صحيفة كورة سودانية الإلكترونية

الخبير القانوني والرمز المريخي أزهري وداعة الله لكورة سودانية :مبادرتنا لحل أزمة المريخ قائمة على مخارج قانونية في ظل تعقيدات معوقة للنشاط الرياضي

7

مبادرتنا لحل أزمة المريخ قائمة على مخارج قانونية في ظل تعقيدات معوقة للنشاط الرياضي

 وثيقة إنتقالية تعيد الكرة إلى ملعب المريخاب وتعلق النظم الأساسية هي المخرج

بدون تنازلات من كل الأطراف لن نتجاوز مربع الجدل

مبادرتنا لا علاقة لها بوفاق لتشكيل مجلس إدارة بقدر ماهي إطار قانوني للحل

خاص كورة سودانية
– أبوعاقله أماسا
 مولانا أزهري وداعة الله.. أحد أقدم وأبرز إداريي المريخ.. والرجل القانوني الضليع… وكيل نيابة سابق ومستشار في وزارة العدل ومفوض إتحادي سابق.. له من القدرات والمؤهلات التي جعلته يتقدم ويدفع بمبادرة ناضجة لتقريب وجهات النظر للأزمة المريخية التي أحكمت حلقاتها وضاقت في الفترة الماضية.. في ظل هياج ثوري وإندفاع غير مسبوق وتقاطعات وإضطرابات لم تشهدها ساحة النادي من قبل..كورة سودانية اجرت معه هذا الحوار ليحدثنا عن مضمون المبادرة والحلول من وجهة النظر القانونية فتحدث حديث الخبير العارف بالشئون القانونية والرياضية والمريخية.. من منطلق خبراته التراكمية في العمل الرياضي والقانوني تؤهله للقيام بدور مهم لإعادة الأمور إلى نصابها.. فجاء نص الحديث على النحو التالي:
* طبيعة التقاطعات القانونية وأصل المبادرة
عن طبيعة التقاطعات القانونية وأصل المبادرة تحدث وداعة الله حديث الخبير العارف قائلا:
– أولاً مبادرتنا لم تسلم بعد لمجلس الإدارة ولكنني على تواصل معهم وبعض كبار المريخ وأخبرناهم بها ونحن الآن في طور الصياغة والإخراج للشكل والمضمون، وهي مبادرة قانونية في طبيعتها، وطالما هي كذلك لابد من الجلوس والنقاش في تفاصيلها والأخذ والرد فيها ورغم أن الوضع الصحي الآن يظل عائقاً ومكبلاً لكل التحركات ولكننا سنجلس مع رئيس المجلس أو من ينوب عنه خلال ساعات لا تتجاوز ال72 ساعة لطرح المبادرة فهي تحتاج لبعض التفاصيل.
مبادرتنا لا تتعلق بالوفاق وليس فيها إشتراطات، لأن هنالك من يعتقد بأن إجراءات سحب الثقة ماضية ويتساءل عن علاقة مبادرتنا بسحب الثقة ونحن لا نشترط إيقاف هذه الإجراءات لأنها ممارسة ديمقراطية ولديها سند قانوني ونحن لا نملك سلطة الإشتراط في إيقاف سحب الثقة، وهذا يقودنا لمزيد من الإضاءات على مبادرتنا وأنها لا تتعلق بوفاق لتشكيل مجلس إدارة جديد مثلا من الفئات المتصارعة فالأزمة الحقيقية الآن في التقاطعات الموجودة في تشريعاتنا الرياضية، وبكل أسف نحن نهدر 90% من وقتنا الآن وخلال السنوات الماضية في جدل قانوني حول التشريعات وهذا لايوجد في أي مكان آخر في العالم غير السودان وحتى الآن غير قادرين على تحديد الشكل القانوني المتفق عليه لإدارة الشأن القانوني والوضع برمته هش لدرجة أن كل شيء فيه خاضع للجدال، وليس هنالك بلد في أركان الدنيا غير معروف فيها تبعية الأندية، طبيعة كرة القدم معروف أنها تابعة للفيفا وبقية المناشط.. وحتى الآن نحن غير قادرين على معرفة الشيء الذي يجعل نادي المريخ يتبع لولاية الخرطوم مع نادي الشجرة مثلا، وماذا تعني التبعية لولاية الخرطوم أو الإتحاد العام.. وماهي علاقة المفوضية الولائية بهذه الأندية وتقاطعات كثيرة جداً ومعقدة تركتنا نلف وندور في حلقات مفرغة إستهوت الناس فاستفرقوا فيها.
