تسيير المريخ تصدر بياناً قوياً وترفض قرارات الاتحاد العام
رفضت لجنة التسيير المريخية المعينة من قبل الوزير الولائي اليسع الصديق القرار الذي اتخذه الاتحاد العام أمس الأول والذي تحدث فيه بعدم شرعيتها وعدم اعترافه بها وأكدت اللجنة عبر بيان قوي أصدرته أنها متمسكة بحقها القانوني الذي كفلها له القانون وأنها لا تعير قرارات الاتحاد العام أي اهتمام، وجاء في البيان:
إلى جماهير المريخ الصابرة …
لقد ظلت لجنة التسيير المعيّنة بموجب القرار الوزاري رقم (4) بتاريخ 16 فبراير 2018م … تتابع كل ما يدور حول تداعيات القرار متابعةً دقيقةً وفاحصةً ولكن بهدوء ودون أي رد فعل انفعالي ، وذلك حفاظاً على استقرار النادي ودعم مسيرته وتجنيبه أي آثار سالبة تفرزها الصراعات والخلافات الإدارية … وقد ظهر ذلك جلياً وعملياً فمنذ أول اجتماع كان من أول قرارات اللجنة إحترام خيار المجلس المحلول مناهضة قرار السيد الوزير بالطرق القانونية ، وتنفيذ الأعمال التي تصب في صالح الفريق مع الابتعاد عن أي أفعال أو أقوال تؤثر سلباً على مسيرة الفريق القيادية … فلم تجار المجلس المحلول في تعنّته عندما رفض تسليم المكتب التنفيذي ولم تسع لإستلامه الذي تفرضه قوة القانون تنفيذاً للقرار الوزاري ، بل كانت أول أعمال قامت بها اللجنة سداد مرتبات ومتأخرات اللاعبين والجهازين الفنّي والإداري بالنادي ، والسداد الفوري لرسوم غرامة للفيفا بالعملة الأجنبية في آخر يوم كان محدداً للسداد وكان إنذاراً للنادي ، كما تكفّلت اللجنة بتكاليف إعادة اللاعبين للمعسكر المقفول بالفندق استعداداً لاستحقاقات التنافس المحلي بالدوري الممتاز ليسترد اللاعبون معنوياتهم وثقتهم بأنفسهم بعد إحباط الخروج المبكّر من البطولة الإفريقية … وحتى عندما أراد البعض جرّ اللجنة لأي مواجهة قد تضر بالنادي العريق كان خيارنا التعامل بهدوء ظنه البعض ضعفاً من اللجنة ، وانتقده الكثيرون من المتحمسين والدّاعين لتسارع إيقاع الأحداث … ورغم أن قناعتنا أن قرار السيد الوزير الأول قانوني ، إذ أن القانون الولائي قد منحه سلطة تقديرية للتدخل في مجالس إدارات الأندية لدرجة الحل وتعيين لجنة تسيير لمدة لا تتجاوز ستة أشهر … ونقول رغم قناعتنا هذه إلاّ أننا قبلنا قرار الاتحاد العام بعدم التعامل مع لجنة التسيير لأننا إعتبرنا أن الاتحاد العام قد كان بين خيار الانحياز لمجلس شرعي بنصاب قانوني منتخب ، رغم قصور أدائه حسب تقدير قرار الوزير ، أو الانحياز للجنة تسيير جاءت بسلطة تقديرية للوزير … ومرة أخرى نقول أن قبولنا لخيار الاتحاد العام لم يكن بأي حال من الأحوال ضعفاً أو خوفاً ، وإنما كان تقديراً من اللجنة لسلطة أعلى لها رؤيتها وما يسندها من وجهة نظرها هي ، رغم إختلاف وجهة نظرنا مع تلك الرؤية … بعد ذلك توالت الأحداث في النادي بتساقط عضوية المجلس واحداً تلو الآخر … بدأت بإستقالة العضو معتصم محمد مالك ، تلتها استقالة جماعية من الإخوة طارق المعتصم (الأمين العام) ، والعضوين عمر محمد عبدالله وأحمد التيجاني ، وفي محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (19) المنعقد بتأريخ 10 مارس 2018م تم قبول تلك الإستقالات مع تسجيل صوت شكر للمستقيلين … تبع استقالة الرباعي استقالة رئيس المجلس بالإنابة الأخ محمد جعفر قريش ( ولعل من الصدف أن تكون استقالة محمد جعفر قريش هي الإستقالة الوحيدة التي سلّمها صاحبها بشخصه للمفوّضية وليس عبر