دليل المواطن العادي لفهم مشكلة الاقتصاد…….!!!!
رأي حر
صلاح الاحمدي
دليل المواطن العادي لفهم مشكلة الاقتصاد…….!!!!
ليست محاولة للدفاع عن احد مسئولا كان ام غير مسئول كما انها ليست محاولة للهجوم علي احد داخل السلطة .او خارجها ولكنها محاولة متواضعة قد تساعد المواطن العادي والقارئ غير المتخصص علي فهم بعض الألغاز التي أحاطت بالمسالة الاقتصادية …والقرارات التي صدرت بشأنها ..ومن حسن الحظ لا من سوئه…….اني اقوم بهذه المحاولة دون أزعم بأي وجه من الوجوه اني محيط بالاسرار عالم الأخبار ومن حسن الحظ أيضا اني لست طرفا في اي النزاع ولست عضوا في جبهة تنظيم صفوفها للدفاع عن مصالحها فلست رأسماليا ولا رجل أعمال ولا شيوعيا ولا اتحادي ولا انتمي لاي حزب ولكن لكي أكتب للمواطن العادي ليحاول فهم هذه المشكلة الشائكة …فلابد أن اكون أيضا مواطنا عاديا مثله .لا اريد الا أن أفهم المسائل بوجه عام واعرف ماذا يضرني .وماذا ينفعني. بعيدا عن المصالح المالية او السياسية التي يخوض المعركة من أجلها رجال السياسة ورجال المال ايضا ….
بل اني لا عترف … صادقا بأني حاولت الوصول الي خفايا الخلفيات . ولكني وجدتني اسبح في بحر منلاطم الأمواج في ليل خبت فيه الانوار . وشمله ظلام دامس ووجدت في الجرى وراء الالغاز .لن يزيدني الا بلبلة وتشويشا ثم ان الجانب الشخصي لأولئك الذين كانت لهم صلة وثيقة او بعيدة باتخاذ القرار .يزيد المرء حيرة وارتباكا .ولهذا كان من الأفضل أن ينحي علاقة فلان بفلان ومصلحة فلان علي حساب فلان …ونظرا الي الموضوع من فوق ومن بعيد ..ونحمل في ايدينا بوصلة تهدينا .هذه البوصلة هي أين مصلحة الأغلبية الساحقة من المواطنين وكيف تتحقق ولهذا نصيحتي الي قارئ هي الا يتوقع أن تزيح له الستار عن الأسرار الخاصة بالمجموعات المتصارعة في الحياة الاقتصادية بأسماء أصحابها وعلاقة بعضهم بعض بل أكثر .من ذلك ارجو الا يتوقع أن أكشف له وجه الحقيقة في المسألة الخاصة بصدور القرارات او تعديلها أو تصحيحها او مسايرتها لردود الأفعال ومفتضيات الاحوال لا لأني لااريد الخوض فيها لأنها شائكة بل لأني اجهلها تماما شأني في ذلك كما قلت في أول الكلام شان مواطن عادي .كما اني لا اريد ان اضرب في التيه متحدثا عن النظريات الاقتصادية فلست متخصصا ولكن هناك مبادئ عامة يستطيع أي قارئ عادي أن يفهمها ويستوعبها ويكون لنفسه رايا تجاهها بحكم المصلحة العامة التي تهم الأغلبية .لانه قرار اقتصادي في الدنيا يمكن أن يجوز موافقة ورضي الإجماع قاطبة .فالذي يريده المشتري قد لا يريده البائع والذي يجري وراءه المنتج ليس هو الذي يتطلبه المستهلك
دعك من الأصوليين والانتهازيين والمحترفين والساعين الي الكسب الحرام السريع غير المشروع فولئك بطبيعة الحال تقوم مصالحهم علي حساب بقية الناس .وأظن أن ذلك مفهوم ومعروف ولا يحتاج الي خبرة الخبراء وتخصص العلماء غير أن هناك نقطة هامة يجب أن تتنبه إليها وهي أن الاقتصاد ليس معزولا عن السياسة ومن ثم فإن بعض السياسيين يتخذون من المشكلة الاقتصادية وسيلة الي تحقيق اغراض سياسية والعكس صحيح أيضا فإن بعض الاقتصاديين يتخذون فرار من القرار السياسي وسيلة الي تحقيق بعض الإطماع الاقتصادية