الخبير حسن الكوباني يكتب…تدخل الحكومة في القطاع الرياضي وفزاعه الفيفا
هذه هي الحالات التي يسمح فيها بالتدخل الحكومي
تمهيد :
هذا المقال عباره عن ملخص لما خطه خبير القانون الرياضي جوناثان تايلور في الفصل الأول من مؤلفه الموسوم (الرياضه : القانون والممارسة) بعنوان (تدخل الحكومة في القطاع الرياضي) ، ومرجعية المؤلف نموذج عدم التدخل في القطاع الرياضي
(non-interventionist model) الذي تتبعه حكومات المملكه المتحدة
(UK governments) حيث لا يتم اصدار قانون للرياضه لتنظيم النشاط في القطاع.
الطرق الرئيسية الثلاث لتدخل الحكومة في الرياضه
أولا: تدخل مباشر عبر تشريعات أساسية
قوانين السلامة العامة والنظام العام
تعتبر العديد من القضايا التي تجابه الهيئات الرياضية الحاكمة
(Sports governing bodies) أكبر من قدرتها على التعامل معها ومكافحتها كقضايا النظام العام (Public Order) مثل شغب الملاعب وبيع تذاكر المباريات بأعلي من سعرها الرسمي وكذلك قضايا النزاهة مثل تعاطي المنشطات والتلاعب في نتائج المباريات ، وبالتالي تلجأ الرياضه من تلقاء نفسها الى الحكومة ملتمسه الدعم التشريعي والعملياتي والمالي تجاه هذه القضايا.
خلافاً عن البلدان الاخرى (مثل فرنسا ) التي تتبع نموذج التدخل في تنظيم القطاع الرياضي ، حيث تقوم الحكومة بسن تشريعات تستهدف تنظيم الرياضة ومراقبتها ، وعلى العكس من ذلك تماماً ، وانطلاقاً من نموذج عدم التدخل الذي تتبناه انجلترا وويلز ، فان معظم القوانين يتم اصدارها بصورة أساسية لدعم أهداف غير رياضية (non- sporting objectives)وتحديداً السلامه العامه (Public Safety) مثل قانون السلامه بالملاعب الرياضية لسنة 1975 (صدرعقب إنهيار مدرجات ستاد ايبروكس عام 1969 الذي راح ضحيته 66 متفرجا ) وقانون متفرجي كرة القدم لسنة 1989 (صدربعد كارثة ستاد هيلزبرا) والنظام العام مثل قانون جرائم كرة القدم لسنة 1991 وقانون شغب كرة القدم لسنة 2000 ، كما تم في 12 يوليو 2011 إجازة قانون هيئة سلامه الملاعب الرياضية لسنة 2011 .
قانون دورة ألعاب لندن الأولمبية والبارالمبية لسنة 2006
يقصد بهذا القانون الذي صدر في عام 2006 ، توفير الاطار التشريعي
(Legislative Framework) اللازم بهدف تمكين مدينة لندن من استضافة الألعاب الأولمبية والبارالمبية 2012 ، وبموجب القانون تم تكوين الهيئه الأولمبية المنظمه التي تتضمن مهامها إنشاء ملاعب جديده وإعادة تأهيل القائم منها وكذلك تشييد البنية التحتية للألعاب الأولمبية 2012 ، والايفاء بالتعهدات تجاه اللجنه الاولمبية الدولية كما محدد في ملف الترشح لإستضافة الحدث .
ثانياً: الحض
2-1 دعم المنتخبات الوطنية واستضافة البطولات
تقع على الحكومات ضغوطات مقدره من الرأي العام ووسائل الاعلام لكيما تضطلع بتدخل مباشر في الأمور الرياضية بسبب الأثر الذي تخلفه الرياضه على السياستين الخارجية والداخلية معا ، وعلى وجه التحديد، يوجد تطلع لان تنهض الحكومة بدور مباشر في : (أ) دعم المنتجات الوطنية بغرض تحقق انجازات دولية و (ب) دعم ملفات استضافة البطولات الرياضية الكبرى ، كما يوجد إعتقاد بانه يمكن استخدام الرياضه كوسيله لتوقيع العقوبات على الدول المارقه كما مبين أدناه.
منع المنتخب الاسترالي للكركيت من زيارة زيمبابوي
أعلنت الحكومة الاسترالية في مايو 2007 عن عدم موافقتها على قيام المنتخب الوطني للكركيت بزيارة زيمبابوي وحذرت إتحاد اللعبه من أنها على إستعداد لإستصدار تشريع وتدابير من شأنها تقييد حق مشاركه المنتخب الاسترالي في البطوله العالمية التي يقيمها المجلس العالمي للكركيت في ذلك البلد الافريقي .
