هنالك موقفين سياسيين من مسـألة (الإنتخابات) المُزمع إجراءها في 2020م من القوى السياسية السودانية بشقيها (المندمِج) في (الحوار الوطني) مع النظام الحاكم و(المعارض) له .
في الأسبوع المنصرم صار (القانون) الذي سيحكم ويتحكم في العملية الإنتخابية أمراً واقعاً حسب اللغة التي إستخدمتها وكالة (الأناضول) في تقريرها المكتوب عن القانون المشار إليه بعد إيداعه منضدة البرلمان بعد إجازته من مجلس الوزراء ومن ثم تحويله للجنة التشريع والعدل دون أي إكتراث لشركاء الحزب الحاكم في الحوار الوطني والذين على ما يبدو قد إنتهت (المهمه) التي من أجلها تم جمعهم في غرف وصالات قاعة الصداقة تحت مسمى الحوار الوطني.
لم يعد الإتهام الصادر من (المؤتمر الشعبي) بأن المؤتمر الوطني قد صاغ الفانون منفرداً يُجدي نفعاً ولن يهِز تصريح رئيس حركة (الإصلاح الآن) غازي صلاح الدين بأنهم فوجئوا بالطريقة التي تجيز بها الحكومة القانون شعره في مفرق رأس الحزب الحاكم .
الموقف الآخر معلوم للمتابعين لقضية الإنتخابات وهو من قوى (المعارضة) وهو الرافِض للإنتخابات من أساسها وبالتالي فإن النقاش حول (القانون) يعد من (النوافِل) ويقدم عليها (فريضة) إسقاط النظام .
إنتهى (جرتق) الحوار الوطني وعادت (التمومة) لوضعها الطبيعي في حدود (الشجب) و(الإدانة) والإستنكار وتقديم المذكرات الإعتراضية دون أي تغيير يُذكر على مستوى موضوع الإنتخابات وقرار إجازة قانونها.
لم تضع أحزاب (الفكة) أي إعتبار للنصائح التي تبرعت بها (المعارضة) وأصحاب التجارب مع الحزب الحاكم ودفعت بمبرر (حسن الظن) في غير مكانه ودخلت في (شِباك) الحوار الوطني التي نصبها إليهم ليقودهم لقرار إجازة قانون الإنتخابات .
بعد صدور قرارات الإجتماع رقم (10) لمجلس إدارة الإتحاد العام لكرة القدم إنتظرنا لنرى ماهي ردة فعِل المجلس الكاردينالي تجاه هذه القرارات أيضاً لإعتبارين مهمين .
الأول ..هو أن الهلال نادي رائد وقائد ويليق به أن يلاقي المعامله التي تليق به كعضو في الجمعيه العمومية.
والثاني ..باعتباره نادي متأثر جداً بالقرارات الصادره من مجلس إدارة الإتحاد العام .
هذا بالإضافه إلى التذكير بأن (كاردينال) المجلس لم يترك مكاناً إلا وأشار فيه بأنه صاحب فضل في إزاحة المجلس السابق للإتحاد ليحل محله إتحاد (شداد) .
ولو عدنا لقراءة التصريحات التي أوردتها (المشاهد الألكترونية) على لسان الدكتور / حسن علي عيسى (عضو) المجلس والمُسمى جُزافاً بالأمين العام / لقراءة ردة الفعل على القرارات فسنجد بأن المجلس الكاردينالي قد مضى على خطى موقف أحزاب (الحوار الوطني) وقع (الحافِر على الحافر) بالشجب والإدانة وتقديم المذكرات .
موقف (باهت) لا يليق بنادي (الحركة الوطنية) .
مثل هذه القرارات لاتجوز مناهضتها بطريقة (الخم) الصحفي التي يتبعها البعض الآن بتصويرها بأنها مجرد إستهداف لنادي الهلال لصالح منافسية الآخرين لأن مثل هذا المنطق يصلح فقط لتجييش (المشاعر) وإستغلال العواطف التي لا تفيد كثيراً للدفاع بالمنطق عن مبررات الإعتراض على قرارات أصدرها الإتحاد دون أن يكلف نفسه عناء إستشارة المتأثرين بالقرار .
الموقف الذي يستحق (الإحترام) هو أن تكون مناهضة مثل هذه القرارات من زاوية أكبر من (ضيق) الإنتماء.
فبحسب علمنا وبحسب ما إنفردت به (المشاهد الألكترونية) فإن القرار نفسه لا يقف على (ساقين) وماهي إلا رغبات عند رئيس الإتحاد أراد شرعنتها قبل إجازتها من مجلس الإتحاد .
ليوفر (عضو) مجلس الكاردينال وأمينه العام (الجزافي) على نفسه مجهود مذكرات (الشجب) والإدانه لقرارات تنصل عنها الإتحاد العام ويدخرها لصناعة شخصية (إعتبارية) لمجلسة وأن يتعلموا (الإعتراض) و(شجب) السلوك الإداري الكاردينالي في الهلال أولاً.
(دكتاتورية) شداد في الإتحاد العام لا تختلف كثيراً عن دكتاتورية الكاردينال في مجلسة وبالتالي لن يقنعنا (عضو) المجلس بأنه صاحب إرادة تعترض على القرارات .
(تمومة الجرتق) هو (توصيف) خرج من بيت (الحكمة) السوداني لمثل مواقف أحزاب (الحوار الوطني) و أعضاء المجلس الكاردينالي كلاهما يقف دوره في حدود لا يتخطاها .
