صحيفة كورة سودانية الإلكترونية

العصيان المدني يتصاعد والضغوط الدولية تتزايد على انقلاب البرهان وحميدتي

679

أعلن عمال شركة سودابت النفطية الحكومية والأطباء في السودان اليوم الأربعاء أنهم سينضمون إلى حركة الاحتجاجات على الانقلاب العسكري الذي عطل مسيرة انتقال البلاد إلى الحكم الديمقراطي.

وكان الآلاف خرجوا إلى الشوارع منذ “الانقلاب” الذي قاده يوم الإثنين قائد القوات المسلحة الفريق عبد الفتاح البرهان وسقط عدد منهم قتلى في اشتباكات مع قوات الأمن.

وكانت جماعة من لجان الأحياء في الخرطوم أعلنت خطة لإقامة مزيد من المتاريس وتنظيم الاحتجاجات تصل إلى ذروتها يوم السبت في “مسيرة مليونية”.

وأبدى عمال شركة سودابت الحكومية للنفط اليوم الأربعاء دعمهم للحكومة المعزولة، ونشر تجمع المهنيين بيانا من اللجنة التسييرية لنقابة العاملين في سودابت جاء فيه “تعلن لجنتكم التسييرية الدخول في العصيان المدني الشامل وقوفا مع قرار الشعب الداعم للتحول المدني الديمقراطي حتى تحقيق هذا المطلب”.

كما أعلن الأطباء أنهم سيشاركون في الإضراب، وقال المكتب الموحد للأطباء المؤلف من نقابات مختلفة إنالأطباء سيبدؤون إضرابا عاما في مختلف أنحاء السودان عملا بوعد سابق بالإضراب في حالة وقوع انقلاب.

من جانبه صرح قيادي بحركة الاحتجاجات التي أطلقها مجلس نظراء البجا بشرق السودان اليوم الأربعاء بأن إغلاق الموانئ والشوارع في شرق السودان لا يزال مستمرًا.

وكان المجلس قد أغلق الموانئ المطلة على البحر الأحمر في سبتمبر/أيلول احتجاجًا على ما يقول إنه افتقار المنطقة للسلطة السياسية والظروف الاقتصادية السيئة هناك الأمر الذي أدى لنقص المستلزمات الطبية والوقود والقمح.

وأضاف القيادي بحركة الاحتجاجات كرار عسكر “لا علاقة لنا بالخلاف الجاري في الخرطوم”، في إشارة منه للانقلاب العسكري الذي أطاح بحكومة حمدوك مطلع الأسبوع الجاري.

تتصاعد الدعوات في السودان لمسيرة مليونية ضد قرارات البرهان (الأناضول)
كان البرهان قد عزل المجلس المشترك بين المدنيين والعسكريين الذي تأسس لتوجيه البلاد نحو انتخابات ديمقراطية في أعقاب الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في انتفاضة شعبية في أبريل/نيسان 2019.

وأمس الثلاثاء أيضًا أعيد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى بيته تحت حراسة مشددة بعد أن ظل محتجزًا في منزل البرهان.

قطعت اللجنة التسييرية لنقابة عمال السكة حديد بنجاح الإضراب الذي أعلنت عنه يوم أمس، مؤكدة أنها ستواصل خطوات التصعيد وصولاً للعصيان المدني والإضراب الشامل إلى نهاياته، فيما نفذ موظفو البنوك بولاية البحر الأحمر إضراباً شاملاً اليوم الثلاثاء.

وفي السياق ذاته خرجت تظاهرات بالخرطوم والولايات منددة بالانقلاب، وفي دنقلا تظاهر المئات رافضين قرارات الطوارئ، وكذلك في كوستي والبحر الأحمر والقضارف ونيالا، وغيرها من المدن، وفي الخرطوم شُلت الحركة تماماً بالمتاريس التي وضعتها لجان المقاومة في الطرقات الرئيسية، كما تظاهر الآلاف في شارع الستين، وشارع المعونة ببحري، وشارع الأربعين وبانت، ومناطق الصحافات والكلاكلة.

دعا لويس ميغل الناطق باسم الاتحاد الأوربي في الشرق الأوسط كل الأطراف داخل السودان وكذا الإقليمية أيضا إلى إعادة المرحلة الانتقالية في البلد إلى الطريق الصحيح الذي كانت تسير فيه.

وأدان ميغل بشدة في حوار مع “المسائية”، اليوم الإثنين، على شاشة الجزيرة مباشر ما يجري الآن في السودان، “وخاصة احتجاز رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وأعضاء آخرين في القيادة المدنية”، وفق تعبيره.

وقال المسؤول إن الاتحاد الأوربي يدعو بوضوح الجيش السوداني إلى الإفراج على كل من جرى اعتقالهم بطريقة غير قانونية.

وأفاد ميغل بأن ممثل الاتحاد الأوربي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل -يزور رواندا في الوقت الحالي- على تواصل مباشر مع الاتحاد الأفريقي بهذا الشأن.

ووصف ميغل ما حدث في السودان بـ”الخيانة للثورة” وطموحات وتطلعات الشعب السوداني للسلام والعدالة والتنمية الاقتصادية.

وذهب ميغل إلى أن الاتحاد الأوربي اختار كلمة “خيانة” لوصف ما حدث في السودان اليوم وليس كلمة “انقلاب” باعتبارها كلمة قوية.

وأوضح ميغل “الاتحاد الأوربي سيرفض أية حكومة سيتم تشكيلها من دون إجراءات مناسبة وفقا للاتفاقات التي جرى التعامل بها في المرحلة الانتقالية”.

واعتبر أن تصريحات الفريق عبد الفتاح البرهان التي برر فيها الإجراءات التي اتخذها بـ”تكالب قوى سياسية على السلطة ووضع السودان في خطر داهم”، لا تتماشى مع المسار الديمقراطي في السودان.

وأضاف ميغل “الأطراف السودانية عقدت اتفاقا حول هذه الفترة الانتقالية والتي كان من المنتظر أن تنتهي بانتخابات، وما حدث هو “أمر مرفوض”.

ومضى إلى القول إن استقرار السودان سيكون عبر ترسيخ الديمقراطية واحترام حقوق المدنيين، وأفاد بأن بوريل على تواصل مع باقي وزراء خارجية الدول الأوربية لمتابعة تطور الأحداث في

الأيام المقبلة.

وأكد ميغل ضرورة تجنب العنف وإراقة الدماء، وعبّر عن رفض الاتحاد الأوربي استخدام العنف ضد المدنيين.

وحث على ضرورة السماح بالتظاهر السلمي “خاصة في الفترة الانتقالية الحساسة التي تمر بها البلاد منذ الثورة”، وفق تعبيره.

وكالات

قد يعجبك أيضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبولقراءة المزيد