فساد الكاردينال في عهد الكيزان “2”..!

رفيق الكلمة

..نادر عطا

فساد الكاردينال في عهد الكيزان “2”..!

*ساهم الكاردينال في انتهاك حقوق الإنسان في جنوب السودان، وحصل جاهل زمانه علي أرباح كبيرة من المعاملات الفاسدة وكشفت التقارير عن عقود حكومة جنوب السودان مع “المدان” الذي وصفه التحقيق الامريكي في جزء منفصل تحت عنوان “فضائح الكاردينال”، و”سلسلة فضائح لا مثيل لها” وبدا التقرير بتأسيسه لشركة مع رئيس هيئة الاركان الاسبق الجنرال فول ملونق اوان تحت اسم “وار وار للاستثمار” ويرجع اسم وار وار للقرية التي ولد فيها رئيس هيئة الأركان ملونق وتأسست في 27 يناير 2016م.
*وتعاون الكاردينال مع الجنرال الحرامي ملونق الذي ورد اسمه في تقرير انتهاكات حقوق الإنسان أكثر من (17) مرة ،ليملك الكاردينال بسرعة البرق عقارات باهظة الثمن في لندن ودبي، ويكفي صفقته الملغومة مع حكومة الجنوب في أبريل 2006م بعد أكثر من عام من توقيع اتفاقية نيفاشا للسلام الشامل عام 2005 وأبرم عقداً لشراء سيارات لحكومة جوبا وبعدها مباشرة قام الكاردينال بحسب المنظمة الامريكية قام بشراء منزل في لندن بقيمة “11.10000” جنيه استراليني نقداً كما قام بشراء “11” شقة فاخرة في دبي في عام 2017.
*في صباح يوم 20 مايو 2004 تغير الوضع في مقر الكنيسة الاسقفية بالخرطوم والتي أصبحت بعد عملية النهب شركة جاهل زمانه فقد ظهرت الشرطه السودانية التي كانت ترتدي ملابس قوات مكافحة الشغب في ثلاث شاحنات حيث اقتادوا الكهنة والموظفين الاداريين خارج المبنى وتحت تهديد السلاح ومن خلال العملية  قام الاسقف دانيال دينق بول “بالهروب خفية في ملابس مدنية ” خوفا  من الاعتقال وفقا لرسيل راندل ، عضو جمعية اصدقاء الكنيسة الاسقفية الامريكية في السودان وعندما طالب الموظفون بالاستفهام عن سبب عمليات الاخلاء القصري،استشهدت الشرطه بامر من المحكمة يؤكد بيع العقار المشبوه للكاردينال. *وبعد مضي عشر أشهر تم وضع لافته مدون عليها الكاردينال امام المبنى ، وتم تحويل دار ضيافة الكنيسة الى مكاتب للشركه الحالية وكان ذلك هو رابع صفقة فساد موثقة من قبل حكومه الكيزان في السودان للاستلاء على ممتلكات الكنيسة الاسقفية في السودان.
*وأثار هذا الحدث معركة قانونية في الخرطوم مما دفع محكمة محلية الى اصدار امر قضائي حتى يتم تحديد المالك الشرعي لهذه الممتلكات وفي الاشهر التي تلت ذلك وجد زعماء الكنيسة الاسقفية ان الاسقف السابق المشين غابرييل روريك  وهو وزير سوداني سابق وعضو بارز في الحزب الاسلامي المخلوع قد باع العقار بشكل غير قانوني عبر رسالة بتاريخ يناير 2005 وذلك بعد ثلاثة أشهر من بدأ شركة المقاولات الخاصة به شركة الغزال ريزيدنس بتجديد المبنى بالكامل وفي الوقت الذي اشترت فيه شركة الغزال ريزيدنس الكنيسة حول الكاردينال انتباهه جنوبا نحو جوبا.
*مهدت العديد من سمات النزاع على هذه الملكية الطريق امام سلوك الكاردينال المستقبلي وخلال السنوات التي تلت النزاع على ملكية الكنيسة وقعت صفقات اخرى مثيرة للجدل على هذا النحو وفي عدة مناسبات ارفقت هذه الصفقات بتقارير تشير الى الترهيب والتهديدات والعنف ويشار أيضا الى ان نقل الملكية نفسه قد تورط فيه العديد من المسؤولين الحكوميين الى جانب التقاضي عن البرتوكولات الموحدة المعمول بها عند بيع الملكيات.
