البوشي تلعب بالنار

زووم

أبوعاقله أماسا

* طيلة وجودنا في الوسط الرياضي محتكين بمختلف فعالياته وأنشطته لم نجد من بينها من يؤمن ويطبق المؤسسية والمنهجية بمفهومها الإحترافي الدقيق، قد تكون هنالك إجتهادات بالفعل يسعى أصحابها لتقديم تجربة قريبة وجديدة، ولكن في الغالب كل المؤسسات الرياضية السودانية تعاني الفوضى والعشوائية في إدارة كل الملفات، وأحياناً توكل الأمور إلى غير أصحابها والمتخصصين فيها، ونحن بذلك بعيدين كما المشرق والمغرب من المفهوم الإحترافي، من وزارة الشباب والرياضة منذ عهودها القديمة.. والتي عاصرناها تحديداً وحتى الوزيرة المتهيجة ولاء البوشي، وآخر دليل على بعدها عن المؤسسية أنها سارعت وعلقت على قضية التجاوزات المالية بإتحاد كرة القدم برغم أنها مازالت قيد التحري، وما كان يضيرها شيء إذا صبرت حتى توجه المحكمة الإتهام بشكل صريح، أو تصدر الإدانة.. وهذا التسرع يدل على أنها وزيرة تتعامل بالهياج الثوري، وتنظر للإتحاد السوداني للكرة على أساس أنه انتخب بدعم من أمانة الشباب بالحزب الحاكم في النظام البائد، وتعتقد البوشي بحسب تضليل المضللين لها أن اتحاد الكرة من الأجسام التي يمكن أن تطالها لجنة إزالة التمكين لتحيلهم إلى ذكريات.. هكذا بالفهم السياسي.. وهذا مفهوم خاطيء.. والصحيح هو أن الإتحاد السوداني لكرة القدم إتحاد (منتخب) ويتبع للإتحاد الدولي لكرة القدم الذي لايعرف ولا يهتم بالصراعات السياسية في السودان، وفي حال التدخل في الإتحاد فإن الفيفا ستقول للحكومة السودانية: إذهبوا والعبوا بعيداً عن جمهورية كرة القدم.. وتجمد نشاطنا… هكذا وببساطة.

أما قضية الإختلاسات التي نفذ أمر القبض فيها على أربعة من موظفي الإتحاد ومسؤوليه فثمة حقائق يجب أن توضع أمام الرأي العام، لأن الشكل الذي انتشر به الخبر يوحي بأن ديوان المراجع العام قد نفذ حملة تفتيش فجائية على مقر الإتحاد وضبطتهم يحملون المسروقات على ظهورهم، ولكن الحقيقة هي أن نصر الدين أحمد حميدتي مساعد الرئيس للشئون المالية هو الذي وضع كل المستندات أمام المراجع العام للإجازة.. وفي العادة يصدر الديوان تقريراً بعد المراجعة وفيه الملاحظات.. وقد تكون هذه الملاحظات عبارة عن عهد واجبة الإزالة، كما حدث قبل سنوات في المريخ.. عندما أصدر الديوان ضمن تقريره ملاحظات فيها قائمة من الإداريين الذين تصرفوا في أموال النادي لأداء مهام محددة مثلا، ولكنهم لم يقدموا مايزيل العهدة من مستندات، وبالتالي فإن التوجيه يأتي كالآتي: يقدم المسؤول الفلاني المستندات التي تزيل العهدة أو يتكرم بإعادة المبلغ إلى الخزينة، وهنالك سابقة في ميزانية المريخ في إحدى السنوات، عندما كان المرحوم محمد فقيري عدلان أميناً للمال بالنادي وظهر إسم الزميل بابكر سلك ضمن الذين بحوذتهم عهد ولم يزيلوها، المبلغ لم يكن كبيراً، وكان عبارة عن ثمن دواء وعلاجات للاعبي المناشط الذين كانوا تحت مسؤولية الزميل سلك، وبالتالي سارع بتقديم المستندات لأمين المال وأزيلت العهدة.

* بعد تلك السابقة، وفي سنوات رئاسة جمال الوالي (جاطت) الأمور، واختفت ملامح الدورة المستندية والعمل الإداري الخاص بالمال، وكثرت ملاحظات المراجع العام، ولكي يتخلص النادي من هذه المضايقات إنعقدت الجمعية العمومية في ٢٠٠٨ خصيصاً لتعديل النص الذي يوجب مراجعة وإجازة الميزانيات لدى المراجع العام الذي يلتزم بضوابط مشددة جداً في ذلك، وبات النص البديل هو أن يراجع المريخ ميزانياته عند أي مراجع خارجي.. وقد انعقدت الجمعية العمومية وأجازت التعديل في النظام الأساسي وتخلص النادي بذلك من كابوس المراجع العام.. وخلا وجه المال العام للذين عاثوا فيه واغتنوا..!

* المهم.. أننا نعتبر ما جرى في الإتحاد ظاهرة صحية، وذلك لحرصهم على الشفافية ومراجعة الميزانيات لدي المراجع العام.. وقد كنت متابعاً لذلك بنفسي مع نصر الدين حميدتي وهو للعلم مصدر وموضع ثقة لا يخطئها العقلاء.. ولكن المهم أننا لا نريد لإتحاد الكرة أن يتحول إلى حلبة لتصفية الحسابات السياسية.. فهذا الطريق شاق يقودنا إلى مواجهة المنظمات الدولية في حرب لا قبل لنا بها.

* السارق والمعتدي على المال العام يعاقب، بل يشنق في ميدان عام… أياً كانت العقوبة التي يقرها القانون.. ولكن ما يحدث أن عناصراً من المؤتمر الوطني المباد أرادت أن تصفي حساباتها وفبركت أشياء بهدف تصفية أسامه عطا المنان، وهاهي الحكومة الحالية تتربص بهذا الإتحاد بذات الدوافع.. غير أنني واثق تماماً أن محاربة الفساد كلمة حق يراد بها باطل في هذه الأيام، وبعضهم يتهم الناس بالمزاج… هذا فاسد لأننا لا نحبه، وذلك شريف نقي لأننا نحبه.. لذلك لم نر  لجنة إزالة التمكين قد وصلت بعض جيوب الفساد الإنقاذي، وظلت كالفراشة التي تطير وتحلق حول النار…!

* البوشي تلعب بالنار..!!