ﺻﺮﺍﻉ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ !

0
72

ﻣﻨﺎﻇﻴﺮ

ﺯﻫﻴﺮ ﺍﻟﺴﺮﺍﺝ
ﺻﺮﺍﻉ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ !

* ﺭﻓﺾْ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻟﻄﻠﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺣﻤﺪﻭﻙ ﺑﺘﻤﺪﻳﺪ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﻟﻤﺪﺓ ﺛﻼﺛﺔ ﺍﺷﻬﺮ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺳﻮﻯ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻭﺍﺣﺪ ﻭﻫﻮ ﻭﺟﻮﺩ ﺧﻼﻑ، ﻻ ﺃﺩﺭﻯ ﻣﺪﻯ ﻋﻤﻘﻪ ﻭﺃﺳﺒﺎﺑﻪ، ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﺃﻭ ‏) ﺍﻟﻤﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ‏( ﻭﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻥ ﺍﻋﻼﻥ ﺍﻟﺮﻓﺾ ﺟﺎﺀ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺎﺭﺥ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﻔﻲ ﻟﻌﻀﻮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﺎﺳﻤﻪ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ‏) ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻔﻜﻲ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ‏( ، ﻭﻛﺄﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﻳﺮﻳﺪ ﺇﺣﺮﺍﺝ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺇﻇﻬﺎﺭﻫﺎ ﺑﻤﻈﻬﺮ ﺍﻟﺴﺎﻋﻲ ﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ، ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻣﻨﺤﺖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻖ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺑﺎﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ‏) ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 40 ‏( ، ﻭﺑﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﺃﻋﻠﻦ ﺭﻓﻀﻪ ﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﻭﺭﻓﺾ ﻃﻠﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺻﺮﺍﺣﺔ، ﻓﻜﺄﻧﻪ ﻳﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﻳﻨﻘﻞ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻟﻠﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻊ ﺇﺷﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺴﻌﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﺪﻫﺎ !
* ﺍﻟﻐﺮﻳﺐ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﺼﺮﻳﺢ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﺸﻰ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺧﻼﻑ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺴﻴﻦ ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻳﺸﻬﺪ ﺍﻧﺴﺠﺎﻣﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻭﺗﺒﺪﻭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺃﺣﺴﻦ ﺣﺎﻻﺗﻬﺎ، ﻭﻟﻘﺪ ﻇﻬﺮ ﺫﻟﻚ ﺟﻠﻴﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺘﻤﺮﺩ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺑﺠﻬﺎﺯ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ، ﻓﻤﺎ ﺍﻟﺬﻯ ﺟﺪَّ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﺮ ﻟﻴﺨﺮﺝ ﺍﻟﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﻭﻳﻌﻠﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻭﺍﺿﺢ ﻭﺻﺮﻳﺢ ﻋﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺧﻼﻑ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺘﺼﺮﻳﺤﻪ ﻟﻠﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺬﻯ ﻛﺎﻥ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻗﻨﺒﻠﺔ ﺗﻨﺎﻗﻠﺘﻬﺎ ﻛﻞ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻷﻧﺒﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﺑﺮﻓﺾ ﺍﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺬﻯ ﻃﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ !
* ﺑﻞ ﺇﻥ ﺍﻟﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﺃﻋﻠﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ﻋﻦ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﺮﺋﻴﺴﻪ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺒﺮﻫﺎﻥ ﻟﻠﻘﺎﺀ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻭ ” ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺣﻴﺜﻴﺎﺕ ﻭﺩﻭﺍﻓﻊ ﻃﻠﺒﻪ ﺛﻢ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻪ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ، ﻭﺑﻨﺎﺀً ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻴﺜﻴﺎﺕ ﺳﻴﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ ” ، ﻭﻛﺄﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﻳﺮﻳﺪ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻟﻠﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻗﺪﻡ ﻃﻠﺒﺎً ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺑﺘﻤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﺑﺪﻭﻥ ﺣﻴﺜﻴﺎﺕ .. ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺜﻴﺮ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻝ ﻫﻞ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺑﺪﻭﻥ ﺣﻴﺜﻴﺎﺕ ﻓﻌﻼ، ﻭﻛﻴﻒ ﻳﺘﻘﺪﻡ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺑﻤﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻤﻬﻢ ﺑﺪﻭﻥ ﺣﻴﺜﻴﺎﺕ ﺗﺒﺮﺭﻩ، ﺃﻡ ﻣﺎﺫﺍ ﻫﻨﺎﻙ؟ !
* ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻏﺮﺍﺑﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﺍﻏﺘﺼﺐ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺧﺘﺼﺖ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﺑﻴﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﺍﻟﺬﻯ ﺗﺆﻭﻝ ﺇﻟﻴﻪ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻏﻴﺎﺑﻪ ‏) ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 24 , 3 ‏( ، ﻭﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﻼﻥ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﺧﻼﻝ 15 ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺇﻋﻼﻧﻬﺎ ﺃﻭ ﺭﻓﻀﻬﺎ ‏) ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 39 ‏( ، ﻓﻠﻤﺎﺫﺍ ﺍﺳﺘﻌﺠﻞ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﺭﻓﺾ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﻭﻟﻢ ﻳﻨﺘﻈﺮ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻣﻊ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻻﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺎﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﺍﻭ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺛﻠﺜﻲ ﺃﻋﻀﺎﺋﻪ ‏) ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 24 ‏( ، ﻭﻛﺄﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﻳُﻨﺼﺐ ﻧﻔﺴﻪ ﺳﻠﻄﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻦ ‏) ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ‏( ﻭﻳﺠﺮﺩﻩ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺎﺗﻪ ﻟﻴﻨﻔﺮﺩ ﺑﻬﺎ ﻭﺣﺪﻩ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ؟ !
* ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﺟﻌﻞ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﺻﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺑﺎﻹﻋﻼﻥ ﻋﻦ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﺭﺋﻴﺴﻪ ﻟﻼﺟﺘﻤﺎﻉ ﺑﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻭﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻰ ﺣﻴﺜﻴﺎﺕ ﻭﺩﻭﺍﻓﻊ ﻃﻠﺒﻪ ﻭﻋﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻪ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ، ﻭﺑﻨﺎﺀً ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻴﺜﻴﺎﺕ ﺳﻴﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻮﺿﻮﺡ ﺗﺠﺮﻳﺪ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺎﺗﻪ !
* ﻓﻲ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻫﺎﺗﻔﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻟﻀﻠﻴﻊ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ‏) ﻧﺒﻴﻞ ﺃﺩﻳﺐ‏( ﺳﺄﻟﺘﻪ ﻋﻦ ﻣﻐﺰﻯ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﺑﺮﻓﺾ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ، ﻓﺈﺟﺎﺏ ﺍﻧﻪ ﺭﺑﻤﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺑﺈﻟﻐﺎﺀ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﻛﺄﺣﺪ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ، ﻭﻟﻜﻦ ﺃﻟﻴﺴﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺟﺰﺀﺍ ﺃﺻﻴﻼ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ، ﻓﻠﻤﺎﺫﺍ ﻳﺘﻨﺎﻗﺾ ﻣﻮﻗﻔﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﻣﻊ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﺃﻡ ﻣﺎﺫﺍ ﻫﻨﺎﻙ ؟ !
* ﺃﺧﻴﺮﺍ، ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﻤﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﻼﻑ، ﺃﻡ ﺍﻧﻪ ﺍﻧﺤﺎﺯ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻭﺗﺮﻙ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺗﺼﺎﺭﻉ ﻭﺣﺪﻫﺎ .. ﻭﻋﻦ ﻣﺎﺫﺍ ﻳﺘﻤﺨﺾ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ؟ !
ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ

المشاركة

أكتب رد

أدخل تعليقك من فضلك!
أدخل إسمك هنا من فضلك