الاجتماع الثالث.. و(الصيني قيت)!

كبد الحقيقة
د . مزمل ابو القاسم
الاجتماع الثالث.. و(الصيني قيت)!

* عندما تعلق الأمر بالشكوى الخنفشارية التي تقدم بها الهلال ضد الأهلي الخرطومي في قضية الحارس أحمد عبد العظيم وصعدها أهلي الخرطوم للجنة الاستئناف صدر القرار من اللجنة بسرعة البرق، لتعيد المباراة التي انتهت بالتعادل، مع أن الحارس المذكور كان مطلق السراح في اللحظة التي انضم فيها إلى ناديه.
* شكّل القرار الكارثي أسوأ بداية وأقبح عنوان لكبرى اللجان القضائية في الاتحاد، بعد أن داست على العدالة قبل القانون بحذائها الغليظ.
* تذكرنا وقتها ما فعلته اللجنة على أيام رئيسها السابق عبد العزيز سيد أحمد، عندما ابتدرت عملها في العام 2017 بقضية باسكال الشهيرة، وبادر رئيسها (المستشار القانوني الأسبق لنادي الهلال) بالذهاب إلى إدارة السجل المدني بنفسه كي يحضر المستندات المؤيدة لقضية النادي الأهلي عطبرة في شكوى باسكال!
* كذلك تذكرنا ما فعلته اللجنة نفسها في قضية هشام جنية الشهيرة، عندما سارت على نفس خط لجنة المسابقات، ورفضت الشكوى الصحيحة شكلاً مع أنها نظرتها موضوعاً، وتمسكت بالشكليات كي تتهرب من التطرق للموضوع، واختار المريخ وقتها أن يصعّد قضيته إلى محكمة كاس، ليذيق لجان الظلم ورئيس اتحاد الفساد أكبر هزيمة، ويفضح ظلمهم وانحيازهم وتحاملهم على المريخ بقرار صارم وصادم من أكبر محكمة تحكيم رياضي في العالم أجمع.
* وقتها عابت المحكمة على الاتحاد السوداني ما أسمته (Exessive Formalism)، أي الإيغال في التمسك بالشكليات على حساب الجوهر، وقد تابعنا وقتها كيف تفنن رئيسا وأعضاء لجنتي المسابقات والاستئنافات في التشبث بالشكل، بالحديث عن أن مقدم الشكوى (أيمن عدار) لا يمتلك تفويضاً (كتابياً) من المريخ، وأنه لم يورد التاريخ، ولم يحدد المباريات التي نال فيها هشام جنية بطاقاته الثلاث، ولم يورد مطلب المريخ من الشكوى، وما إلى ذلك من شكليات أريد لها أن تبرر قرار رفض وإجهاض الشكوى لمجرد أن قبولها كان سينزع لقب الدوري من المريخ ويحوله إلى الهلال.
* كذلك عابت محكمة كاس على الاتحاد إقراره بوقوع المخالفة وتطبيقه للعقوبات الجوازية الواردة في المادة ( من اللائحة، ورفضه تطبيق العقوبة الوجوبية، التي تلزمه باعتبار مريخ الفاشر مهزوماً وتحويل نقاط المباراة للمريخ، وذكرت أن عدار مفوض لتقديم الشكوى بعد أن ثبت لها أن نادي المريخ تعاقد معه للعمل مديراً للكرة، سيما وأنه أرسل للمحكمة نسخة من العقد الذي يربطه بالمريخ، معززاً بشهادة صادرة من مجلس المريخ لمن يهمه الأمر، مفادها أن أيمن عدار عمل مديراً للكرة خلال الفترة التي وقعت فيها الشكوى.
