اتّهام مدير طبي مستشفى حكومي ومُوظّفة جوازات بالإتجار في البشر

اتّهمت محكمة الإرهاب (1) برئاسة القاضي خالد رمضان، مدير طبي‏‏ مستشفى حكومي شهير، ومُوظّفة بجوازات الأجانب، بالاشتراك الجنائي في الإتجار بالبشر وإدخال (52) أجنبياً للبلاد باسم المستشفى من موطنهم الأصلي مقابل مبلغ مالي، ومُخالفتهم للمادتين (6 و8) من الإتجار بالبشر والمادة (21) الاشتراك الجنائي.
ونَفَت المتهمة الثانية خلال استجوابها حسب “الأحداث نيوز” أمس، تجارتها بالبشر وتسهيلها دخول أجانب من دولة إلى أخرى وليس لها علمٌ بذلك، وقالت إنّها تقوم بإجراءات دخول أجانب خدمات للعمل بمستشفى الشعب، وأضافت أنّها بدأت العمل في تأشيرة الدخول وإذن العمل لـ (52) عاملاً، ونفت معرفتها بوصولهم، وأكّدت أنّها قامت بالإجراءات بتفويض رسمي، وأنّها مُنحت تفويضاً من المتهم الأول، وأنّ المبالغ التي أُخذت بغرض استخدام العمالة (168) ألف جنيه.
وحسب الشاكي جهاز الأمن والمخابرات الوطني، أنّهم تتبّعوا معلومة عن نشاط المُتّهمين في إدخال عُمّال أجانب للبلاد ‏باسم مستشفى حكومي، وأرسلوا أفراداً للمستشفى للتأكُّد، لكنهم لم يجدوا العُمّال، وأخطروا مدير عام المُستشفى بشأن خطابات للجهات المُختصة عن حاجتهم لعُمّال‏ نظافة للمستشفى، لكنه نفى إرسالها، وأوضح أنّ لدى المستشفى عُمّالاً سودانيين وأجانب، وكشف عضو الجهاز، عن القبض على المدير الطبي كمُتّهمٍ أول وبالتحري معه أرشد للمُتّهمة، وأُوقفا رَهنَ التّحقيق ودُوِّن بلاغٌ ضدهما.‏