وماذا بعد القانون …. وكيف تحكمون يا هؤلاء؟

رأي حر

صلاح الاحمدي

وماذا بعد القانون …. وكيف تحكمون يا هؤلاء؟

بالتأكيد جاء النظام الأساسي الجديد ليضع لحد فوضي التعامل الإداري للاتحاد المحلي والأندية وأجهزته العدلية ولجان التحكيم والمدربين
. لمعالجة واحدة من المشاكل الإدارية التي اقعدت الإدارة الكروية في البلاد بجميع درجاتها ومن أجل ترسيخ معاني الديمقراطية وأهلية الحركة الرياضية وخلق جيل إداري يعلم مهامه وحدوده في خروج أي قرارات من شأنها تعلن عن تأخرنا رياضيا ..

النظام الأساسي الجديد للمارسة الديمقراطية يجب علي الأندية المنضوية للاتحاد المحلي توفيق أوضاعها حسب نشرة الاتحاد المحلي واجراءات تكون صحيحة تماما وقانونية
١ تقديم خطاب للجنة الانتخابات للاتحاد المحلي بتوفيق الاوضاع لاي نادي
الخطوات
١علي لجنة الانتخابات أن ترسل الخطاب الي لجنة الشؤن القانونية صاحبة الحق الأول لعمل جمعية عمومية فقط لإجازة النظام الأساسي ومناقشته مع جمعية النادي المعني
٢ثم تخطر اللجنة القانونية لجنة الانتخابات بأن النادي المعني
يجب عليها الإشراف علي الجمعية العمومية الانتخابية
للنادي فقط علي أن تقوم لجنة الانتخابات المعينة من الجمعية العمومية للنادي لمباشرة عملية الاقتراع وتكوين مجلس ورفعه للجنة القانونية ثم يتم اعتماده من قبل مجلس الاتحاد
دون تداخل الاختصاصات بين لجنة الشؤن القانونية ولجنة الانتخابات وهو موضح في النظام الأساسي
اللجنة القانونية مهامها محددة هي اجازة النظام الأساسي للنادي المعني فقط وليس تكوين مجلس إدارة او حتي لجنة تسير الا بعد الرجوع الي لجنة الانتخابات وبعد درس حالة النادي من وجود استقالات قانونية أو انتهت مدة المجلس او فراغ إداري بمعني توقف المجلس المنتخب عن مزاولة عمله ما جعل النادي في حالة فراغ إداري يستوجب دخول للجنة القانونبة حسب رؤيتها في نوع الفراغ الادارى ولا يجوز لها عمل لجنة تسير لمجلس منتخب الا اذا قدمت لها استقالات قانونية تجعل هناك فراغ في النادي
لجنة الانتخابات هي المناط بها إجراء انتخابات للمجلس الإدارة في أي الحالات الفراغ الإداري للاتحاد او وفاة احد الاعضاء او فقدان الاهلية
او تقديم استقالات لا تجعل هناك فراغ إداري وتخص العضو المنتخب
الاشرافة علي الكليات الانتخابية الأربعة للمناطق مع بعدد ١٠أعضاء لكل منطقة ليتداخل معها الاتحاد حسب النظام الأساسي يتعين الضباط الأربعة لكل منطقة من العشرة المنتخبين وهو حق للاتحاد وليس الشؤن القانونية
الشق الثاني والذي اعتبره إطلاق نار الفتنة في الوسط الرياضي والذي كنت اتمني ان يسطر خطاب لكل الأندية بمضمونه
عدم الاعتراف بي لجنة تسير من طرف وزارة الشباب والرياضة الولائية وليس المجلس الاعلي للشباب والرياضة لان المواكبة تحتم المرحلة لان تم تغير المسمي
الطرف الآخر استغرب بأن منطقة امدرمان الفرعية بها فطاحلة من الإداريين وهم اهل معرفة إدارية يشهد لهم التاريخ وخرج من صلب منطقة الخرطوم افذاذ الإداريين القانونيين
أن يقع نفر فيهم في نقطة قانونية وتقديم خطاب سحب الثقة من المنطقة للمجلس الاتحاد
دون علمهم بأن قرار بطلان منطقة الخرطوم يشمل كل المناطق
حتي نسلم أن القرار الوحيد الذي صادف قانونية الرفض او خطاب سحب الثقة
ولكن نوضح بأن الطعن في أي خلال في النظام الأساسي ليس له مدة
لذلك كان الاعضاء المقدمين أن يتقدموا بشكوه الي لجنة