* اهتمت كاس بذلك العقد واعتبرته موجباً للتفويض، بل أقدمت على حساب قيمة مرتب عدار بالفرنك السويسري، فوجدت أنه يساوي مائتا فرنك وقتها، وذكرت هيئة المحكمة في حيثياتها أن عبء إثبات المخالفة لا يقع على عاتق المدعي (المريخ) بل على عاتق المستأنَف ضده (الاتحاد)، لأنه يمثل الجهة المنظمة للبطولة، والمالكة لسجلاتها، وذكرت أن الأندية لا تمتلك أي آلية تمكنها من رصد البطاقات والمخالفات، وأن تلك المهمة تندرج في صميم عمل الاتحاد.
* عندما دفع الاتحاد بأن أيمن لم يكتب التاريخ في الشكوى ذكرت هيئة المحكمة أن مراقب المباراة دوّن التاريخ والتوقيت في نفس ورقة الشكوى، وأن الاتحاد الأدرى بالتوقيت لأنه هو الجهة المنظمة التي حددت موعد المباراة وتاريخها.
* كذلك اتفقت هيئة المحكمة مع المريخ في أن الاتحاد لم يطبق العقوبة الإلزامية (Mandatory Sanction) التي تقضي باعتبار نادي مريخ الفاشر خاسراً لنتيجة المبارة (0-2) وفقاً للمادتين (8-3) من لائحة مسابقة الدوري الممتاز 2018 و(55-1) من لائحة الفيفا للانضباط.
* حملت القضية الشهيرة دروساً قيمة في القانون وتوهمنا لغفلتنا أنها ستفيد الاتحاد ولكن هيهات!
* ها هي لجنة عبد العظيم صالح تسير على خطى لجنة عبد العزيز سيد أحمد، بل تفوقها في اللولوة، لجهة أنها تهربت من البت في قضية (الصيني قيت) مرتين!
* مرة بادعاء أنها تطلب المزيد من المستندات، ومرة ثانية بالحديث عن عدم اكتمال النصاب.
* المستندات المطلوبة بالقضية موجودة بكاملها في مباني الاتحاد الذي تتبع له اللجنة، ومرفقة طَي الاستئناف الذي قدمه نادي المريخ، ومعها قرار صادر من محكمة كاس في قضية مشابهة تماماً لقضية الصيني، ونعني بها قضية نادي فاركو وسيف تيري ضد المريخ.
* سننتظر لنرى ما ستفعله اللجنة في اجتماعها الثالث الذي يفترض أن ينعقد اليوم، وسنرى هل ستطبق القانون وتعدل القرار الخاطئ والظالم (والمتواطئ) الذي أصدرته لجنة معتصم عبد السلام، أن تسير على دربها وتنسج على ذات منوالها لمجرد أن الطرف المستأنف هو (مريخ إسرائيل)!
آخر الحقائق
* سمعنا أن رئيس اللجنة بصدد هجر منصبه بالاستقالة، وقلنا ليته فعل!
* سابقة حارس الأهلي أحمد عبد العظيم وحدها كافية لمطالبته بالاستقالة.
* كذلك سمعنا أن الاتحاد السوداني بصدد تعيين الدكتور علي قاقارين رئيساً لغرفة فض النزاعات في الاتحاد.
* الاختيار غير موفق، لا طعناً في كفاءة ونزاهة الكابتن الدكتور علي قاقارين الرجل الرزين والمحبوب من المريخاب قبل الهلالاب.
* سبب الاعتراض أن غرفة فض النزاعات تمثل هيئة شبه قضائية، وينبغي لرئيسها أن يكون متخصصاً بمؤهلات عليا في مجال القانون، وممارساً للمهنة.
* نذكر رئيس اللجنة وأعضائها أن القانون يمنحهم حق نقض أو (تعديل) القرار الصادر من لجنة أوضاع اللاعبين في قضية الصيني.
* ما عليهم سوى مراجعة حيثيات قضية فاركو وسيف تيري ضد المريخ في محكمة كاس كي يصدروا القرار الصحيح.
* آخر خبر: سننتظر لنرى هل ستواصل اللجنة اللولوة والتهرب من القضية بتأجيل جديد أن تمتلك ما يكفي من الشجاعة لإحقاق الحق واحترام القانون!!