المتحرى فى قضية محمد حاتم: أغلب تمويل مشروع التدريب الاسترتيجي للكوادر الإعلامية بحزب المؤتمر الوطني من رئاسة الجمهورية
الخرطوم- كورة سودانية
أكد المستشار بوزارة العدل مولانا ابو قراط عبدالله خضر لدى مثوله امام مولانا صلاح عبد الحكيم قاضى محكمة المال العام بالخرطوم شمال بوصفه محتريا فى بلاغ القيادى بالمؤتمر الوطنى ومدير التلفزيون الاسبق محمد حاتم الوسيلة اكد للمحكمة بأن اغلب تمويل مشروع التدريب الاسترتيجي لتأهيل الكوادر الإعلامية لحزب المؤتمر الوطنى من رئاسة الجمهورية واوضح ان البلاغات الثلاثة المدمجة والمفتوحة فى مواجهة المتهم لم يثبت فيها تورط المتهم بتحويل مبالغ مالية لمنفعته الشخصية واشار ان طريقة فتح المتهم للحساب فى البنك و حركة وتسيره هو حساب تابع للتلفزيون بينما تدل ترويسة الخطاب والاجراءات المتبعة فيه بانها اجراءات حساب خاص واوضح للمحكمة بان المتهم لم يطلب من وزارة المالية اذن استدانه من حساب مشروع التدريب الاستراتيجى لتدريب الكودار الاعلامية بحزب المؤتمر الوطنى لصالح التلفزيون وابان ان العقود التى ابرمها المتهم لاتوجد عليها موافقة من وزارة المالية
وقال المتحرى لدى مناقشته من قبل هئية الاتهام ان الحساب الذى يتبع للتلفزيون هو حساب مجنب لم يجد المراجع العام له مستندات تؤيد حركة الصرف واشار ان الحساب يتبع لمشروع التدريب الاسترتجي هو حساب خاص وان الذين يديرون حركته هم ثلاثة موظفين بالتلفزيون وقال ان الخطاب الذى تم بموجبه فتح الحساب لم يشير ان الحساب يتبع للتلفزيون وان جل المخاطبات التى جرت لفتح حساب مشروع التدريب الاسترتيجى فى بنك امدرمان الوطنى فرع الصناعات تمت بورق مرؤس تحمل صفة المتهم الاول وتوقيعه كمدير للتلفزيون واكد المتحرى ان اوجه صرف الحساب مختلفة لجهات منها مركز اسيل للتدريب واشخاص من حملة التوقيع على الشيكات قال المتحرى بانه لم يتحرى من اسباب اغلاق الحساب وابان انه على حسب إجراءات فتح الحساب لجهة حكوميةيجب ان يكون فيه اذن من وزارة المالية اما بخصوص (7) عقودات التى ابرمها المتهم مع شركة افايدرز الاعلانية قال المتحرى بانه وجد عقدين مكتوبين بينما لم يجد (5) عقود غير مكتوبه وان المتهم خالف فيها شروط التعاقد والشراء وواضح ان العقد الاول الذى ابرمه المتهم خاص بالترويج والعقد اللثانى خاص ببيع المساحة الاعلانية وقال بعد مضى شهر على العقد الاول تم ابرام العقد الثانى والذى لم يشير الى العقد الاول بل تتصمن شروط جديدة بان تحصل شركة ادفايزر على كل المساحة الاعلانية بنسبة تخيفض (50% ) واوضح المتحرى ان المتهم خالف لائحة الشراء والتعاقد فى العقدين وان هذا يعد اهدار للمال العام وقال اتضح لاحقا ان هنالك مديونيه (2 ) مليار على التلفزيون القومى لصالح المشروع وفى السياق كشف المتحرى عند مناقشته من قبل هيئة الدفاع ان النيابة اتخذت الاجراءات فى مواجهة المتهم بناء على تحقيق صحفى نشر فى صحيفه على اثره استدعت الصحفى واستجوبته وتسلمت منه بعض المستندات الخاص بالقضية واكد انه لا يوجد خطاب يؤكد تبعية مشروع التدريب للتلفزيون وان معظم المبالغ التى تم تسديدها هى عبارة عن مديونيات على التلفزيون واوضح انه لم يطلع علىاى عقد يسمح للمدير التصرف تحت سقف معين دون الرجوع الى وزارة المالية وانه اتبان تولى المتهم لقطاع التلفزيون كان المسؤول عن الهيئة امين حسن عمر وان لم يتحر ان المتهم لديه صلاحية لفتح الحساب وانه تحرى مع التلفزيون ولم يتحر مع المالية كما لم يتحر عن الصلاحيات التى تتيح للمتهم فى احقية التصرف فى بيع المساحة الإعلانية وعليه رفعت المحكمة الجلسة وحدد جلسة التاسع من الشهر الجارى للسير فى إجراءات المحاكمة
لزوارنا من السودان متجر موبايل1
http://www.1mobile.com/net.koorasudan.app-2451076.html
3,339 حملو التطبيق
لزوارنا من جميع انحاء العالم من متجر قوقل
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.koorasudan.app
10130 حملو التطبيق
على متجر mobogenie
http://www.mobogenie.com/download-net.koorasudan.app-3573651.html
1000+ حملوا التطبيق
