كشف سائق تفاصيل القبض عليه وابن شقيقه في قضية مجزرة شقة شمبات والتي يواجه الاتهام فيها (4) متهمين من بينهم أجنبيين، ووجهت لهم المحكمة تهمتي الاشتراك في قتل سمسار وتاجر عملة وسائق عربة أمجاد داخل شقة، وتقطيعهم إلى أشلاء والتخلص من أعضائهم في مكب نفايات بمنطقة الكباشي ببحري، والاستيلاء على مبلغ (17) ألف دولار كان بحوزة تاجر العملة، والذي تم استدراجه من قبل أحد المتهمين إلى داخل الشقة بحجة تبديل عملة أجنبية، فيما يواجه (4) آخرون تهمة التستر في الجريمة، وقال السائق عند مثوله أمام محكمة جنايات بحري وسط برئاسة القاضي هاني محجوب أمس، إن المتهم الثاني هو ابن شقيقه ويقيمان في الولاية الشمالية، وإنه والثالث تم إحضارهما من الشمالية إلى ولاية الخرطوم قبل القبض عليهم بأسبوع، وعقب ذلك عاد إلى الولاية الشمالية بعد مضي يومين، ومن ثم شاهده المتهم الثاني في الشمالية، وذكر الشاهد أنه قد تم القبض عليه كمتهم في ذات البلاغ، وتم إطلاق سراحه من قبل المحكمة بعد أن تم شطب الاتهام في مواجهته في مرحلة توجية التهمة، مشيراً إلى أنه تم القبض عليه ومن ثم ألقي القبض على المتهم الثاني، واقتيد إلى قسم شرطة الغابة، مضيفاً أنه تم نقلهم على متن عربة برفقة المتهم الثالث وآخر، فيما كان المتهم الثاني على عربة أخرى من الولاية الشمالية إلى مباحث الفرعية ببحري، موضحاً أنهم عند وصولهم وضع كل منهم بمكتب بالفرعية.. وتم وضعه في ممر الحراسة فسمع صوت المتهم الثاني الذي كان بأحد المكاتب وهو يصرخ ويقول عبارة (أصبر) وبمضي ربع ساعة بالخارج وشاهده وهو يعرج في سيره، لافتاً المحكمة إلى أنه عندما طلب شرب مياه أثناء تواجده بأحد مكاتب الفرعية تم صفعه وسكب المياه في وجهه، وأوضح الشاهد أنه تم ترحيله إلى قسم شرطة الصافية فيما كان المتهم الثاني بمكتب الفرعية.
وتقدمت هيئة الاتهام بحسب آخر لحظة – عن الحق العام والخاص بطعن في شهادة الشاهد بتهمة الولاء و المصلحة، وقالت إن الشاهد كان متهماً في ذات البلاغ ، كما أن هنالك صلة قرابة بينه وبين المتهم الثاني، فيما رفض ممثل الاتهام د. يوسف الشفيع الانضمام إلى الاتهام في الطلب، وقال إن شهادة الشاهد واضحة.
والتمس ممثل دفاع المتهم الثاني قبول إفادات الشاهد، وأشار إلى أن شهادة الشاهد واضحة وضوح الشمس في كبد السماء، وهو شاهد جوهري لموكله وأن إفاداته كانت على اليمين، قائلاً إن الشاهد لم ينحاز للمتهم الثاني ومجرد وجود صلة قرابة بينه وبين المتهم الثاني لا تنفي شهادته، وأما ما ذكر من قبل الاتهام عن تهمة المصلحة، فلا شيء من ذلك، وليس بينه وبين أي شخص مصلحة في هذه القضية، وأصرَّ الاتهام على الطلب، وقررت المحكمة إرجاء الطلب لحين وزن البينات.
وفي الوقت ذاته تقدم ممثل الدفاع عن المتهم الثاني بطلب آخر التمس فيه إمهاله جلسة أخرى لإحضار شهوده، إذ أنه أحضر شاهدين من الولاية الشمالية ومنعوا من الدخول نسبة للإجراءات الأمنية المشددة، أحدهم لم يحضر إثبات هوية معه، وبقية الشهود نسبة لحبس المتهم لم يحضروا، برغم من أنه قام بإرسال إعلانات لهم.
واعترضت هيئة الاتهام على الطلب وأوضحت عدم حرص الشاهد على إحضار هويته، وأن المحامي قدم كشفاً بأسماء الشهود في الجلسة السابقة وأنه منح عدة أيام، وكان على علم بتلك الإجراءات، وأصرَّ ممثل الدفاع عن المتهم الثاني بقبول الطلب، وأشار إلى أن هنالك صعوبة في الدخول وذلك لنفاذ الديباجات، وأن الاتهام قد منح أكثر من (20) جلسة، وأن هذه الجلسة الثانية في قضية دفاعه، وعليه التمس إعطائه مهلة لإحضار الشهود.
ومنحت المحكمة الدفاع جلسة اليوم لإحضار شهوده، وذكر القاضي أن الجلسة كانت مقررة لسماع كافة الشهود، وأن ممثل الدفاع الثاني قد استلم جميع إعلانات الشهود.
وفي الوقت نفسه استغنى ممثل الدفاع عن المتهم الثالث شاهد الدفاع عن المتهم الثالث، وطلب إغلاق قضية دفاع المتهم الثالث.
