أخطاء جوهرية ومخالفات قانونية للجنة الأخلاقيات كفيلة بنفس قراراتها .. لجنة الإستئنافات ستبطل قرارات لجنة الأخلاقيات بناءً على نص المادة( ٢٦ / ٢) من اللائحة

القرار الذي اصدرته لجنة الأخلاقيات امس قرار معيب قانونا حيث كان لزاماً على لجنة الأخلاقيات و من واقع مسئوليتها و اختصاصاتها المنصوص عليها في لائحة الأخلاقيات أن تلتزم جانب القانون و هي تباشر التحري بمراعاة الآتي:-

١/ التحري و التحقيق في الأفعال و المخالفات المرتكبة حسب نص المادة( ٢٣/ ٣ ) من اللائحة.
٢/ كان لزاماً على اللجنة إستدعاء الأطراف و أي شخص ترى سماعه حسب نص المادة ( ٢٣ / ٧ ) و هذا لم يحدث ، و لم تستمع للمشكو ضدهما بينما إستمعت لشهود الاتهام و لم تستمع للمتهمين ، و هذا يمثل قصور جوهرى في إجراءات التحري.
٣/ كان لزاماً على اللجنة تحديد جلسات لسماع المعنيين و أطراف القضية حسب نص المادة ( ٢٣ / ١١ ) و هذا لم يحدث.
٤/ نصت المادة ( ٢٣ / ١٢) من اللائحة على:( يسمح لأطراف القضية بتقديم أي أدلة أو مستندات و يجب أن تمنح الفرصة لمرتكب المخالفة للدفاع عن نفسه قبل إتخاذ القرار ) ، و هنا يبدو جلياً تعسف اللجنة و تسرعها في إتخاذ قرارها دون منح المشكو ضدهما حق الدفاع ، مع حق المشكو ضدهما في الحصول على المساعدة القانونية عبر محامي أو أي شخص آخر أو وكيل و إختيار من يمثلهما حسب نص المادة (٢٣ / ١٣ ) من اللائحة.
مما تقدم يتضح أن لجنة الأخلاقيات قد وقعت في جملة أخطاء جوهرية تنقص و تقدح في قرارها مما يمكن لجنة الإستئنافات إعمال المادة ( ٢٦ / ٢ ) من اللائحة و التى تقرأ : ( يجوز للجنة الإستئنافات تأييد أو تعديل أو إلغاء القرار المستأنف ، و يجوز لها حالة وجود خطأ جوهرى في الإجراءات إلغاء القرار المستأنف و إعادته للجنة الأخلاقيات ). كما تقوم للجنة الإستئنافات بإعادة فحص القضية من الجوانب القانونية و وجهة النظر القانونية.