المكتب التنفيذي) ، وتوالت الإستقالات بإستقالة الكابتن خالد أحمد المصطفى … وفي عدم وجود رئيس فعلي للنادي قانوناً ، واستقالة أمين عام النادي ، وغياب أمين المال ، لم يعد السيد الوزير في حاجة للتمسّك بسلطته التقديرية ، فقبل ذلك كان التدّخل إختيارياً للوزير … أما الآن وقد أكّدت المفوضية في تقريرها للسيد الوزير أن مجلس المريخ قد فقد شرعيته لعدم توفر الضباط الأربعة كما جاء في النظام الأساسي لنادي المريخ … ولعدم توفّر النصاب القانوني لغياب أكثر من 50% من عضوية المجلس بعد تطبيق المادة (54) من اللائحة العامة للشباب والرياضة لسنة 2017 تحت عنوان “شروط فقدان عضوية مجلس الإدارة” البند (ب) (3) ” تسري الإستقالة بعد مرور (15) يوم من تقديمها . يجوز للعضو المستقيل قبل إنتهاء فترة ال(15) يوم سحب إستقالته بطلب للمجلس أو الجهة التي قامت بتعيينه بصورة للمفوضية وفي هذه الحالة يجوز للمفوضية قبول الاستقالة أو رفضها” … وهنا أصبح قرار السيد الوزير إلزامياً بالقانون لسد الفراغ الإداري بالنادي الكبير بعد فقدان المجلس لشرعيته القانونية … فأصدر الوزير قراره القاضي بإلغاء قراره الأول ، وأصدر قراراً جديداً إستناداً على نص المادة (8) من قانون الشباب والرياضة لولاية الخرطوم لسنة 2017 تحت عنوان “اختصاصات وسلطات الوزير المختص” البند (ك): ” تكوين لجنة تسيير لفترة لا تتجاوز ستة أشهر لأي هيئة شبابية أو رياضية في الحالات الآتية : ثانياً : فقدان الثقة أو الشرعية” … ولأن مفاضلة الاتحاد العام أصبحت بين لجنة تسيير جاءت بسلطة أصيلة للوزير في القانون الولائي ، وبين فراغ إداري أحدثه بقاء عدد محدود من الأعضاء لا يمثلون مجلساَ شرعياً … كنا نعتقد أن الوجدان السليم لا يمكن أن يقود الاتحاد العام لتغليب خيار الفراغ الإداري على لجنة التسيير … ونود هنا أن نؤكد أن السيد الوزير كان يعلم تماماً أن قراره لا يعني أكثر من تكوين لجنة إنتقالية إصلاحية لوضع النادي على الطريق الصحيح وتختم إصلاحها بالدعوة لجمعية عمومية إنتخابية تنتخب مجلساً جديداً بأسس ديمقراطية راسخة تشكّل مستقبل المريخ المؤسسي ، ولم يكن غائباً عنه أن هذه هي آخر فرصة للإصلاح عبر التعيين ، وفق النظام الأساسي الجديد …
بعد قرار السيد الوزير الثاني بدأت الأحداث تجري بغرابة شديدة … إذ بدأت بتشبّث ما تبقى من عناصر المجلس فاقد الشرعية باللجوء للاتحاد العام والتهديد باللجوء للفيفا … وكان في تقديرنا أن الاتحاد العام سيتعامل مع المستجدات بالمسئولية والعدالة والمصداقية … وإذا بنا نفاجأ بأن اللجنة القانونية التابعة للاتحاد العام لم تتمكن من الوصول لتوصية لمجلس الإدارة ، في حين أن إختصاصها الأصيل وقد يكون الوحيد هو دراسة الجوانب القانونية وإصدار توصية لمجلس الإدارة … وقبل أن نعلّق على ما قامت به اللجنة القانونية نورد قرار الاتحاد العام الغريب لنرد عليهما معاً … فقد فاجأ الاتحاد العام الجميع بعدم إعترافه بالمفوّضية أو قرار الوزير باعتبارهما تدخّل طرف ثالث لايقبله الاتحاد امتثالاً لمبادئ وتوجيهات الفيفا … بل أن الاتحاد قرر تكوين لجنة للنظر في شرعية مجلس المريخ فاقد الشرعية أصلاً بوقائع ثابتة … وإزاء هذه التطورات التي تمس الثوابت القانونية لم يعد السكوت ممكناً ، ولم يعد قبول مثل تلك القرارات إحتراماً للرأي الآخر … ونحن نرى أن الاتحاد العام قد وقع في عدد من المخالفات القانونية والتناقضات في تفسير القوانين ونظامه الأساسي ، وعدم العدالة في تطبيقها بمعيار المساواة بين أعضائه ولو في الظلم … ونعلن للجميع رأينا صراحةً في التالي :