حتى أبوقصيصة وأبورنات لم نسمهم (أبوالقوانين)
– تحدث مولانا أزهري في جانب آخر متعمقاً في أصل الأزمة من الجانب القانوني:
– حقيقة من خلال عملي في الحقل القانوني واطلاعي على سوابق قانونية كثيرة جدا لعمالقة في القانون والتشريعات لم نجد من يستحق لقب (أبوالقوانين).. حتى أبوقصيصة وأبورنات من عمالقة هذا المجال لم يطلق عليهم لقب كهذا، لأنها قوانين جلية واضحة وعندما تكون هنالك سوابق قانونية فإنها تكون مبنية على قواعد قانونية واضحة ولكن الأوضاع عندنا في السودان معقدة جداً لذلك خلقت أبوالقوانين ومسميات مختلفة ونهدر جل وقتنا في الجدل حول الصحيح والخطأ وحتى القواعد العامة التي تصدر لتنظم النشاط الرياضي معقدة وتحتاج لحاوي ليحلها وسبق لي أن عشت تجربة شكوى نادي النيل والأمل والهلال، وكانت فيها تعقيدات كثيرة جداً لم نجد فيها حل غير رفعها للجمعية العمومية للإتحاد السوداني وكان ذلك الحل نفسه من الحلول المرنة وليست حلول ذات إرث قانوني.
التشريعات القانونية معوقة للعمل الرياضي
في الصيغة القانونية للمبادرة قال مولانا أزهري:
لكل تلك الإعتبارات السابقة فإن مبادرتنا مقدمة للتأكيد على أن التشريعات القانونية هي المعوقة للعمل الرياضي في البلد وكلنا ندور في هذا الفلك، وحتى الشخص الفاهم إدارياً في القوانين لانجده ذلك الشخص القادر على العمل في التسويق الرياضي ويدير وينظم النادي ويضع نظم مدارس سنية بل دائماً هو الشخص الشاطر في القوانين والذي يحفظ المواد هو الذي يشار إليه بالبنان ونهدر وقتنا في جدل قانوني متمدد ولا نهتم مطلقاً بتطوير العمل الرياضي ونخطو خطوات للأمام.. وهذه المشاكل يدور في فلكها المريخ الآن وكذلك معظم المؤسسات الرياضية.
مبادرتنا قانونية قائمة على الوسطية 
– تعمل أزهري وداعة الله في الحديث عن طبيعة المبادرة قائلاً:
– مبادرتنا قانونية تبحث عن مخارج وتقدم حلول للأزمة الراهنة في إطار قانوني بحت، فنحن نعتقد أن عصب الأزمة هي النظام الأساسي، ومجلس الإدارة يعتقد أنه نظام أساسي حقيقي وأجيز بجمعية عمومية حقيقية لذلك هو ساري المفعول بأمر الجمعية ولا تنازل عنه.. بينما يعتقد الطرف الآخر أن هنالك ملاحظات كثيرة جدا على الجمعية والنظام الأساسي وأنه لابد من الإستناد على النظام الأساسي 2008.. والسؤال: لماذا الجدل دائما حول هذا الأمر.. ولو تحدثنا عن المتطلبات للجمعية العمومية وشكلها سنجد أن المشكلة تتمحور في الرسوم وسدادها..
تعليق النظم الأساسية الإستناد على وثيقة 
– ومضى القانوني مولانا أزهري وداعة الله في الحديث عن مبادرة رأب الصدع في المريخ:
