# لديّ اعتقاد شخصي.. يضحكني حينا.. ويبكيني أحيانا كثيرة.. بأنه داخل كل سوداني (كوز كبير) يظهر أو يختبئ.. حسب قدرة الواحد منا على التعبير.. لم تبرع الإنقاذ وكيزانها في شيء مثل براعتها في تجييش الشعب السوداني بقدرتها الكبيرة على الحشد.. فالتقط الشعب القفاز منذ يوم أن دعته لحفر ترعة كنانة والرهد بالآليات التقليدية من طورية وكوريك والذي منه ولا أدري إلى أين انتهت عملية الحفر في تلك الترعة.. سار الناس في ركاب الدفاع الشعبي وحماة الوطن والخدمة الوطنية والخطب الحماسية إلى أن انتهينا إلى ما ورثه الشعب السوداني من الإنقاذ فصار الحشد مظهرا من المظاهر المدنية التي نراها باعتيادية حتى أمام المحاكم الجنائية.. تتظاهر أسر المتهمين ويغلق الشارع العام باللافتات والهتافات والموية الباردة والساندوتشات.. وكأن هناك مقاولي أنفار يأتون بالناس للصراخ وذكر محاسن المرحوم/ أقصد المتهم/ مع أن المتهم المذكور/ سواء عمر البشير أو موسى هلال/ يحاكم في قضايا واضحة ومعروفة تتوفر لهما فيها جميع أركان العدالة التي تواطأ عليها القضاء السوداني ولكن..
# يوميا تطالعنا مواقع الأخبار بتلك الأنباء التي تقول بأن الشيخ موسى هلال تم إطلاق سراحه بعفو من المجلس السيادي.. فهل من سلطات المجلس السيادي إصدار عفو لصالح أي طرف يواجه اتهامات مازالت في ردهات المحاكم؟.. موسى هلال الذي تتعامل أسرته مع قضيته على طريقة جماهير الهلال والمريخ في التشجيع حسبه الناس مجرد معتقل سياسي تبدو قضيته في إطارها الخاص والضيق وكأنها قضية شخصية بينه والفريق أول محمد حمدان دقلو الذي ورث من هلال (الصيت والغنى) وصعد نجمه إلى مراق لم يبلغها هلال ولا مريخ.. ولكن القضية التي يجب التركيز عليها الآن هي أن شيخ موسى متهم في بلاغات جنائية أجملتها الشرطة السودانية في بيان واضح وصادح جاء فيه أن المذكور لم يتم إطلاق سراحه لأنه يحاكم على ذمة قضايا جنائية وليست سياسية، وأبانت أن المذكور يتبع للقوات المسلحة ويواجه بلاغات بالرقم (620) بتاريخ 2014م /2/3 تحت المواد21/ 51/ 130/ 168/ 182) من القانون الجنائي لسنة 1991م بالقسم الأوسط الفاشر.. وتعود تفاصيل القضية إلى استيلاء المتهم على 18 عربة تتبع لقوات الشرطة وتدمير واحدة وقتل 15 فردا وجرح 45 من منسوبي الشرطة وقامت النيابة العامة بإحالة البلاغ للمحكمة العسكرية ليحاكم أمامها بحكم الاختصاص.
# بهذا التوضيح انتفت الحاجة إلى الوقفات والتظاهرات وشيخ موسى مطالب بالدفاع عن نفسه وتبرئتها من الاتهامات التي لها علاقة مباشرة بالحق الخاص الذي ينبغي أن تدافع عنه الشرطة التي فقدت عددا من عناصرها وإلا سيصبح القانون ألعوبة في حناجر أصحاب الحلاقيم الكبيرة.
