_
* ما أكثر الأسئلة الحائرة التي تحلق في سماء الصفقة المريبة التي أبرمتها وزارة المالية مع شركة الفاخر للأعمال المتقدمة، وما أشحَّ الإجابات عليها، وذلك أمر طبيعي، لأن تبرير الفساد والمحسوبية صعب، حتى باللولوة واللف والدوران.
* الإجابات المدغمسة تفرز أسئلة جديدة، تصعب الإجابة عليها.
* نبدأ بما ذكره الزميل الباشمهندس عثمان ميرغني )الراعي الإعلامي للصفقة(، عندما نفى وجود عقد مكتوب بين وزارة المالية وشركة الفاخر، وطعن في صحة ما نشرناه عن الصفقة المثيرة للشكوك، ونسأله: كيف يتم إبرام اتفاق قيمته مئات الملايين من الدولارات ومليارات الجنيهات بلا عقد؟
* من يشتري حمار مكادي، أو عنزة عجفاء مع سخلتها من سوق )ستة( يحرص على حفظ حقوقه بعقدٍ مكتوب وموثَّق، تحسباً لاحتمالات إنكار البائع، فكيف تتم صفقة بتلك القيمة الضخمة بلا ورق ولا عقد ولا يحزنون؟
* ماذا سيفعل الوزير لو )نطَّت( الفاخر من الاتفاق و)غنجت( بحصائل الصادر؟
* نعطف على التصريح الأعجف الواجف الذي أدلى به وزير المالية، نافياً فيه وجود مجاملة أو اتفاق حصري مع الفاخر، وزاعماً أن الباب مفتوح أمام كل الشركات العاملة في مجال تصدير الذهب والقادرة على عمليات الشراء دون أي استثناء، ونسأله: إذا كان بابكم الضيِّق مفتوحاً أمام الكافة كما تزعمون، فلماذا انتقيتم شركةً واحدة من بين آلاف الشركات الخاصة كي تتفقوا معها على تصدير الذهب، وتمنحوها ميزة سداد فواتير واردات السلع الاستراتيجية للشركات الأخرى؟
* لماذا خاطبتم لها البنك المركزي وديوان الضرائب والجمارك وجهاز المخابرات العامة؟
* ما الغرض من تلك المخاطبات؟
* الطبيعي أن تبادر الشركة بإجراء معاملاتها بنفسها، وأن تستكمل إجراءاتها وتسدد ضرائبها وجماركها بلا دفرة ولا تمييز، مثلما تفعل صويحباتها اللواتي يمتلكهن أشخاص لم تشب سيرهم أي شائنة تلاعب، أو شائبة تعثر في سداد القروض المصرفية، بادعاء الإفلاس أو غيره.
* ما الغرض من تلك المخاطبات؟
* هل ستفعلون الأمر نفسه مع أي شركة أخرى تحصل على الامتياز الفاخر الذي منحتموه لشركةٍ لا تمتلك أي سابق خبرة في مجال التعامل مع الذهب؟
* هل أجريتم فحصاً أمنياً لمُلَّاك الفاخر، ودققتم في سيرة )جتَّب وكاجوكاجي( وبقية الشركات التي سبق للسيد محمود محمد محمود صالح المساهمة فيها، وعرفتم قيمة تعاملاتها مع بعض البنوك، وما صاحبها من ملابسات؟
* وما تفاصيل الآلية التي أعلنها الوزير عندما أشهر الصفقة فجأةً، وذكر فيها الفاخر بالاسم؟
* هل هناك أي علاقة تربط الفاخر بمُلاك شركة الجنيد التي سبقتها على درب تصدير الذهب بامتيازات حكومية مماثلة؟
* كم تبلغ قيمة التخفيض الذي ستناله الشركة المحظوظة عن كل جرامٍ للذهب، وبأي سعر ستُحاسب على قيمة دولارات حصائل الصادر، وهل سيتم خصم نسبة العشرة في المائة منها، كي تنالها بالسعر الرسمي للدولار مثلما يفعل البنك المركزي مع كل شركات الصادر؟
* يوم أمس الأول نشرت صحيفة )التيار( خبراً مفاده أن الفاخر صدَّرت )155( كيلوجراماً من الذهب، وستتلوها بثلاثمائة كيلو أخرى، لتسلم حصائلها للحكومة.. عجبي ويا للعجب!!
* ألم يذكر الوزير في تصريحٍ مكتوب أن الفاخر ستسدد قيمة السلع المستوردة للشركات من عوائد تلك الحصائل، فلماذا تغير الاتفاق ليتم توريد دولارات المعدن الأصفر إلى الحكومة بدلاً من سدادها للشركات؟
* هل تم تعديل الاتفاق سراً، مثلما أُبرم )كُتيمي(، بآلية لا يعرف تفاصيلها إلا الوزير ومُلَّاك الفاخر؟
* ختاماً نسأل الوزير، هل صحيح أن الشركة سددت لكم مبالغ دولارية بطريقة الدفع المقدَّم، وأنكم سلمتموها مبالغ بالعملة المحلية قبل أن تشرع في تصدير الذهب؟
* تنهمر الأسئلة الحائرة لتحيط بالصفقة المريبة إحاطة السوار بالمعصم، وتشح الإجابات، لنبقى في انتظار تنزُّل الوعد الذي قطعته الشركة على نفسها، بلسان مديرها العام عبد المنعم محمد حسين، ونشره الزميل عثمان ميرغني، زاعمةً أنها ستفلح في تخفيض سعر الدولار إلى ستين جنيهاً خلال أسبوعين.
* باقي من الزمن خمسة أيام يا عبد المنعم ويا عثمان.. وإنا منتظرون.