– طالما أن الحديث كله يتمحور حول النظم الأساسية وتفاصيلها فالمخرج الآمن هو تعليق هذه الأنظمة الأساسية بحلول يوجد لها سند قانوني حتى على مستوى الدساتير.. ويمكن تعطيل هذه النظم والدساتير ولدينا مشكلة السودان السياسية وكلنا رأينا كيف تعطل الدستور واستند الناس على وثيقة فيها التفاصيل من ضوابط لتنظيم الجمعية العمومية بتوافق الأطراف كافة، وتبقى القضية هي: ماهي الجهة التي تملك الحق.. نحن نقول أنها المجتمع المريخي، وهو الجهة الحاضنة لهذا العمل ويجب الإتفاق على هذا ومن ثم يوثق في الإتحاد العام، وأعتقد أن مجلس المريخ والطرف الآخر مطالبان بتقديم تنازلات لحد ما، وبدون ذلك ستظل المخارج مستحيلة، والإخوة في الحراك ربما واصلوا وتقدموا في مسعاهم، ولكن هنالك محطة محددة سنجد فيها أنفسنا أمام التعقيدات التي قصدناها في حديثنا هذا، ومن هو العضو الذي يحق له ممارسة حقه في سحب الثقة من المجلس، وطالما الأمر سيؤول لمجلس الإدارة فمن الطبيعي أن يربط الأمر بسداد الإشتراكات، بينما الطرف الآخر يرى غير ذلك.. وندخل في مرحلة جديدة من الجدل.. وعندما نفكر في الإستئناف. .. ما هي الجهة التي سنستأنف لها؟.. وإذا افترضنا جدلاً أنه الإتحاد العام لكرة القدم.. هل الإتحاد نفسه كمؤسسة ولجنة قانونية متفق حول مشكلة المريخ؟… لا أعتقد أنه متفق عليها، إذا كان المريخاب أنفسهم لم يتفقوا عليها، ولو صدرت عقوبات تجاه نادي المريخ.. هل ستصدر في حق إداريين بالنادي أم تجاه النادي والكيان؟
في تقديري أن هذه التعقيدات هي التي تفرض على الأطراف المتصارعة الركون إلى حل وفاقي لا يرتبط بالأفراد بقدر ماهو مستند على قواعد قانونية راسخة نرسمها ونرفعها للجمعية العمومية بتوافق تام.
لا نمانع من دمج المبادرات
– عن المبادرات الأخرى التي تصب في ذات الإتجاه قال مولانا أزهري: نحن لا نمانع أن تندمج مبادرتنا مع كل المبادرات التي تصب في هذا الإتجاه ونحن متواصلون مع الإخوة نادر مالك والكابتن زيكو والإخوة في لجنة الحراك والتعبئة ونتمنى ان نتوصل إلى إتفاق يقودنا إلى الأمام.
ثم ماذا بعد هذا المجلس؟
– ختم أزهري وداعة الله حديثه برؤية إستراتيجية بعيدة:
• القضية الأساسية والجوهرية التي تحدثت فيها مع بعض الإخوان هي.. ثم ماذا بعد هذا المجلس، فكل الإتجاهات تتحدث عن جمعية عمومية وإنتخابات والسؤال الموضوعي هنا: هل نحن كمريخاب أعددنا العدة لذلك؟.. هل فكرنا في الترتيبات وما يمكن أن نفعله في حال تنحى المجلس أو انتهى أجله اليوم؟… لا نريد تكرار ما حدث في الساحة السياسية حيث أسقطنا الحكومة القائمة والآن الكل غير راض عن الحكومة الجديدة.. يجب أن نفكر جميعاً في مستقبل المريخ بشكل هاديء وعقلاني وواقعي وأعتقد أن مستقبل الرياضة في البلاد كافة تعتريه الكثير من التعقيدات والرؤى القاتمة ونحن نريد أن نسبق الآخرين في ظل أحداث غير مستقرة على مستوى العالم والسودان إقتصادية مستفحلة لابد لنا من الخروج برؤية وشكل يرضينا.. ومستقبل المريخ يكمن في تلطيف الأجواء والترحيب بالعناصر الجديدة التي تتصدى للعمل الإداري وألا نهاجمها ونقص أجنحتها ونستمع لرؤاها وأفكارها لنصنع كوادر جديدة.. والمرحلة القادمة مرحلة شباب وهنالك شباب مقتدر مالياً وآخرون يملكون الفكر وفئة تملك حب المريخ ونسستطيع توليف كل ذلك لتكوين فرق عمل ومجالس إدارات مع إضافة بعض الخبرات لتقودنا إلى الأمام.. ونحتاج في هذه المرحلة للتكاتف والتضافر وأن تكون لغة الحوار الهاديء والفاعل والإيجابي هي السائدة.

 

قد يعجبك أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد