والمقال ليس موضوعه الإشادة بدور السيد الوزير وشكره علي مجهوداته الوافرة في مكافحة وباء الكورونا رغم استحقاقه له وهو يثبت كل يوم انه الأجدر بالمنصب ، بل ربما أنه أفضل وزير صحة يتقلد المنصب منذ سنوات طوال ، ولكن ما نود الحديث عنه هو قرار السيد الوزير الذي ألغي بموجبه التسعيرة الجديدة التي صدرت خلال الاسبوع الماضي من المجلس القومي للأدوية والسموم والتي زادت بموجبها أسعار الادوية المصنعة محليا بنسب عاليه تجاوزت المائة بالمائة في بعضها ، وهي الزيادات التي وصفها الوزير بانها غير مقبوله ونضيف علي وصفه بانها غير منطقية كذلك .
مبررات السيد الوزير لإلغاء التسعيرة الجديدة تمثلت في مراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن بسبب الغلاء العام وبسبب ظروف الحظر الاخيرة والتي تجعله علي ذلك في غير حوجة لما يزيد عليه أعباءه وتحميله ما لايطيق ؛ ونقدر للسيد الوزير موضوعيته ونظرته للمواطن بهذه العين التي لم يعتد علي مثلها من المسؤولين طوال سنوات حكم اللصوص .
ونقطة اخري في غاية الأهمية تحدث عنها قرار الوزير وهو يشير الي أخطاء في عملية التسعير نفسها وعدم مراعاتها لكثير من العوامل المرتبطة بعملية التصنيع وبالدعم الحكومي المقدم لهذا القطاع .
اعتقدنا في بادئ الأمر ان هذه الأخطاء التي تحدث عنها الوزير ربما تكون قد وقعت بسبب الإستعجال الذي ادي الي تسليم الأسعار الجديدة الي شركات الدواء قبل عرضها علي الوزير للموافقه عليها ، ولكن إذا علمت عزيزي القارىء أن مطالبات شركات الادوية بتعديل أسعار الدواء بدأت قبل سقوط الانقاذ أيام الارتفاع الشديد لسعر الدولار ، وأن المجلس القومي للأدوية تلكأ كثيرا ولم يقم بالتعديل ؛ واذا علمت كذلك ان الزيادات الاخيرة جاءت بأكثر مما طالبت به الشركات المنتجة- بل بأكثر مما كانت تتوقع بكثير لما ترددت في الاعتقاد أن في الأمر قصد وأنه لا مصادفة في ما كان .
التحقيق مطلوب سيدي الوزير لمعرفة الجهة التي اجازت الاسعار في هذا التوقيت وبهذه الكيفية التي ذكرت قبلنا انها غير مقبولة ، وحين نقول معرفة الجهة نعني التحديد والتعيين ، وإلا – فكلنا يعلم من يقف وراء مثل هذه الافعال غير المسؤولة .. والله المستعان..
