حول حراك سحب الثقة!

العهد الجديد

اواب محمد

حول حراك سحب الثقة!

سألني أحدهم، هل ستوقع على كشوفات سحب الثقة من مجلس المريخ؟!

اجابتي الواضحة كانت بلا، لكنني احترم الحراك، واعتبره اختراقا كبيرا في دور القاعدة الحمراء التي ظلت مهملة ومجمدة بفعل نفسها وفاعل، وهو نهج ديموقراطي مستحق، طالبنا به طويلا، ويسرنا أن وجد آذانا صاغية وإن كان بعد حين.

اذن لماذا لسنا مع الحراك الحالي؟! يتضح موقفنا بعد الاجابة على الاسئلة التالية :

السؤال الأول : هل حراك سحب الثقة قانوني حسب الاجراءات المتبعة من القائمين على أمره؟!

السؤال الثاني : ما المدى الزمني المفترض؟ وما مدى تأثير الخطوة في حال نجاحها او فشلها على النادي؟!

السؤال الثالث : هل هناك خيار أفضل؟!

واما اجاباتي فهي كما تتابعون في الأسطر التالية :

الحراك في اسمه ديموقراطي وحقل مكفول، لكن مع الاسف طريقة تنفيذيه والتعاطي معه محفوف بالأخطاء ومحبط وجانب القانون والأنظمة الأساسية تماما، فالقائمون على أمره أكدوا اعتمادهم على النظام الأساسي 2008، ذلك لأن النظام الأساسي الجديد قد تم اسقاطه بعد قرار الاتحاد ببطلان جمعية اجازته، هذا بحسب ادعائهم، لكن الحقيقة عندي أن الاتحاد لم يصدر قرارا ببطلان الجمعية، وانما اوصى المجلس باعادة الجمعية تقديرا للمصلحة العامة، اي أن القرار متروك للمجلس، لذلك لم يكن خطاب الاتحاد للمريخ مستندا على اي مواد قانونية، بل اشار الى تأكيد النظام الأساسي المعتمد عنده اصلا، وتجدر الاشارة هنا الى ان مجلس المريخ يعتمد نظامه الجديد مسنودا من مرجعيته ( الجمعية العمومية)، والى حين صدور قرار واضح مسبب بالبطلان او اعادة الجمعية برغبة مجلس الادارة وموافقة جمعيته العمومية يبقى النظام الساري حاليا هو 2019.

وان سايرنا قادة الحراك جدلا، او كان رأينا خطأ ، واعتمدنا النظام الأساسي 2008 فهم فيه ايضا غارقون في انتهاكه ولي عنقه الى كسره.

فهم يدعون بأن حق المشاركة في الجمعية العمومية والدعوة لها مكفول لجميع الأعضاء دون اشتراط سداد رسوم العضوية المقررة، لذلك نرى بعضا من الموقعين في الكشف لم يجددوا عضويتهم منذ أكثر من خمس سنوات بل وعشرات السنين، وهذه فتوى ساذجة توازي المنطق البسيط، ناهيك عن نصوص النظام الأساسي الواضحة التي لا اجتهاد فيها، وقد اوضحنا كل هذه النصوص الجارفة لهذه الفتوى في مقال سابق، وهذا الخطأ كفيل بنسف الحراك ابتداء، ولم ينته الرأي القانوني الغريب عند القائمين على أمر سحب الثقة هنا، بل صرحوا بأن الكشوفات بعد اكتمالها ستسلم للمفوضية لتقديم الطلب، وهنا تعثر آخر، فالنظام الأساسي 2008 اوضح الجهة التي يقدم لها الطلب وهي مجلس المريخ ثم انتظار رده ثلاثون يوما قبل تولي المفوضية للقضية.

هذا التنازع بين النظامين يقودنا للإجابة على السؤال الثاني، تأثير خطوات سحب الثقة على النادي في حالتي الفشل والنجاح، ولنبدأ بالفشل اولا فنسبته كبيرة في ظل المعطيات المعنونة بسوء قيادة الحراك ، فخيار المفوضية ( ان قبلت بالتدخل)، سيقود مجلس المريخ لمخاطبة فيفا باعتباره تدخلا من طرف ثالث، وهنا النتائج معلومة بحكم التجربة القريبة، وخلال هذه الفترة سيدخل النادي في صراع مكرر في شرعية المجلس نهايته مكررة ايضا، ولن يكون الحصاد الا مزيدا من التشظي والانصراف عن دعم النادي ودحر تطلعات البطولات والاحتراف.

نجاح الحراك في ظل الخطوات القانونية المتبعة معدوم، لكن الجدل يحتم ابراز ما يمكن ان يكون، وهنا نقول، في حالة اعتدال الحراك، وسلامته قانونيا واجرائيا، فهذا يعني فترة انتقالية اولى تتولى الاعداد لانتخاب مجلس ادارة جديد، وننوه هنا الى ان هذه الفترة لا يجوز فيها اجازة نظام اساسي جديد لانه حق مكفول لمجلس الادارة المنتخب فقط، ما يعني انتظار الانتخابات بإجراءاتها، ثم انتخاب المجلس، ثم الشروع في اعداد مسودة النظام ومناقشتها قبل الدعوة لاجازتها، خذ هذه الخطوات وانت الذي علمت بتحذيرات الاتحاد العام حول ترخيص الاندية والسماح لها بالمشاركة افريقيا الذي يحتم ايداع النظام الأساسي الجديد.

اما الاجابة على المدى الزمني فيكفيك مراجعة الاجراءات اعلاه، واضف اليها جدل الحظر ايامه ومنع التجمعات و ايقاف النشاط الرياضي، والمدة الزمنية التي يحتاجها الحراك في المخاطبات وأقلها شهر.

المدى الزمني الطويل مع النتائج المتوقعة ينسفان الغرض من الحراك الذي يقوم على فلسفة فشل المجلس وانقاذ المريخ منه، وهذا يعني تمديدا جديدا لعمر المجلس المشارف على النهايات اصلا، وبالتالي ضياع عملية الانقاذ المقصودة.

وهذا يقودنا الى اجابتنا الثالثة حول الحل الممكن والأفضل، وفي اعتقادي ان الحل يكمن في تأكيد اجازة النظام الأساسي عبر جمعية انتخاب اللجان العدلية التي تليها انتخابات مجلس ادارة، وهو ما سعى له مجلس الادارة اصلا قبل كل هذه المستجدات، وهنا كسب للوقت نتج عنه انتخاب مجلس جديد، توافق النظام الأساسي مع مطلوبات الاتحاد، الانصراف نحو دعم النادي، ترخيص النادي.

اما إن كان الناغمون يرفضون طرحا كهذا ، فيكمن في الحوار والتواصل مع مجلس الادارة وابلاغه بالمطلوبات والافكار ثم التوصل الى حلول مرضية تكفي عناء السيناريوهات المرهقة معلومة النتائج، والمجلس عليه القبول بالحوار بل هو من بادر بفتح هذا الباب، قبل كل هذه المستجدات ايضا، لكن هذا التفاعل تأخر بسبب المجلس وسوداكال تحديدا الذي نستغرب فيه جموده المستفز، ولنا عودة للحديث عن الزعيم رقم صفر!