لا يزال (الطعن) الإداري (ممكناً) في قرارات “كبير”!!
[انتصر تجمع الرياضيين بشرق النيل لقاعدته التي فوضته للبحث عن حقوق الفرق والروابط التي لم تجد الإنصاف من القائمين على أمر الرياضة بمحلية شرق النيل، قبل نجاح ثورة ديسمبر المجيدة التي نجحت في إعادة الأمور لنصابها الصحيح.
[بالأمس تسلمت بعض الفرق والروابط نصيبها من الزي الرياضي من قبل مدير إدارة الرياضة بالمجلس الأعلى للشباب والرياضة بولاية الخرطوم، اللواء (م) “شوقي خطاب” الذي تابع بأم عينيه مدى (الشفافية) التي اتبعها التجمع في تسليم المعدات الرياضية من خلال استمارة تم تصميمها بدقة توضح هوية الشخص الممثل للفريق واسم الرابطة التي يتبع لها ممهوراً بتوقيع سكرتير النادي ومختومة بختم الفريق، وهي الخطوة التي غابت خلال تسليم مدير إدارة الرياضة السابق بمحلية شرق النيل للمعدات، التي كانت السبب في ميلاد جسم تجمع الرياضيين بشرق النيل!
[تسلم بعض الفرق والروابط نصيبها من الزي الرياضي الذي لا يعني لها أكثر من (حق أدبي) إذ لا يعقل أن توزع معدات (الحكومة) وفق أمزجة البعض بعيداً عن (العدالة)!!
[ أبرز مطالب التجمع تمثلت في (محاسبة) من أهدر موارد الدولة، وكان ذلك من خلال مذكرة تسلمها دكتور “كبير” بتاريخ الرابع من شهر سبتمبر من العام الحالي، فهل استجاب الوزير المكلف لهذا المطلب بمحاسبة (الموظف) الذي يعمل بالوزارة ومحاسبة من استعان بهم في توزيع المعدات الرياضة؟!
[بكل تأكيد لم تكن للوزير (المكلف) أي ردة فعل تجاه ذلك رغم تأكيداته المتكررة بحرصه على محاسبة (موظفه) ومن معه في اللجنة التي وزعت (الشعارات)!!
[وكانت المفاجأة حاضرة حينما تم الإعلان عن لجنة (تحقيق) جاءت بتاريخ الرابع والعشرين من سبتمبر أي بعد (عشرين) يوماً من تسلمه للمذكرة فهل أنجزت اللجنة مهامها رغم التأخير؟!
[وتأتي الإجابة أيضاً بالنفي خاصة وأن مبرر عدم رفع اللجنة لتقريرها للوزير بعد أكثر من (أسبوعين) من تعيينها وفقاً لما جاء على لسان “كبير” هو اختفاء (الموظف) وعدم معرفة اللجنة بمكان تواجده وهو ما قاد أفراد اللجنة لعدم التحرك أو البدء في مهامها!
[ والآن وبعد أكثر من شهرين من تقديم المذكرة بخصوص محاسبة هذا الموظف، وبعد ما يقارب من الشهر والنصف من تكوين لجنة التحقيق لم يصدر “كبير” بياناً أو تصريحاً رغم وعوده المتكررة بنيته عقد مؤتمر صحفي لإعلان نتائج التحقيق !!
[كنا نظن أن مدير الرياضة أكثر حرصاً من “كبير” في محاسبة من (أهدروا) موارد الدولة، وهو الذي ظل يردد عبارة لو كنت رئيساً للجنة التحقيق لحسمت الأمر في (يوم) واحد لكنه فشل كما فشل “كبير” في التوصل لأي نتائج للجنة التحقيق!!
[إن كان “كبير” أو “شوقي” يظنان أن تسلم الروابط والفرق للزي يعني (موت) مطالبهم فيجب عليهما مراجعة حساباتهما لأن مطلب (المحاسبة) هو الأساس والأهم.
[المعدات لن تشغلنا عن مطلبنا الأساسي يا “خطاب”!!
مشهد أخير
[الطعن لدى المحكمة الإدارية في قرار “كبير” بنقل موظفين لا يزال ممكناً وسيكون (حاضراً) حال لم تعلن نتائج لجنة التحقيق قبل السابع من الشهر الجاري.
