* لا يلومن أحد قوى الحرية والتغيير على ما فعلته وزارتا المالية والطاقة، في شأن تمكين شركة الفاخر من احتكار تصدير الذهب من دون إلزامها بتوريد الحصائل، واستيراد معظم السلع الإستراتيجية، بقمحها ووقودها وغازها.
* الحقيقة أن قوى التغيير غير ملومة حتى على الخطوات المفاجئة التي اتخذتها وزارة المالية بخصوص رفع الدعم الجزئي عن الوقود والقمح، لأنها رفضت ذلك التوجه، وكان رفضها له مشهوداً، ومسنوداً بعدم إجازة الميزانية التي قامت على رفع الدعم.
* ربطت قوى التغيير أمر إصلاح الاقتصاد بمؤتمرٍ شاملٍ، كان من المفروض أن يتم عقده خلال الشهر الحالي، ولم نر له أثراً حتى اللحظة، لأن وزارة المالية تعمدت إهماله، ولم تتخذ أي إجراءات محسوسة لعقده.
* إحقاقاً للحق نذكر أنها – أي قوى الحرية والتغيير- طالبت بإنشاء بورصة للذهب، سعياً منها إلى محاربة التهريب، كما نادت بتصفية الشركات الأمنية والرمادية وضمها إلى وزارة المالية، وأوصت بتوفير الدعم اللازم لموسم الزراعة الشتوي، وباسترداد الأموال المنهوبة لتوظيفها في دعم ميزانية الدولة، وبعقد مؤتمر اقتصادي يتولى وضع خطة إصلاح علمية ومدروسة، يشرف عليها خبراء مرموقون.
* لم يحدث كل ذلك، لأن وزارة المالية اختارت أن تعمل منفردة، بنهجٍ غريب، سارت به عكس الطريق الذي رسمته لها قوى الحرية والتغيير، لتسلم اقتصاد البلد بكامله إلى شركة خاصة، صارت الآمر الناهي في كل ما يتعلق باحتياجات الناس.
* أقدمت وزارة المالية على تحديد (الفاخر) بالاسم، وضخت لها أموالاً ضخمة، كي تمكنها من شراء الذهب بأي سعر، وتسبب ذلك في رفع أسعار الذهب والدولار، وأدى إلى المزيد من الانهيار للعملة الوطنية، وتسبب في تفاقم أزمات الوقود والقمح والغاز والدواء، لتتراص الصفوف وتستطيل في كل مكان.
* انفجرت التجاوزات القبيحة في وجه الوزارة المكلفة بحفظ المال العام، وفاحت روائح الفساد لتملأ المكان، فأمر مجلسا السيادة والوزراء، بتكوين لجنة تحقيق في قضية الفاخر.. ولكن!
* مر أكثر من أسبوع على صدور القرار، من دون أن نرى أي أثر له على أرض الواقع.
* لا تمت تسمية رئيس اللجنة ولا أعضائها، ولا تم تحديد مقرها ولا مهامها.
* من الواضح أن القرار استهدف التغطية على الضجة التي أثارتها القضية، وأنه لا توجد إرادة حقيقية لإجراء تحقيق، سيما وأن ذلك كله اقترن بتمكين الشركة ذات الحظوة من مواصلة نشاطها كأن شيئاً لم يكن.
* لم تكن هناك أزمة مستفحلة في الوقود قبل أن يتم تمييز الفاخر بفساد معلن، لأن استيراد الوقود كان يتم بواسطة شركات خاصة، تعمل وفق الضوابط المعلنة، وتستورد الوقود بعقود يتم سداد قيمتها بالآجل.
* منها شركة السوباط، التي ألقي القبض على صاحبها واتهامه بالثراء المشبوه فجأة، لتخرج شركته من سوق استيراد النفط تماماً.
* تمتلك شركة السوباط تاريخاً طويلاً وخبرة نوعية في مجال استيراد النفط، بخلاف شركة الفاخر، حديثة العهد بالمجال المذكور، فكيف ولماذا تم تمييز الثانية على الأولى، سيما وأن السوباط كانت تعمل بمواردها الخاصة، وتستورد الوقود بالآجل، خلافاً للفاخر المسنودة بحصائل صادرات الذهب والدفع المقدم؟
* هل توجد أي علاقة بين خروج السوباط من سوق استيراد الوقود، ودخول الفاخر إليه من الباب الواسع؟
* أخيراً نسأل: متى سيتم وضع قرار التحقيق في قضية الفاخر موضع التنفيذ؟
