مطلقة وزير متهم بالفساد في الخرطوم تستأنف قرار الإفراج عنه وتطالب بحبسه

تقدمت مطلقة وزير التخطيط العمرانى السابق ابان عهد الرئيس المخلوع عمر البشير، بمذكرة استئناف لرئيس النيابة بغية الغاء الضمانة التى بموجبها تم الافراج عنه بدفع الكفالة المالية التى حددها وكيل النيابة المحقق فى القضية وهى مبلغ 230 مليون جنيه، وتشير الحيثيات الى ان الوزير السابق يواجه تهما بالفساد لدى نيابة مكافحة الفساد بالخرطوم بتهمة حيازة 400 قطعة ارض سكنية فى الخرطوم والذى افرج عنه الاسبوع الماضى بالضمانة، ودفعت مطلقته الشاكية عبر محاميها بمذكرة استئناف لدى النيابة العامة ضد قرار وكيل اعلى مكافحة الثراء الحرام والمال المشبوه في الشكوى رقم 103/2019, بإخلاء سبيل المتهم بالحجز العقاري، بعد ان اخلت النيابة سراحه بالحجز العقاري إعمالا لنص المادة 107/2 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 108 /1 بكفالة شخص على ان يلتزم الضامن باحضار المتهم متى ما طلب منه ذلك، وقال رئيس منظمة معا ضد الفساد عوض كرنديس فى تصريح صحفى إن موكلته قدمت طعنا في المادتين 107 و108 من قانون الإجراءات الجنائية. واعتبر أن إطلاق سراح المتهم مضر بسير التحقيق والتحريات في فساده الذي امتد لسنوات طويلة، وطالب في الاستئناف بإعادة القاء القبض على المتهم وان يكون إخلاء السبيل بالايداع المالي وليس الحجز العقاري حسب قرار النيابة

وأشار إلى أنهم في انتظار الرد على الاستئناف الذي قد يمتد إلى اسبوع او شهر وفي حال تم رفض الاستئناف قال كرنديس: سنطرق كل الجهات وصولا إلى النائب العام.