∙ إشكالية الحكومة الانتقالية الآن، إنها غير قادرة على (مسامحة) قيادات النظام السابق ومن أفسد منهم،لأن الشارع والشعب السوداني يرفض ذلك..و(قحت) لا تملك سعة صدر لذلك التسامح، وهي أيضاً غير قادرة لمقابلة الرأي العام لإقناعه بجدوى الصفح والتسامح، وهي في الأصل عاجزة عن طرح ذلك.
∙ قوى إعلان الحرية والتغيير، لا تملك صك التسامح لرموز النظام السابق.
∙ في نفس الوقت الحكومة الانتقالية لم تستطع محاسبة قيادات النظام السابق ولا تملك قدرة على ذلك، فهي أهون من ذلك . وفاقد الشيء لا يعطيه! لذلك إن جاء (عفو) منهم في هذا الوقت، يبقى هو (عفو) لا جدوى منه، لأنه ليس من جنس العفو عند المقدرة.
∙ الحكومة فشلت في الأمرين، فشلت في المحاسبة وفشلت في المسامحة. لهذا كانت رياح الغضب على (قحت) من الاتجاهين. من الذين ينتظرون عقاباً قاسياً ومن الذين يلتمسون العفو.
(2)
∙ ثورة عارمة انتبات مواقع التواصل الاجتماعي يحركها ناشطون في قوى إعلان الحرية والتغيير وقيادات منهم، كانت تسخر وترفض وتعترض على استغلال (بكاسي) الدعم السريع كمركبات عامة ومجانية للشعب السوداني بعد أن وضعت تلك البكاسي علامات وشعارات تدل على بذلها ذلك للناس.
∙ قوى إعلان الحرية والتغيير اعتبرت أن ذلك الأمر (جريمة) يجب ألا يشارك الشعب السوداني فيها، وهى إن حدثت تأتي على نقيض شعارات الثورة وأهدافها.
∙ لا تركبوا بكاسي الدعم السريع.
∙ هؤلاء الذين رفضوا استغلال بكاسي الدعم السريع وركوبها كمواصلات هم أنفسهم من ركبوا مع (الدعم السريع) في مركبة الثورة وشاركوه وتقاسموا معه السلطة. وامتد الأمر حتى الـ (انفنيتي)، هل يجرم الشعب الآن ويذنب لأنه ركب في (بكاسي) الدعم السريع في الوقت الذي تركب فيه قيادات (قحت) والدعم السريع في مركبة واحدة.
∙ حرام على الشعب ركوب (بكاسي) الدعم السريع.. وحلال على القيادات الـ(انفينيتي)؟!.
(3)
∙ عندما هاجم عبد الحي يوسف وزيرة الشباب والرياضة في منبر (ديني)، لم يهاجمها على (قطعة) أرض خاصة بها استولت عليها بصورة غير شرعية.
∙ ولم يهاجمها عبد الحي يوسف لأنها حوّلت عملة صعبة للخارج او قبلت بها كدعم من رئيس النظام السابق، وهي كذلك لم تضبط بحيازتها في منزلها.
∙ عبد الحي يوسف هاجم ولاء البوشي في قرار وافق عليه مجلس الوزراء وصادق عليه..بل وافق عليه النظام السابق نفسه.
∙ لو انصرف عبد الحي يوسف نحو القرار وانتقده دون التعرض لولاء البوشي لكان ذلك مقبولاً.
∙ وبما أن (دوري السيدات) قرار وافق عليه مجلس الوزراء، يبقى من الطبيعي أن يتحرك مجلس الوزاء كتلة واحدة، وهذا أمر لا يسقط مبدأ (العدالة) في التقاضي مع ولاء البوشي لأن هناك نيابة مستقلة.. وقضاء منفصل على السلطة التنفيذية.
∙ وزير العدل هنا لا يمثل القضاء..وإنما يمثل الحكومة في ظل وجود رئيس للقضاء ونائب عام ووكيل نيابة.
(4)
∙ بِغم /
∙ من محاسن ثورة ديسمبر المجيدة، أن الباشمهندس الطيب مصطفى ترك الهجوم على (النعام) واتجه للهجوم على (الديوك).
