القانوني كمال محمد الأمين: يحق لأي عضو التوقيع دون إشتراط
عصام الحاج: سحب الثقة يجنب النادي المخاطر
الكندو: هنالك إشتراطات على الأعضاء يجب توافرها
خالد سيد أحمد : أنها خطوة ديمقراطية سليمة وقفا للنظام الاساسي
تقرير خاص كورة سودانية
تشهد الساحة المريخية هذه الأيام حراك جماهيري واسع بهدف سحب الثقة من مجلس إدارة نادي المريخ …كورة سودانية استطلعت آراء عدد من الخبراء والاداريين حول هذه القضية والتى تتمثل فى امر سحب ثقة من مجلس ادارة نادى المريخ الذي تم إنتخابه في أواخر إكتوبر من العام 2017، وقد شرعت لجنة مكونة من مجموعة من جماهير المريخ في الخطوة بعد بيان طرحته مجموعة “سند الكيان” المريخية التي دعت في بيانها للخطوة التي يعتبر مجرد الشروع فيها سابقة تأريخية إذ لم يسبق ان تمت الدعوة لسحب الثقة من مجلس إدارة نادي سوداني منتخب، وقد شرعت اللجنة بالفعل في جمع عددا من إيصالات العضوية لمجموعة من أعضاء الجمعية العمومية
ومن ثم قامت بجمع عدد من التوقيعات شملت شخصيات بارزة سبق لها العمل الإداري في النادي إضافة لمجموعة من الإعلاميين والأقطاب، وقد أبدو موافقة على الخطوة، وبرر بعضهم سبب الموافقة بأن التغيير أضحى ضرورة في الساحة الإدارية المريخية عطفا على الوضع الإداري الذي يمر به النادي والذي بحسب الموافقين على خطوة سحب الثقة يعد وضعا غير مرضي ويجب تغييره عبر هذا الحراك الذي إستند القائمين عليه على عدد من مواد نظام النادي للعام 2008 والذي تسمح فيه المواد 17و25 بهذا الإجراء، وجاء إستنادهم على نظام عام 2008 برغم ان مجلس المريخ يعمل
حاليا وفق نظام 2019 الذي تمت إجازته من قبل جمعية النادي العمومية في التاسع عشر من شهر إكتوبر من العام 2019، ويرى القائمين على حراك سحب الثقة عكس ذلك مستندين على خطاب إتحاد الكرة السوداني الذي طالب من قبل مجلس إدارة نادي المريخ عبر خطاب رسمي بضرورة عقد جمعية لتأكيد إجازة نظام 2019 مع الإشارة إلى إعتماده من قبل اللجنة القانونية لشؤون الأعضاء بالإتحاد السوداني لكرة القدم.
قوبلت الخطوات الجارية الأن ببرود كبير من قبل مجلس إدارة نادي المريخ ولم يصدر النادي اي بيان أو توضيح رسمي بشأن الحراك الداعي لسحب الثقة منه بيد ان عضو مجلس إدارة نادي المريخ الأستاذ علي أسد كان قد أطلق بعض التصريحات بصفة شخصية أكد خلالها ان الخطوة لا غبار عليها ان تمت بالطريقة القانونية الصحيحة مشددا على أهمية ان تمر خطوة عقد جمعية لسحب الثقة من الإدارة بالمجلس مستندا في ذلك على مبدأ الإستقلالية الذي بموجبه يمنح النادي حق إدارة شأنه الداخلي بإستقلالية تامة بعيدا عن التدخلات من اي أطراف أخرى، وكانت لجنة سحب الثقة قد أكدت انها وعقب إكتمال مرحلة جمع التوقيعات ستقوم بكتابة مذكرة ستقدمها لمفوضية الهيئات الشبابية والرياضية بولاية الخرطوم إضافة للجنة القانونية لشؤون الأعضاء باتحاد الكرة كما أكدت انها ستسلم نسخة من المذكرة للمجلس لإتخاذ قرار بشأن خطوة عقد جمعية سحب الثقة وبرغم قانونية خطوة سحب الثقة من حيث المبدأ إلا انها قد تمر بتعقيدات قانونية كبيرة سيما ان هنالك مجموعات كبيرة من الموقعين على سحب الثقة غير مستوفيين لشرط مهم يتمثل في تسديد إشتراكات العضوية لفترات زمنية طويلة وهذه النقطة تحديدا تعتبر مهددا بفشل خطوة سحب الثقة التي يتبناها تنظيم “سند الكيان” وفي هذا الصدد إستنطقت كورة سودانية القانوني الضليع الدكتور كمال محمد الأمين الذى قال:
بان سحب الثقة من اي مجلس حق قانوني تملكه الجمعية العمومية وقال بان اي عضو يحق له التوقيع بدون اشتراط.
ومن بين الموقعيين على سحب الثقة أدلى الأستاذ عصام الحاج برأيه حول الأمر
مؤكدا انها خطوة سليمة جدا تجنب النادي المخاطر.
كما إستنطقت الصحيفة الأستاذ المحامي خالد سيد أحمد القيادي بتحالف المريخ والذي اكد على أنها خطوة ديمقراطية سليمة وقفا للنظام الاساسي للنادي وحق الجمعية العمومية كأعلى سلطة وعن خطوة سحب الثقة من المجلس قال بانه شخصيا يفضل منح المجلس فرصة لاقامة جمعية عمومية طارئة واجازة الميزانية والخطاب واعتقد خالد سيد احمد انها خطوة اكثر سلوكا ديمقراطيا من سحب الثقة رغم ان الاخيرة تعبر عن الديمقراطية.
ومن مجلس المريخ اتصلت كورة سودانية بالمهندس محمد موسى الكندو عضو مجلس الادارة الذى قال:ان الخطوة قانونيا لاغبار عليها ومنصوص عليها في النظام الاساسي للنادي كاحد الخيارات الثلاثة انتهاء عمر المجلس أو الاستقالات الجماعية بالإضافة لسحب الثقة وهو سلوك ديمقراطي، لكن يبقى السؤال القائم من هو الذي يحق له قانونيا ان يوقع على سحب الثقة وبكل تأكيد هنالك اشتراط على العضو الذي يحق له ذلك.
خلاصة الحديث لجنة سحب الثقة من المجلس كسبت الغالبية العظمى من اعضاء نادى المريخ وتمضى قدما فى عملها الدؤوب لانهاء عمر هذا المجلس فيما تبدو ردة فعل المجلس حذرة بعض الشئ فى التعاطى مع هذا الواقع ويأمل المجلس الحالى على نقطة مهمه وهى ان اغلب الذين وقعوا على ايصالات سحب الثقه من المجلس غير مستوفين لشروط العضوية ولم يسددو الاشتراكات لفترات طويلة.