رئيس لجنة التحكيم بكسلا يوضح حقائق حول أزمة الحكام

رئيس لجنة التحكيم بكسلا يوضح حقائق حول أزمة الحكام

لقد تابع الوسط الرياضي إحجام الحكام عن خوض منافسات الدورة الثانية للدرجات الثلاث، وقد أعلنوا مقاطعتهم للتحكيم منذ بداية المباريات المؤجلة من الدورة الأولى لدوري الدرجة الأولى، كما لاحظ الجميع تأخر بداية الدورة الثانية عن موعدها ويعود ذلك الى المفاوضات التى كانت تجري بين اللجنتين من الحكام والإتحاد لحل الازمة الماثلة، إلا وانه كان القرار النهائي للحكام بعدم خوض منافسات الدورة الثانية والسبب الرئيسي (فريق اكوبام) بعد الأحداث الآخيرة التي صاحبت مباراتهم مع الفلاح، وعلى إثر ذلك إستقطبت اللجنة حكام من خارج الولاية للتماشي مع خارطة الإتحاد العام السوداني لكرة القدم فيما يتعلق بنهاية الموسم الرياضي للإتحادات المحلية.
المتابع للشارع الرياضي العام يرى إختلاف في المطالب التي كانت تردد من ضمنها الإستحقات المالية ويؤكد الإتحاد المحلي لكرة القدم بكسلا في هذا الجانب أنه لاتوجد اي إستحقاقات مالية للحكام طرف الإتحاد المحلي، فقد كانت جملة الإستحقاقات المالية للدورة الأولى فيما يخص النثريات والحوافز ما يقارب الـ 4 مليون
(قبضت حاضراً بطرفهم). رئاسة لجنة التحكيم لدي الإتحاد أكدت أن معظم المطالب التي قدمها قضاة الملاعب منطقية ويمكن تنفيذها وهي التي تتعلق بتوفير وزيادة الحماية اللازمة وزيادة الحوافز، إلا وانه لا يحق لهم التدخل في الشأن الفني والإداري التابع للجان الإتحاد، وأشارت لجنة التحكيم لدي الإتحاد المحلي أن إمتناع الحكام عن مزاولة نشاطهم يرجع لسبب واحد وهو الأحكام التي اصدرتها لجنة الإنضباط والإستئنافات التابعة للإتحاد المحلي المتعلقة بتلك المباراة التي جمعت فريقي اكوبام والفلاح في دوري الدرجة الأولى في الدورة الأولى .
وتؤكد لجنة التحكيم لدي الإتحاد المحلى أنها جاهزة لاي مكاشفة من اي جهة لمعرفة الأسباب ومعالجتها، وأضافت رئاسة لجنة التحكيم لدى الإتحاد المحلي أن اللجنة تسعي دائما من أجل إصلاح ما يمكن إصلاحه في مجال التحكيم حتى تتواصل مباريات المسابقة دون توقف، وأن يساهم الحكام في إنجاح مباريات الموسم الرياضي الحالي.
افادنا بذلك بشير آدم بشير آدم المنسق الإعلامي للإتحاد المحلي