أولاً : تنص المادة (85) من النظام الأساسي للاتحاد العام المصادق عليه من الفيفا تحت عنوان الأحكام الإنتقالية على : “يمنح أعضاء الاتحاد المبيّنين في المادة (10) البند (1) عام واحد إعتباراً من تأريخ هذا النظام الأساسي لتزويد الأمانة العامة بالوثائق والمعلومات المنصوص عليها في المادة (10) البند (3) والمادة (13) البند (1) الفقرتين (ك ، م) على النحو المحدد في هذا النظام الأساسي … إلخ …” وإذا علمنا أن أهم مشتملات البند (3) من المادة (10) هو إجازة النظام الأساسي الجديد للنادي الذي يؤكد إستقلالية النادي بفصل سلطة الوزارة والمفوضية عن شئونه … فمن البديهي أنه وإلى أن يتم ذلك وحتى لا يحدث هناك فراغ قانوني ، سيكون الإحتكام تلقائياً للنظام الأساسي الساري وقوانين الرياضة الولائية التي تحكمه ، ولولا ذلك لما جاءت المادة (85) من النظام الأساسي ، ولما كانت فترة السماح المقدرة بالعام الممنوح لتوفيق أعضاء الاتحاد … وقد جاء تأكيد ذلك في المنشور الذي أصدره الاتحاد العام لكل أعضائه بتأريخ 28 نوفمبر وتوقيع الأخ رئيس الاتحاد شخصياً … ونخلص من ذلك إلى أن عدم إعتراف الاتحاد العام بالوزير أو المفوّضية مخالف صراحةً لنص المادة (85) من النظام الأساسي للاتحاد العام ، ومخالف لمبدأ قانوني راسخ أن أي تشريع يظل سارياً إلى أن يلغى أو يعدّل بتشريع جديد …
ثانياً : تنص المادة (17) من النظام الأساسي للاتحاد العام المصادق عليه من الفيفا تحت عنوان : “إستقلالية الأعضاء وأجهزتهم” البند (3) : “لا يعترف الاتحاد بأي أجهزة للأعضاء لا يتم إنتخابها أو تعيينها وفق الفقرة (2) حتى ولو كان ذلك على أسس إنتقالية.” وجاء في البند (4) : ” لا يعترف الاتحاد بالقرارات الصادرة عن الأجهزة غير المنتخبة أو المعيّنة وفق الفقرة (2).” وهنا يظهر لنا جلياً تناقض الاتحاد العام في تطبيق هذه المادة من نظامه الأساسي … فهذا النص لا يقبل أي تفسير غير إلزامية تطبيقه بواسطة الاتحاد العام على أي عضو أو جهاز غير منتخب أو معيّن وفق الفقرة (2) من المادة (10) … والتساؤلات الجوهرية للإخوة في الاتحاد العام … السؤال الأول : إذا كان النظام الأساسي الجديد ينطبق على الأعضاء قبل توفيق أوضاعها في سبتمبر 2018 ، فلماذا لم تطبق هذه المادة على ثلاثة من أعضاء الاتحاد ؟ ، فإما أن يكون الاتحاد قد غضّ الطرف عن هذه المخالفة بقبول مجالس معيّنة في ثلاث أندية في درجة الممتاز ، وإما أنه لم يطبق المادة عليها لأنها لم توفق أوضاعها بإعتبار أنها ما زالت في فترة توفيق الأوضاع … وفي كلا الحالين لماذا لم يساو بين تلك الأندية والمريخ ؟ …
ثالثاً : لقد تجاهل الاتحاد العام مستنداً رسمياً صادراً عن سلطة حكومية مختصة وهي المفوّضية ، ومنح نفسه حقاً لا يملكه ، وإختصاصاً ليس من بين إختصاصاته … فالتشكيك في أي مستند من جهة رسمية مختصة محكوم قانوناً بكيفية التعامل معه … وفي حالة المفوضية فإن كل ما يصدر عن المفوّضية خاضع للمراجعة بالتعديل أو الإلغاء بواسطة لجنة الاستئنافات الولائية حسب نص المادة (135) من اللائحة العامة للشباب والرياضة لولاية الخرطوم لسنة 2017 … التي تنص على : ” تختص لجنة الاستئنافات بالنظر في الاستئنافات ضد القرارات الصادرة من المفوّضية ويكون قرارها نهائياً ” .
