ﺍﻟﺒﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺑﺄﻣﺮ ﺍﻟﺒﻮﺷﻲ

للعطر افتضاح

ﺩ . ﻣﺰﻣﻞ ابوالقاسم

ﺍﻟﺒﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺑﺄﻣﺮ ﺍﻟﺒﻮﺷﻲ

ﺧﻼﻝ ﺃﺭﺑﻊ ﻭﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﺎﻋﺔ، ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺳﺔ ﻭﻻﺀ ﺍﻟﺒﻮﺷﻲ، ﻭﺯﻳﺮﺓ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ، ﻗﺮﺍﺭﻳﻦ ﻭﺗﺼﺮﻳﺤﺎً ﺻﺤﺎﻓﻴﺎً، ﻗﻀﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻷﻭﻝ ﺑﺘﻌﻄﻴﻞ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻭﺃﻗﺪﻣﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﻞ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ، ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﺆﻛﺪ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢٍ ﻻﺣﻖ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻷﻭﻝ ﺃﻟﻐﻰ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ، ﻭﺃﻥ ﺣﻞ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﺣﻠﻬﺎ، ﺑﻞ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺈﻋﻔﺎﺀ ﺭﺋﻴﺴﻬﺎ ﻭﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ !
* ﻧﺴﺦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﺳﺘﻬﺪﻑ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﻳﻦ، ﻭﺍﺿﻄﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻳﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﻳﻦ ﻛﺎﻧﺎ ﻣﻀﻄﺮﺑﻴﻦ ﻭﻣﺘﺴﺮﻋﻴﻦ، ﻭﻳﻔﺘﻘﺮﺍﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻨﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻟﻼﺯﻡ، ﻋﻠﻤﺎً ﺃﻥ ﺣﻞ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ﻟﻦ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻭﻗﻒ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎﺩﺍﺕ، ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻮﻫﻢ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮﺓ .
* ﺯﻋﻤﺖ ﺍﻟﺒﻮﺷﻲ ﺃﻥ ﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻢ ﻳﻘﺼﺪ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺃﻭ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ، ﻭﻟﻦ ﻳﺆﺩﻱ ﻟﺘﺠﻤﻴﺪ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﺩﻭﻟﻴﺎً، ﻷﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺤﻞ ﺍﺗﺤﺎﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﻳﻌﻴﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﻻﺗﺤﺎﺩ ﺑﻌﻴﻨﻪ .
* ﻟﻴﺖ ﺗﺪﺧﻠﻬﺎ ﺍﻗﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﻭﺍﺣﺪ، ﻷﻧﻬﺎ ﻋﻄﻠﺖ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ، ﻭﺣﻈﺮﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻷﻭﻟﻤﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ .
* ﺍﻧﺘﻬﻚ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻷﻭﻝ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ، ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺺ ﻓﻲ ﻣﺎﺩﺗﻪ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ‏( ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺃ ‏) ﻋﻠﻰ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ، “ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻬﺎ ﻭﺃﻫﻠﻴﺔ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﻭﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺘﻬﺎ .”
* ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻳﻨﺘﻬﻚ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﺍﺕ، ﻭﻳﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ، ﻭﻳﻮﻗﻒ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ، ﻷﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎﺩﺍﺕ، ﻭﺗﺠﻤﻴﺪﻫﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺩﻭﺭﺓ ﻋﻤﻞ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﺍﺕ ﻛﺎﻓﺔ .
* ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﻣﺤﻈﻮﺭ ﺑﺄﻣﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻷﻭﻟﻤﺒﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﻭﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﻭﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮﺓ ﺳﻴﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﺠﻤﻴﺪ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﺧﺎﺭﺟﻴﺎً، ﺑﺬﺍﺕ ﺍﻟﻨﻬﺞ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺪﺙ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺃﻗﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ﻳﻨﺘﻬﻚ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ، ﻭﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺷﺆﻭﻧﻬﺎ .
* ﺍﻣﺘﺪ ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﺪ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺎﻣﻴﻦ، ﺣُﺮﻣﺖ ﺧﻼﻟﻬﻤﺎ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﻟﻤﺒﻴﺎﺩ ﺭﻳﻮ ﺩﻱ ﺟﺎﻧﻴﺮﻭ، ﻭﺗﻢ ﻣﻨﻊ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺎﺕ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ .
