بيان رسمي شديد اللهجة من نادي الزمالك
بيان رسمي شديد اللهجة من نادي الزمالك
تابع مجلس إدارة نادي الزمالك الرياضي ما يدور حول تطبيق اللائحة المعدلة للمسابقات الصادرة من الاتحاد المحلي لكرة القدم بحلفا الجديدة، والتي نصت بصورة واضحة وصريحة لا تحتمل التأويل أو الاجتهاد على هبوط فريقين إلى الدرجة الثانية، وهو نص قانوني ملزم للجميع دون استثناء أو انتقائية أو مواربة.
وعليه، يود نادي الزمالك أن يؤكد للرأي العام الرياضي أن النادي، وبرغم تحفظاته السابقة، قد تعامل مع القرارات الصادرة وفق الأطر الرسمية، حيث إن عدم مشاركة الفريق في منافسة التحدي وغيابه عن مبارياتها ترتب عليه هبوط النادي إدارياً إلى الدرجة الثانية وفق ما تم تطبيقه بواسطة الاتحاد، ورغم قسوة القرار وتأثيره على النادي، فقد تعاملنا معه باعتباره قراراً مستنداً على لائحة وقانون.
لكن ما يثير دهشتنا واستغرابنا أن يتم تطبيق القانون على طرف وتجميده أو الالتفاف حوله مع أطراف أخرى، وهو أمر يمثل ضرباً لمبدأ العدالة والمساواة بين الأندية ويخلق سابقة خطيرة تهدد نزاهة المنافسة ومصداقية الاتحاد نفسه.
وبناءً على اللائحة المعدلة التي نصت بوضوح على هبوط فريقين للدرجة الثانية، فإن نادي الزمالك يطالب الاتحاد المحلي لكرة القدم بحلفا الجديدة بتطبيق القانون كاملاً دون انتقائية، وإنزال فريق الوحدة إلى الدرجة الثانية رفقة فريق التوفيقية، التزاماً بالنص الواضح والصريح وتحقيقاً للعدالة بين جميع الأندية دون تمييز أو مجاملة.
إن نادي الزمالك يرفض بصورة قاطعة أي محاولات للمساومة أو الالتفاف على نصوص اللائحة أو إخضاعها للأهواء والعلاقات والمصالح، لأن القانون لا يُجزأ، والعدالة لا تُطبق على نادٍ وتُعطل على آخر. وما قُبل على الزمالك يجب أن يُقبل على الجميع دون استثناء.
كما نؤكد أن إدارة نادي الزمالك لن تقبل بأي حلول ترقيعية أو تسويات خارج إطار اللوائح، وستسلك كافة الطرق القانونية والرسمية المتاحة دفاعاً عن حقوق النادي، وتمسكاً بمبدأ سيادة القانون وتطبيقه على الجميع بعدالة وإنصاف.
ونحذر من أن أي محاولة لتجاوز نصوص اللائحة أو تفسيرها بما يخدم جهات بعينها سيزيد من حالة الاحتقان الرياضي ويضع العديد من علامات الاستفهام حول آليات اتخاذ القرار داخل الاتحاد المحلي.
القانون فوق الجميع… والعدالة لا تتجزأ.
صادر عن مجلس إدارة نادي الزمالك الرياضي – حلفا الجديدة