الانتخابات ببطلان كليتهم بمخالفة الشؤن القانونية للنظام الأساسي باشرافها علي كليات انتخاباتها وقرار لجنة الانتخابات بصورة الي الاتحاد اذا لم يستجيب يتم الطعن للجنة الاستئنافات ليكون الفصل بالإضافة للتواصل للقضية
هناك بعض الأندية الرياضية مسموح لها بإجراء اختصاصات بأسلوب خاص في نطاق محدد بحيث لا تتعرض للانهيار الذاتي بحيث تكون الاختصاصات معلنة للاعضاء والدليل علي صدق النوايا يجب أن يكون قرار تقديم الطعن بمعرفة مجلس الدباسين واجب في الكولم اما عن التنفيذ ليس مهم اذا الكل يعلم ما معني الديمقراطية
قدم طعن بواسطة سكرتير النادي للدباسين والسؤال ليس في المخطوط بل في مصداقية الادارى وهو السكرتير هل هو بعلم بالشكوى المقدمة من ناديه
واذا افترضنا أن رئيس النادى كتب الشكوى وامهرها بتوقيع سكرتير النادي
لنكن بالواقعية الإدارية المفروضة في الساحة الرياضية اذا تقدم سكرتير نادي الدباسيين بأنه لم يقدم خطاب الشكوى المقدمة في بطلان كلية منطقة الخرطوم الفرعية وأن الخطاب الذي وصل الاتحاد ممهر بتوقيعه ليس توقيعه.
تعتبر مخالفة يجب أن تعاقب الشخص صاحب الامضاء اذا صح التعبير
اي الحكمة الادارية والمعرفة والحنكة في إخراج القرار الأخير وهو إيقاف رئيس النادي ثلاثة سنوات كحق للاتحاد
ولكن السؤال الذي يفرض نفسه لكل القانونيين حتي الذين في مجلس الاتحاد
لماذا لا يشكل الاتحاد المحلي لجنة تحقيق في تلك الواقعة لمعرفة الحقيقية
لنفرض فقط أن الإخوان في منطقة الخرطوم متشبثون بالمناصب وعملو علي ابطال القرار ولكن سبق سيف العزل…
لان قرار لجنة الانتخابات ثم قرار لجنة الاستئنافات قطعة جهيزة قول كل خطيب واصبح قرار نافذ دون أي ترقيع اخر الا في حالة واحدة فقط كفلة لمجلس الاتحاد المحلي
١خطاب لمجلس منطقة الخرطوم الفرعية يتضمن قرار لجنة الاستئنافات الساري المفعول لأنها اعلي جهة عدليةو إقرارها نافذ
بأن يتضمن حل مجلس منطقة الخرطوم الفرعية وتعينها مرة أخرى لحفظ كينونتها وخاصة انهم شباب قدموا الكثير يكفي أن ليس هناك أي معضلات تواجههم طوال الفترة السابقة
وبالتالي المحافظة عليهم وعليهم أن يتقبلوا الوضع الديمقراطي المفروض دون المكابرة الإدارية
وأكد أن تصفية الحسابات في العمل الإداري في الرياضة لا يجعلها تتقدم لذلك اذا تم إيقاف الأستاذ سامي شبيكة ثلاثة سنوات دون لجنة تحقيق من أعضاء الاتحاد معاقبته تعتبر أمر واقع لا يتم الإستئناف فيها
بل تقع علي نادي يعلم الكل بأن احد روافد الأصلية الأستاذ سامي شبيكة ما يعني أن اتحاد الخرطوم وبه شخصيات كبيرة صاحبة معرفة إدارية يجب عليهم مراجعة القرار لان نادي للدباسين هو المقصود بالقرار
اليوم ويجزم الكل أن العقوبة دون لجنة تحقيق تعني امور شخصية
واذا فكرنا بالمنطق بأن سامي شبيكة وصل الي مبتغاه بشطارة
والدليل القرار الذي يقبع في إدراج الاتحاد المحلي والقاضي ببطلان كلية منطقة الخرطوم الفرعية بالتالي بطلان مجلس منطقة الخرطوم الفرعية وسوف يظلون في نظر الوسط الرياضي انهم اصحاب مناصب فقط علي الاتحاد المحلي تصحيح أوضاعهم بعد الاعتراف بالخطاء الذي وقعت فيها اللجنة القانونية
والكل متأكدين انهم سوف يجدون العذر لاتحادهم الذي نصبهم …..