*والاهم من ذلك هو أن الكاردينال انتهك قرارات المحكمة دون اي عواقب وكانت شركة اروب للتجارة والاستثمار ش ذ.م.م  الشريك التجاري لشركة الكاردينال قد ابرمت عقدا ضخما في جنوب السودان قبل الاستقلال في ذلك الحين لشراء مركبات تويوتا بعد اشهر قليله من الازمه.
*ووفقا للوثائق التي استعرضها فريق ذا سنتري ، قام الكاردينال بتاسيس ثلاثة شركات خلال النصف الثاني من نوفمبر 2006 شركة الكاردينال تكنولوجيز ليمتد ، وشركة  الجنوب تكنولوجيز ليمتد بالاضافة الى شركة الكاردينال الجنوبية للانشاء والتشييد وبوجه خاص تضمنت عقود تاسيس الشركات الثلاث جميعها بنود تنص على “استيراد الاسلحه العسكرية” و بيعها بالجملة وهو هدف فريد من نوعه حتى داخل بلد يمكن ان تتراوح فيه اهداف شركة واحدة بشكل متكرر مابين التعدين وتربية النحل.
*في اوائل عام 2007 ظهر الكاردينال مره اخرى على الساحة بسبب تورطه في احدى الفضائح وخلال شهر مارس من ذلك العام باع الكاردينال ما يقارب من 300 سيارة “بهامش ربح مبالغ فيه ” من طراز تويوتا لاندكروزر المستوردة من المملكة العربية السعودية الى الجيش الشعبي لتحرير السودان كما تورط في هذا الامر ايضا اللواء مارتن ملوال اروب الذي كان انذاك من احد المقربين في الدوائر الداخلية للرئيس المخلوع عمر البشير.
*وعلى الرغم من ان الفضيحه تصدرت عناوين الصحف في جميع انحاء جنوب السودان قبل الاستقلال الا ان الحكومة لم تقدم تفاصيل تتعلق بالصفقة كما  شاركت شركة اروب للتجارة والاستثمار المحدودة في الصفقة وذلك وفقا للوثائق والتقارير الاعلامية التي استعرضها فريق ذا سينتري ، تظهر المراسلات بين اروب  ووكيل الوزارة المالية في ذلك الوقت آيزك ماكير في 13 ابريل 2006 أن شركة أروب للتجارة والاستثمار المحدودة عرضت تزويد الحكومة ب200 سيارة تويوتا هايلوكس و100 سيارة لاندكروزر موديل 2006 مقابل 54,438 دولار امريكي و96,491 دولار دولار امريكي للسيارة الواحده ، على التوالي.
*وكان حينذاك سعر التجزئه المقترح من الشركة المصنعة لشركة تويوتا  لاند كروزر موديل 2006 هو 56,215 دولار أمريكيا فقط او اقل من 40,276 دولار امريكي من السعر الذي عرضته شركة أروب التجارية وبالمثل تراوحت أسعار التجزئة المقترحه من قبل الشركة المصنعه لسيارة تويوتا تاكوما 2006 الفئة الامريكية المعادلة لفئة هايلوكس مابين 13,980 دولار امريكي و 25,815 دولار حتى في أعلى سعر للتجزئة موصى به ومقترح  من جانب الشركة المصنعه ، فقد رفعت شركة أروب السعر بهامش يبلغ 24,623 لكل سيارة ولكن آيزك وكيل وزارة  المالية وافق على هذه الصفقة وفي خطاب مؤرخ في ذات اليوم الذي تم فيه ارسال خطاب العرض المقدم من شركة اروب ، اوضح وكيل سيد ماكير ان  وزارة المالية “يسرها إبلاغكم أنه قبلنا  العرض مع جميع الشروط المتضمنه وبرز اسم الكاردينال في تلك  الوثيقة بعد ان لعب دورا رئيسيا في إتمام الصفقة.
*في الحلقة القادمة نواصل سرد تفاصيل صادمة أدت لحصول الكاردينال علي مبالغ خرافية عبر صفقات فاسدة وتحويلها لبنوك هولندا .. كما سنورد فساد الداخل وعمليات التزوير التي تمت بمساعدة شقيق الرئيس المخلوع وحرمه الحرامية وداد.
*أخيرا.. نترحم علي ارواح أخوتنا الجنوبيين الذي قتلوا بالأسلحة المستوردة من الخارج وإلي النار وبئس المهاد الفاسد المدان تاجر السلاح..!