بالقانون يا دكتور مزمل

راي رياضي

ابراهيم عوض

بالقانون يا دكتور مزمل

افسح المجال اليوم للحبيب الواثق بالله أحمد المقيم في ايرلندا والخبير في ترجمة وتفسير القوانين الرياضية للرد على الدكتور مزمل ابو القاسم ناشر جريدة الصدى، حول ما اثاره الاخير عن عدم اختصاص لجنة اوضاع اللاعبين باتخاذ قرار بحرمان نادي المريخ من الانتقالات.
كتب الواثق:
عن قضية الثلاثي رمضان عجب ومحمد الرشيد وبخيت خميس، وعقب تفويض مجلس ادارة الاتحاد اختصاصات غرفة فض النزاعات الى لجنة أوضاع اللاعبين، كتب الدكتور مزمل أبو القاسم في زاويته المقروءة “كبد الحقيقة” مقالا تحت عنوان (بالقانون يا لجنة أوضاع اللاعبين) ذكر فيه أن اللجنة غير مختصة باتخاذ قرار حرمان نادي المريخ من الإنتقالات، لأن مثل تلك العقوبات لا تصدر إلا من لجنة عدلية مختصة وبالتحديد لجنة الإنضباط.
وقال لو أن لجنة أوضاع اللاعبين راجعت العقوبات الدولية التي صدرت بحق الهلال والمريخ وأهلي شندي في قضايا عديدة، مثل قضية المدرب الفرنسي كافاني، وقضية المدرب غارزيتو، وقضايا اللاعبين وارغو وديديه وجابسون وغيرهم، ستجد أنها صدرت من لجنة الإنضباط بالفيفا، وليس من لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين بالاتحاد الدولي وذاك أمر طبيعي، فالعقوبات الانضباطية تصدر من لجنة قضائية وليس من لجنة دائمة، مهمتها فض النزاعات وتطبيق الشروط المالية الواردة في العقود..انتهى.
• بدءا نود ان نلفت انتباه الأخ مزمل الى أن عقوبة المنع من التسجيلات التي فرضت على المريخ ليست عقوبة انضباطية.
هي عقوبة رياضية (sporting sanction) ومذكورة هكذا في نص المادة 17 من اللائحة الدولية.
أما بخصوص لجنة أوضاع اللاعبين بالاتحاد، فقد أصبحت بعد تفويضها اختصاصات غرفة فض النزاعات، من قبل مجلس ادارة الاتحاد، مؤهلة تماما لنظر قضية الثلاثي برمتها وفرض العقوبات المالية والرياضية على اللاعبين ونادي المريخ.
ولم تعد في حاجة الى تحويل الثلاثي الى لجنة الانضباط.
وذلك وفقا لاختصاصاتها المشار اليها في المادة 24 والمذكورة تفصيلا في المادة 22 من اللائحة الدولية لأوضاع وانتقالات اللاعبين 2020 والتي تمنحها حق الفصل في أي من الحالات الواردة في الفقرات أ)، ب)، د) و هـ).
وما يعنينا منها هنا هو الفقرة (أ) التي تمنح اللجنة صلاحية فض النزاعات بين (الأندية واللاعبين) حول الحفاظ على استقرار العقود حسبما هو وارد في المواد (18-13) من اللائحة الدولية متى ما كان هناك طلب لإرسال بطاقة الانتقال ومطالبة من الطرف المعني بفرض عقوبات رياضية أو تعويض عن خرق عقد.
هذه الفقرة (أ) من المادة 22 تتحدث عن النزاعات بين الأندية واللاعبين، ونزاع الهلال في الأساس مع اللاعبين الذين لم يلتزموا بعقودهم وطالبوا بفسخها بدون سبب مشروع..
وتتحدث عن الحفاظ على استقرار العلاقة التعاقدية وهو ما يطالب به الهلال..
وتتحدث عن ارسال بطاقات الانتقال والهلال اكمل العمل المطلوب في السستم لطلب بطاقات اللاعبين..

