الكذب الفاخر  !

للعطر افتضاح
د. مزمل أبو القاسم
الكذب الفاخر  !

* من الصعب إطلاق مسمى مؤتمر صحافي على المهزلة التي شاهدناها في مبنى وكالة السودان للأنباء أمس، بدءاً بالتنظيم البائس لسونا المنكوبة بضعف الأداء، مروراً بتردي مستوى الصوت وعدم تجهيز مكبراته، وسوء طريقة عرض القضية (الضجة)، وعدم الاهتمام بتخصيص (مايكات) للمتحدثين الفرعيين والصحافيين، وانتهاءً بالشمطة التي انتهى بها مؤتمر سوق (أم دفسو).
* حتى الأسئلة جاءت في مجملها بائسةً وفقيرةً وبعيدةً عن القضية الأساسية للمؤتمر الفاشل، الذي أخفق خلاله الوزير في الإجابة على أهم أسئلة تتعلق بالقضية ومفادها: لماذا الفاخر دوناً عن كل الشركات الخاصة في السودان؟
* ما الذي توافر لها دوناً عن صويحباتها لتنال كل ذلك التمييز؟
* تمثل المبرر الوحيد في أن الوزارة كانت (مزنوقة) في مبلغ (28) مليون دولار يتطلبها شراء باخرة قمح، و(من ديك وعيك) كما يقولون.
* ألم يكن بمقدور الوزارة أن تستدعي شركات الذهب – وهي بالمئات- لتنال منها أضعاف المبلغ المطلوب، مقابل (بعض) المميزات المهولة التي نالتها الشركة ذات الحظوة؟
* كيف دخلت الفاخر الوزارة أصلاً، وكيف علمت بحاجتها إلى المبلغ المذكور؟
* عن طريق فاعل خير، أم وسيط، أم سمسار فهلوي ينال حقه من الصفقات (كاش أخدر)؟
* بدا التضارب واضحاً في إفادات طرفي القضية، حيث ادعت الفاخر أنها قدمت مبادرة ذاتية لتصدير الذهب منعاً لتهريبه، من دون أن تكون لديها أية علاقة بالوزارة، بينما زعمت الوزارة أنها اضطرت إلى التواصل معها لتوفير المبلغ المطلوب، بعد أن بلغ المحصول الاستراتيجي مستويات حرجة!
* من نصدق؟
* هل دخلت الفاخر المالية بالمبادرة أم بالشحدة؟
* بالنسبة لما ذكرته الوزارة عن أن مخزون القمح بلغ مرحلة حرجة في شهر ديسمبر، ألم يكن من الأوفق والأسهل لها أن تستعين بالشركات ذات الصلة والخبرة (مثل سيقا وسين) لحل الأزمة، بدلاً من الاستعانة بالفاخر التي لا تمتلك أي سابق خبرة في مجال القمح؟
* توقعنا في مقال الأمس أن يبرر الوزير التجاوز الفادح لقانون الشراء والتعاقد بالحديث عن ظروف استثنائية تحول دون اتباع الإجراءات القانونية المعهودة، وتمنحه سلطة تجاوز الضوابط التي تحكم العقود والمشتريات الحكومية، وقد كان.. إذ ردد البدوي الحديث نفسه، وتبعه مدير السلع الاستراتيجية الذي بدا متوتراً وحانقاً على الإعلام.
* إذا قبلنا مبرر التجاوز (تحت ضغط الحاجة) مرة، فكيف نقبل تمدد الفاخر، لتحصل على ما لم تنله أي شركة مصدِّرة للذهب قبلها، بمنحها ميزة التصدير بقيمة صفرية، لتحتفظ بحصائلها في الخارج، وتتصرف فيها على هواها؟
* ثم.. كيف نهضم تمكينها من استيراد بقية السلع الاستراتيجية مثل الجازولين والبنزين والغاز والقمح، والسماح لها ببيع حصائلها للشركات العاملة في استيراد الوقود، لتربح ثلاث مرات، وتكوش على صادرات الذهب وواردات البلاد من الوقود والقمح، باستيرادها مباشرةً أو بتوفير دولاراتها للشركات الأخرى؟
* الشركات التي سُمح لها بتصدير كميات بسيطة من الذهب بعد أن ثارت ضجة الفاخر وفاحت روائحها ألزمت بتوريد حصائلها، ولم تنل أموالها بالجنيه حتى اللحظة، بينما حصدت الفاخر تريليونات الجنيهات، ونالت بعضها مقدماً.
* لماذا؟
* لم نجد إجابة شافيةً، مثلما لم نسمع أي مبرر معقول يفسر سبب شراء المالية للدولار من الفاخر بسعر السوق الموازية.
* من المثير للسخرية أن تنكر المالية علاقتها بدخول الفاخر سوق استيراد الوقود والقمح، بعد أن وجَّه البدوي نفسه خطاباً للبنك المركزي يوم 9 ديسمبرالماضي، أخطره فيه بإبرام اتفاق مع الفاخر لتصدير الذهب والاستفادة من عوائده في استيراد (السلع الاستراتيجية وأي سلعة تحتاجها البلاد)، واعتبار (الدفعيات) التي تتم للشركات المستوردة بمثابة (حصائل صادر)!
* السلع الاستراتيجية دي شنو؟
* مش ياها الجازولين والبنزين والغاز والقمح التي شرعت الفاخر في استيرادها بأمر (الاتفاق المبهم والآلية المريبة) التي أبرمتها معها وزارة المالية؟
* كيف تنفي المالية بعد ذلك الخطاب علاقتها باستيراد الفاخر للوقود والقمح؟
* هذا الأمر موثق ومثبت في خطاب الوزير الذي نشرته (اليوم التالي) أكثر من مرة، فكيف تنكر الوزارة علاقتها بواردات الفاخر من السلع الاستراتيجية بعده؟
* الحديث عن عدم وجود تمييز واحتكار تنفيه المستندات والحقائق الماثلة، إذ ما من شركة صدرت الذهب وأعفيت من جلب حصائله إلا الفاخر، التي سمح لها الوزير بتصدير خمسة أطنان ذهب بطريقة (NIL VALUE)، ثم تمددت المحسوبية واتسع طوفان الفساد بتسديد مبالغ ضخمة لها بطريقة الدفع المقدَّم، كي تتمكن من شراء الذهب بأعلى سعر، وترفع الدولار إلى أكثر من (120) جنيهاً، وليس كما (85) ذكر سيدنا البدوي!
* حدث كل ذلك ليقضي على المبرر الأساسي الذي نالت به الشركة المحظوظة تمييزاً غريباً ومريباً، إذ ادعت بدءاً أن عملها سيسهم في تخفيض سعر الدولار إلى ستين جنيهاً، وها هو السعر يصل ضعف ما حددته الفاخر للمساخر.
* إذا لم يكن ذلك كله فساداً ومحسوبيةً يستوجبان الاستنكار والمحاسبة، فكيف هما الفساد والمحسوبية إذن؟
* أدان المؤتمر وزارة المالية بدلاً من أن يبرئها، وأثبت الفساد ولم يدحضه.
* نعيد ونكرر: ما نشرناه عن الفاخر والفساد الذي صاحب صفقاتها المريبة، وهوية ملاكها و(وفيشهم وتشبيههم) لا يقبل النفي، ولا يحتمل الإنكار.
* دونكم المحاكم.. قاضونا إذا كذبنا أو دلَّسنا.. انتهى البيان.