الانتهاء من لوائح الاتهام في سقوط رافعة الحرم خلال أسابيع

علمت «عكاظ» أن دائرة الادعاء العام ستنتهي في غضون أسابيع من تحرير لوائح الاتهام في حادثة سقوط رافعة مشروع توسعة المسجد الحرام بعدما أنهت هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيقات مع 88 مهندسا ومسؤولا في شركة بن لادن التي تتولى المشروع.

وبينت المصادر لـ«عكاظ» أن طول فترة التحقيق منذ توقيت الحادثة (الجمعة 11 سبتمبر 2015) بسبب الحجم الواقعي والعدد الكبير للذين تم استجوابهم وضخامة القضية والملفات والتقارير التي تمت دراستها، إذ قدرت صفحات التحقيقات بأكثر من 1700 صفحة، إضافة إلى أكثر من 150 صفحة أخرى تتعلق بتقارير السلامة والصيانة من الشركات المشغلة مترجمة إلى العربية. لافتة إلى أنه سيتم تحرير لوائح الاتهام منفردة وجماعية طبقا للتهم.

وقالت مصادر مطلعة تحدثت معها «عكاظ» أمس إن الادعاء العام ملزم بالتقيد بتوجيه التهم طبقا للتحقيقات التي انتهى إليها المحققون، كون دائرة الادعاء العام مستقلة عن دوائر التحقيق.

لافتة إلى أنه تم تسجيل حتى الآن نحو 21 دعوى في الحق الخاص.

ودرست لجنة تدقيق في هيئة التحقيق والادعاء العام في الرياض ملف التحقيقات، وقررت في وقت سابق إعادته إلى فرع الهيئة تمهيدا لإحالة الملف إلى دائرة الادعاء العام التي ستتولى دراسة جميع ما ورد في أقوال من تم استجوابهم وتحرير لوائح ادعاء بحق المتهمين.

وقالت مصادر مطلعة إن التهم التي ستطال المتهمين تتمحور في التقصير والإهمال وعدم اتباع الأنظمة والتعليمات والتسبب في إزهاق أرواح وممتلكات عامة وخاصة، وهي جميعها في حال توافر أدلة عليها تقابلها عقوبات تعزيرية تعود لتقدير المحكمة، إضافة إلى إلزام الشركة المشغلة بالديات الشرعية في الحقوق الخاصة، فضلا عن إلزامهم بالتعويضات عن أي خسائر في الممتلكات العامة.

ولفتت مصادر إلى أن التحقيقات التي باشرتها هيئة التحقيق والادعاء العام في العاصمة المقدسة، وفق ما صدر من أوامر الجهات العليا، استجوبت مختصين ومسؤولين ومهندسين في مجموعة بن لادن، وفحصت عددا من الوثائق ذات العلاقة وعقود الصيانة وإجراءات السلامة الخاصة بالمشروع، فيما استعان المحققون بكاميرات المراقبة التي أظهرت الحادثة، إضافة إلى تقارير الأرصاد وتقارير الدفاع المدني ومدى التعامل معهما.

وأكدت المصادر أن المتهمين استعانوا بعدد من المحامين للدفاع عنهم وتقديم ردودهم أمام جهات التحقيق.

قاروب لـ «عكاظ»: المتهمون

حصلوا على الضمانات العدلية

أوضح المحامي ماجد قاروب الأهمية البالغة لمعرفة أدق التفاصيل في حادثة رافعة الحرم حال استكمال التحقيقات، كون المتهم بريئا حتى تثبت إدانته وفق إجراءات وقواعد العدالة، لاسيما أن المتهمين تمتعوا بجميع الضمانات التي نصت عليها الأنظمة العدلية، بما فيها الاستعانة بمحامين خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة.

وشدد على أن سقوط الرافعة في الحرم تقابله مسؤولية تقصيرية سواء من المالك أو المقاول أو الاستشاري أو المهندس أو مشرف الموقع أو مسؤول الأمن والسلامة.

مضيفا: «كل ذلك يحدد التكييف الجنائي للحادثة، في حين لم يستبعد أن تكون الظروف المناخية سببا في تخفيف المسؤولية إذا ما ثبت أن الجهة اتخذت الإجراءات السليمة في ما يتعلق بأمن وسلامة إجراءات التشغيل».

نقلا عن صحيفة عكاظ