رابعاً : إن نادي المريخ مثله وبقية أعضاء الاتحاد العام وحتى إنتهاء فترة توفيق الأوضاع التي حددها النظام الأساسي للاتحاد العام ب 14 سبتمبر 2018 خاضعون للقوانين الولائية ، وهي قوانين دولة لا نقبل الاستهانة بها أو التقليل من شأنها ، فهيبة الدولة ودستورها وقوانينها كلها خطوط حمراء لن نرضى تخطّيها مهما كلّف ذلك من ثمن … ولكل ما سبق تعلن لجنة التسيير عدم إعترافها بقرار الاتحاد العام القاضي بعدم الإعتراف بشرعية اللجنة … فهو قرار مخالف لصريح القانون كما ورد في النصوص أعلاه ، ومخالف للمنطق إذ لايمكن تطبيق القرار على أعضاء دون الآخرين ، ومخالف للواقع فهو قرار يسند بقايا مجلس تدير شئون النادي بمزيد من الديون ، ومن يدير العمل بالديون لا يستطيع سداد ديون واجبة السداد ، وستقاوم اللجنة قرار الاتحاد العام بكل الطرق القانونية المشروعة إحقاقاً للحق ، وتعلن إلتزامها القاطع بقرار السيد الوزير وتنفيذه لمصلحة المريخ الكيان … وتؤكد أنها لن تنتظر الآخرين للجوء للفيفا وتكون في موقف الدفاع عن موقفها … ولكن لجنة التسيير هي من سيتقدم بمذكرة عاجلة للفيفا تحوي تناقضات وتفسير الاتحاد العام الخاطئ للنظام الأساسي … واستهدافه الواضح لواحد من عناصر عضويته الفاعلة … كما نؤكد أننا عازمون على تنفيذ برنامجنا المعلن والمجاز ، المتمثّل في تمكين النادي من إستيفاء شروط ترخيص الأندية وفقاً لمواصفات الفيفا ، وتعظيم إيرادات النادي بتكوين أذرع في شكل مشاريع إقتصادية تجعل من النادي مؤسسة مستقلة ذاتياً اقتصادياً ، وإنشاء أكاديمية كرة قدم عالمية ، وإجازة نظام أساسي للنادي لتوفيق أوضاعه ودعوة الجمعية العمومية الإنتخابية لإنتخاب مجلس إدارة يمثّل الإرادة الحقيقية لقاعدة المريخ العريضة في أو قبل 12 سبتمبر 2018م.
ختاماً : إن لجنة التسيير ليست تجمعاً أو كياناً أو رابطة ، وإنما هي مجموعة إصلاح لا عداء لها ولا صراع لها مع أحد … ولذلك فهي تعلن بكل صدق أنها ترحب بكل مريخابي قادر على العطاء بفكره وجهده ، سيكون أداؤها كتاباً مفتوحاً متاحاً للجميع ، وتناشد الجماهير العريضة الالتفاف حول الفريق في المرحلة القادمة التي تحتاج لجهود الجميع … وتناشد كل الجماهير ممارسة ضبط النفس وعدم اللجوء لأي أقوال أو أفعال فيها إستفزاز للغير أو خروج عن الروح الرياضي ومثل وأخلاق المريخ التي تربينا عليها عبر أجيال من مؤسسي نهضة وتاريخ النادي وعاش المريخ موفور القيم …
محمد الشيخ مدني
رئيس لجنة التسيير
يونيو 2018م
حمل تطبيق كورة سودانية لتصفح أسرع وأسهل
لزوارنا من السودان متجر موبايل1
http://www.1mobile.com/net.koorasudan.app-2451076.html
2,456حملوh التطبيق
لزوارنا من جميع انحاء العالم من متجر قوقل
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.koorasudan.app
17756 حملو التطبيق
على متجر apkpure
على متجر facequizz
http://www.facequizz.com/android/apk/1995361/
على متجر mobogenie
https://www.mobogenie.com/download-net.koorasudan.app-3573651.html
على متجر apk-dl
على متجر apkname
https://apkname.com/ar/net.koorasudan.app