وتتحدث أيضا عن المطالبة بفرض عقوبات رياضية وتعويض عن خرق العقود وهذا ما فعله الهلال.حيث طالب بفرض عقوبات رياضية على نادي المريخ بالمنع من تسجيل لاعبين جدد لتحريضه للاعبين على خرق عقودهم…
الجدير بالذكر أن هذه المواد التي أشرنا اليها في اللائحة الدولية توجد كما هي مترجمة في لائحة أوضاع اللاعبين الصادرة من الاتحاد..
وبالتالي عندما نتحدث عن اللائحة الدولية فاننا نعني بالضرورة اللائحة المحلية..
هناك العشرات من السوابق الدالة على صحة ما ذكرناه يمكن الاطلاع عليها في أرشيف قرارات غرفة فض النزاعات بالفيفا ومحكمة التحكيم الرياضية (كاس) وسأكتفي هنا بايراد سابقة واحدة فقط نسبة لضيق المساحة المقررة للعمود.
وهي من أرشيف غرفة فض النزاعات التابعة للفيفا، وقد صدر القرار فيها بتاريخ 11 ابريل 2019.
عقد اجتماع الغرفة برئاسة جيوف تومسون من انجلترا وعضوية كل من اليكساندرا قوميز من الأورغواي واستيفانو سارتوري من ايطاليا ودان ديجونج من هولندا ومزمل بن محمد من سنغافورة.
وللعلم فان غرفة فض النزاعات عندما تنشر السوابق في صفحتها بموقع الفيفا لا تذكر اي معلومات عن هوية أطراف النزاع أو دولهم وتكتفي فقط بالاشارة اليهم بالحروف الأبجدية..
اطراف هذه السابقة هم النادي (أ) المشتكي، واللاعب (ب) المشتكى ضده الاول، والنادي (ج) المشتكى ضده الثاني
وهو ما يطابق تماما وضع الهلال واللاعبين والمريخ.
نظرت الغرفة تفاصيل النزاع وتوصلت في آخر الأمر الى القرار الآتي:
بناءً على ما سبق ذكره، وبالنظر إلى أن المشتكى ضده الثاني (المريخ) لم يقدم أي تفسير محدد أو معقول لإبطال الافتراض بالتحريض المنصوص عليه في المادة 17 الفقرة 4 من اللائحة الدولية، لم يكن أمام الغرفة خيار سوى اعتباره قد قام بتحريض اللاعب (عجب- رشيد- علاء) على إنهاء عقده مع المستأنف (الهلال) من طرف واحد بدون سبب مشروع.
وبالتالي، استنادا الى المادة 17 الفقرة 4 من اللائحة الدولية قررت غرفة فض النزاعات التابعة للفيفا فرض عقوبة المنع من تسجيل لاعبين جدد محليا ودوليا لفترتي تسجيلات متتاليتين على المستأنف ضده الثاني (المريخ).
وفرض عقوبة الإيقاف لمدة أربعة أشهر على اللاعب (عجب-رشيد-علاء) يبدأ تنفيذها على الفور اعتبارا من تاريخ الإبلاغ. يعلق سريان العقوبة خلال الفترة من آخر مباراة رسمية في الموسم وأول مباراة رسمية في الموسم التالي.
نخلص من هذه السابقة الى حقيقة شديدة الوضوح ولا تقبل الجدال.

وهي أن لجنة أوضاع اللاعبين بالاتحاد، بعد التفويض، ينعقد لها اختصاص نظر النزاع وفرض عقوبة المنع من التسجيلات على نادي المريخ فضلا عن معاقبة اللاعبين بالايقاف مابين 6-4 أشهر لخرق عقودهم مع الهلال خلال الفترة المحمية بدون أسباب مشروعة..
وان هذه العقوبات تسمى عقوبات رياضية وليست انضباطية.
آخيرا: نذكر لجنة التطبيع الهلالية بأن السابقة التي ذكرناها نال فيها النادي المحرض عقوبة المنع من التسجيلات لفترتين خاصة بلاعب واحد فقط وانتم طالبتم بعقوبة منع المريخ من التسجيلات لفترتين على ثلاثة لاعبين مختلفين بعقودات مختلفة وتفاصيل مختلفة!!
حافظوا على حقوق الهلال ولا تضيعوها..
وداعية:
بالقانون يا دكتور