قراءة في تقرير رابطة الاتحادات الدولية الأولمبية الصيفية – يونيو 2020 (6)

خلال الخمس مقالات السابقة استعرضنا مؤشرات الحوكمة التي اعتمدتها رابطة الاتحادات الدولية للرياضات الأولمبية الصيفية لتقييم مدى التزام الاتحادات الدولية بمعاير الحوكمة وذلك بناء على ورقة العمل (المؤشرات الأساسية لحوكمة أفضل للرياضة الدولية – اداة تقييم الحوكمة للهيئات الرياضية الدولية) التي أعدها البروفسور جان لوب والبروفسور مايكل ماركونج في العام 2013 من جامعة لوزان كلية الدراسات العليا والتي اشتملت على خمس مؤشرات أساسية هي (الشفافية – النزاهة – الديمقراطية – التنمية والتضامن – اليات الرقابة). كما تطرقنا لاهم نتائج والاستبيان ومقارنتها مع السنوات السابقة مع مناقشة اهم المؤشرات ومدى التطور الذي طراء على الاتحادات الدولية في تطبيق معايير الحكم الرشيد بالإضافة لتوصيات رابطة الاتحادات الدولية للرياضات الأولمبية الصيفية.
الهدف الأساسي من كل هذه المقالات هو المساهمة في زيادة الوعي بمعايير الحوكمة في الاتحادات الدولية ومحاولة تطبيق المبادئ الأساسية في الاتحادات الوطنية على الرغم من المعايير أعلاه خاصة بالاتحادات الدولية ولكن اغلب هذه المؤشرات يمكن تطبيقيها على الاتحادات الوطنية حيث أنها تمثل الاحد الأدنى من معايير الحوكمة وسوف نطرح عدد من التساؤلات التي أتمنى تتم الإجابة عليها من المتابعين من خلال واقع اتحاداتهم ومؤسساتهم الوطنية وتحديدا اللجنة الأولمبية واتحاد كرة القدم باعتبارهم أكبر مؤسسيتين في اغلب دول العالم.
لمعرفة مدى تطبيق معايير الشفافية في مؤسستك الرياضية يمكنك الإجابة على هذه الأسئلة هل يوجد موقع الكتروني به المعلومات الأساسية الاتية على الأقل: النظام الأساسي واللوائح والقوانين – رؤية ورسالة واهداف الاتحاد والخطة الاستراتيجية للاتحاد – معلومات عن الاتحادات او الأندية الأعضاء – قائمة بأسماء أعضاء مجلس الإدارة واللجان المساعدة مع سيرهم الذاتية – سياسيات الحوافز والنثريات والتقارير المالية – التقرير السنوي للنشاط وملخصات لاهم قرارات مجلس الإدارة. وجود موقع الكتروني يحوي المعلومات الأساسية أعلاه يمثل درجة متقدمة من الشفافية حيث تصبح المعلومات متاحه لكل شركاء العملية الرياضية بما فيها الاعلام الرياضي والرعاة وغيرهم. اما بالنسبة لمؤشر النزاهة فيمكن معرفته من خلال الأسئلة التالية: هل توجد لائحة ولجنة للأخلاق والسلوك؟ هل هناك اليات لحماية المبلغين عن المخالفات (الشهود) وضمان حمايتهم؟ مدى التزام المؤسسات الوطنية بالموجهات الدولية في قضايا التلاعب بنتائج المباريات وقضايا المنشطات؟ الى أي درجة ينسق الاتحاد مع الجهات ذات الصلة مثل الشرطة ومكافحة المخدات وغيرها؟ هل يتم نشر جميع القرارات الصادرة من اللجان التأديبية وجعلها متاحة للراي العام؟