2- 2 حوكمة كرة القدم في مجلس العموم البريطاني
أعلنت لجنة الثقافة وإلاعلام والرياضة بمجلس العموم البريطاني في ديسمبر 2010 عن اطلاق دارسه جدبده وإبداء الرأي بشأن حوكمة أندية كرة القدم المحترفه ، حيث تلقت اللجنة حوالي (100) مذكرة من الحكومه والهيئات الحاكمه لكرة القدم والأنديه واللاعبين ومجموعات المشجعين وأطراف أخرى مهتمه باللعبه وعقدت (8) جلسات مداوله واستمعت الي شهادة (39) فرد من بينهم ديفيد بيرنستين – رئيس الاتحاد الانجليزي لكرة القدم وروجر بيردن – عضو مجلس الإداره ورتشارد سكودامور – الرئيس التنفيذي للدوري الممتاز وكانت خاتمة أعمال اللجنة إفادة مكتوبة من هيوز روبرتسون – وزير الرياضه (Minister for Sport – Hugh Robertson) .
أصدرت اللجنة بعد فراغها من الدراسة تقريرها الاول بتاريخ 29 يوليو 2011 ، وأعقبه التقرير الثاني والختامي بتاريخ 22 يناير 2013 وتضمن عديد التوصيات ومن أبرزها :-
يحتاج الاتحاد الانجليزي لكرة القدم إلى إصلاح عاجل (urgent reform) لكيما يضطلع بمسئولياته بفاعلية ويجابه التحديات المستقبلية للعبة .
يتعين إستحداث نموذج رسمي للترخيص (formal licensing model) للأنديه المحترفه لدعم تدابير التقنين الذاتي (self- regulation measures) المعمول بها من قبل رابطة الدوري الممتاز (Premier League) .
يُطلب من الاتحاد الانجليزي لكرة القدم مراجعة إنفاقه على كرة القدم القاعديه (grassroots football) .
توفير الحماية لروابط المشجعين ممن يرغب في شراء حصص (stakes) في ملكية الاندية المحترفة بواسطة الحكومة والاتحاد الانجليزي لكرة القدم .
كما تضمن التقرير البيان التالى:-
( يمكن تحقيق معظم توصياتنا لاصلاح حوكمة كرة القدم بواسطة الاتفاق مع سلطات كرة القدم وبدون إصدار تشريع ، وعليه نحض سلطات كرة القدم على دراسة تقريرنا بعناية والتفاعل معه ايجاباً من خلال إستراتيجية مجمع عليها وجدول زمنى للتغيير ، ويجوز للحكومة – كملجا أخير – أن تنظر فى سن تشريع يقضى بإلزام الاتحاد الانجليزى لكرة القدم بتطبيق الاصلاحات الضرورية للحوكمة وفقا لواجباته كهيئة حاكمة).
فى نفس اليوم أدلى هيوز روبرتسون وزير الرياضة بالتعقيب التالى:-
” نرحب بالتقرير المقدم من اللجنة الخاصة Select Committee)) الذى يعكس الرغبة التي تسود البرلمان لتحديث كرة القدم وتغييرها الى الافضل.
لقد تحلينا بالوضوح عندما طلبنا من القائمين على كرة القدم أن ينهضوا بالاصلاحات التى تعهدوا بها بحلول الموسم 2013 /2014 والتى تتمثل فى تحسين الحوكمة والتمثيل المتنوع فى الاتحاد الانجليزى لكرة القدم وتطوير نظام للتراخيص وتعظيم الشفافية المالية ، واذا لم تنجز كرة القدم ما نتطلع اليه فسوف ننظر فى إشتراع القوانين اللازمة.”
ثالثا:- تدخل غير مباشر عبر جعل الامتثال لسياسة الحكومة شرطا للحصول على التمويل الرسمى والمزايا والاعفاءات الحكومية.
يتطلب تطبيق سياسة الحكومة عبر الشراكة مع الهيئات الوطنية الحاكمة للرياضة استيفاء الاخيرة الحد الادني من معايير الحوكمة والادارة فى تسيير نشاطها الرياضي حتى تكون مؤهله لتلقي الدعم المالى الرسمي ( الحكومي) ، مع ترك الخيار لهذه الهيئات فى تحديد أوجه صرف هذه الاموال شريطة التقيد بالاتى:-
أ. على الرياضات الناجحة تسويقيا وتجاريا أن تستثمر بصورة مقدرة فى تسهيلات الانشطة القاعدية.
ب. تلتزم كافة الهيئات الرياضية بتحديد أهداف واضحة ومتفق عليها ( خطة استراتيجة) بغرض تطوير رياضتها.
حسن الكوبانى
19/اغسطس/2020