* ﻛﺮﺭﺕ ﺍﻟﺒﻮﺷﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻗﺪﻣﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺪﺧﻠﺖ ﺑﺴﻔﻮﺭٍ ﻗﺒﻴﺢ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﻛﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ، ﻋﺒﺮ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ، ﻭﺟﻬﺎﺯ ﺍﻷﻣﻦ، ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ، ﻓﺘﻢ ﺗﺠﻤﻴﺪ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻟﻜﺮﻭﻱ ﺑﺄﻣﺮ ﺍﻟﻔﻴﻔﺎ، ﻭﻟﻢ ﻳُﺮﻓﻊ ﺍﻟﺤﻈﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻟﺤﺴﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻗﺮﺍﺭﻫﺎ، ﺑﺄﻣﺮ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻉ، ﻭﺗﻌﻬﺪﺕ ﺑﻌﺪﻡ ﺗﻜﺮﺍﺭﻩ .
* ﺣﺬﺭﻧﺎ ﻭﻗﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻜﺎﺑﺮﻳﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻇﻨﻮﺍ ﺃﻧﻬﻢ ﻣﻠﻜﻮﺍ ﺭﻗﺎﺏ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ ﺍﻟﻤﺘﺴﺮﻋﺔ، ﻭﻃﺎﻟﺒﻨﺎﻫﻢ ﺑﺄﻥ ﻻ ﻳﺪﺳﻮﺍ ﺃﻧﻮﻓﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲ، ﻓﻠﻢ ﻳﺮﻋﻮﻭﺍ ﺣﺘﻰ ﺃﺻﺎﺑﺘﻬﻢ ﺻﺎﻋﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﺪ، ﻭﻫﺎ ﻫﻲ ﻭﺯﻳﺮﺓ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺗﻜﺮﺭ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ، ﻭﺗﺘﺨﺬ ﻗﺮﺍﺭﺍً ﻏﻴﺮ ﻣﺪﺭﻭﺱ، ﺳﻴﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﺠﻤﻴﺪ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﺑﻜﺎﺭﺛﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ .
* ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﻧﺸﺎﻁ ﺃﻫﻠﻲ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ، ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﺘﺪﺧﻼﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، ﺇﻻ ﺑﺎﻹﺷﺮﺍﻑ ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺗﻌﻠﻴﻞ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮﺓ ﻟﻘﺮﺍﺭﻫﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﻠﻘﺖ ﺷﻜﺎﻭﻯ ﻋﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻣﺮﺩﻭﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻷﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺤﻘﻖ ﻓﻲ ﺃﻱٍ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ، ﻭﻟﻢ ﺗﺤﺮﻙ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﺠﺎﻩ ﺃﻱ ﻣﺘﺠﺎﻭﺯ، ﻣﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻛﺸﻔﺖ ﻟﻬﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﺕٍ ﻳﺸﻴﺐ ﻟﻬﻮﻟﻬﺎ ﺍﻟﻮﻟﺪﺍﻥ .
* ﺣﺘﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺣﻞ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ﻛﺎﻥ ﻣﺘﺴﺮﻋﺎً ﻭﻣﻌﻴﺒﺎً، ﻷﻥ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮﺓ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺇﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﻔﻮﺽ ﻭﺭﻓﺎﻗﻪ ﻭﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﻘﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﺣﻞ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ، ﺃﻭ ﺗﻀﻄﺮ ﺇﻟﻰ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺤﻞ ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻟﺤﻞ !
* ﺍﻟﻐﺮﻳﺐ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﺮ ﺃﻥ ﺷﻌﺎﺭ ‏( ﺍﻟﺤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻞ ‏) ﻳﻤﺜﻞ ﺃﺣﺪ ﺃﺷﻬﺮ ﺷﻌﺎﺭﺍﺕ ﺛﻮﺭﺓ ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ﺍﻟﻤﺠﻴﺪﺓ، ﻭﺍﻟﺒﻞ ﺳﻴﺄﺗﻴﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮﺓ ﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﻌﻴﺐ، ﻭﺗﺘﺄﻧﻰ ﻓﻲ ﺧﻄﻮﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ، ﻛﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﺭﻃﺔٍ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ، ﺗﻈﻬﺮﻫﺎ ﺑﻤﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﻳﺠﻬﻞ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻳﺮﻩ، ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻤﻪ .
* ﺃﻱ ﺳﻌﻲٍ ﻳﺴﺘﻬﺪﻑ ﺣﻞ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﺪ، ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺃﻥ ﺗﺘﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻣﻊ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﺧﻼﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ، ﻛﻲ ﻳﺒﻘﻰ ﺃﻫﻠﻴﺎً ﻭﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺎً ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﻌﻬﻮﺩ، ﻭﻻ ﻧﺴﺘﺒﺪﻝ ﺗﻤﻜﻴﻨﺎً ﺑﺘﻤﻜﻴﻦ .
* ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﺪﺭﻭﺳﺔ ﻓﺴﺘﻠﺤﻖ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﺻﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﺎﺷﻴﺔ .. ﺍﻟﻠﻪ ﻳﺴﺘﺮ