ولمعرفة تطبيق العملية الديموقراطية في الاتحادات: هل يتم انتخاب الرئيس وجميع الأعضاء؟ وهل توجد الية رقابة خارجية ونشر للأصوات المحرزة؟ هل توجد لوائح وسياسات واضحة لضمان إعطاء المرشحين فرصة للتنافس بعدالة وإظهار برنامجهم الانتخابي؟ هل يتم الإعلان عن جميع المناصب المتاحة وجدول الإجراءات بما في ذلك عملية الترشيح والتفاصيل الكاملة للمهام والوصف الوظيفي والمواعيد النهائية لتقديم الطلبات والإجراءات؟ هل يتم وضع ونشر قواعد الأهلية للمرشحين للانتخابات مع تحديد اليات تقييم مدى مؤامة المرشحين للشروط؟ هل توجد نصوص على أهمية تمثيل عادل للشركاء (والتركيز على اللاعبين والمرأة) مع وجود سياسة واضحة للمساواة؟ هل توجد سياسة واضحة لتحديد تضارب المصالح واستبعاد الأشخاص ذو المصلحة المباشرة او الغير مباشرة او المحتملة؟
لكي تكتمل عناصر الحوكمة لابد من وجود نظم واليات مراقبة ذات استقلالية وحيادية وسلطات واسعه وأيضا التساؤلات المشروعة: هل تم توجد لجنة للأخلاق والقيم داخل الاتحاد ذات استقلالية ولها من الصلاحيات ما يمكنها من اداء مهامها؟ هل تم انشاء لجنة مراجعة داخلية ذات استقلالية عن مجلس الإدارة على ان تقدم تقريرها للجمعية العمومية مباشرة؟ هل تم اعتماد اليات الرقابة المحاسبية مع وجود مراجع خارجي؟ هل توجد اليات وسياسات لمنع استخدام النفوذ وعدم تجاوز اللوائح الرياضية؟ هل توجد الية لمراقبة العطاءات المفتوحة للعقود التجارية والمشتريات الرئيسية؟ ماهي إمكانية الطعن في القرارات من خلال آليات الاستئناف الداخلية المبنية على لوائح وقواعد واضحة؟ هل يمكن الطعن في القرارات الداخلية لمجلس الإدارة والتدرج حتى الوصول إلى محكمة التحكيم للرياضة؟
بصورة عامة ولكي تكون عملية الحوكمة متكاملة اعتقد لابد من وجود قوانين عامة في الدولة تلزم كل المؤسسات الرياضية باتباع معايير صارمة للحوكمة مع اهمية الحفاظ على استقلالية واهلية الرياضة. في راي ان التجربة التي يمكن ان تكون مثالية هي تجربة المملكة المتحدة في وضع دستور الحوكمة لكل الاتحادات الرياضية مع تقديم حوافز كبيرة في حال التزام الاتحادات بما جاء فيه وللاتحادات كامل الحرية عدم اتباع هذا الدستور. ربما سنتناول هذ الدستور بالتفصيل في مقالات قادمة بإذن الله ولكن بصورة عامة وقد احتوى على خمس معايير أساسية هي هيكلة الاتحاد – الأشخاص في الاتحادات – الاتصالات ونشر المعلومات – المعايير والسلوك – السياسات والأنشطة.
في الختام أتمنى ان أكون قد قدمت مادة فتحت الاذهان ووجهت الاهتمام الى مجال مهم في الرياضة وكذلك يمكن الاستفادة منها في إعادة هيكلة وتشكيل المنظومة الرياضية بما يتوافق جوهرا مع الرياضة العالمية ( وليس شكلا كما هو حاصل الان) وان يكون لوزارة الشباب والرياضة دور اكبر في وضع السياسات العامة ودعم المشاريع البحثية في مجال الرياضة مع فتح قنوات الاتصال اكثر عمقا مع شركاء العملية الرياضية وان تكون العلاقة بين الدولة والاتحادات الرياضية علاقة تكاملية حيث نحتاج للتعاون اكثر من حاجتنا للصراعات فالحقيقة الماثلة اماما تقول ان رياضتنا في وادي والعالم في وادي اخر تماما و نحتاج لتوفير الجهد للحاق بما فاتنا والصعود من القاع.
علي سليمان علي
ماجستير إدارة رياضية – جامعة سيول الوطنية