للمسألة وأنها طلبت تدخلاً سريعاً فيها، كما طالبت باتخاذ إجراءات حازمة لمعاقبة منظمي ومشغلي تجارة الجنس، مشيرة إلى إنها أرسلت فريقاً إلى مقاطعة غوانغدونغ للإشراف والمتابعة.
