قرار مجلس الهلال بتكوين هيئة الشورى مخالف للنظام الأساسي للنادي

هل يكون الشورى مثل المجلس الاستشاري مجرد واجهة ديمقراطية لرئيس ديكتاتوري..؟

• مشكلة مجلس الهلال السابق انه لا يدرس الاجندة المعروضة عليه بعمق وتأني لتفادي اتخاذ أي قرارات لا تحقق الأهداف المطلوبة وتترك اثاراً سلبية تضر بمسيرة النادي والفريق والأمثلة على ذلك كثيرة ومتعددة في الثلاث سنوات الماضية وفي مقدمتها قرارات الإحلال والإبدال الخاطئة والتي تسببت في إفشال ست فترات تسجيلات انضم فيها للفريق أكثر من 30 لاعباً محلياً وأجنبياً ليس من بينهم واحد أو اثنين يصنعان الفارق ويعتبران اضافة حقيقية بقدراتهما وامكانياتهما المهارية والفنية العالية التي تقود الفريق للانتصارات ومنصات التتويج ليصبح الفريق فعلاً حقلاً لتجارب المحترفين من اثيوبيا والبرازيل وغانا ومالي وبوركينا فاسو ونيجيريا وساحل العاج والكاميرون والذين لهفوا دولارات الهلال ولم يقدموا له شيئاً يتناسب مع ما دفعه لهم النادي ليخرج الفريق على أيديهم من المراحل الأولى للبطولات الأفريقية التي كان الفوز بها السبب الأساسي في ضمهم للهلال.. كما تمثلت القرارات الخاطئة وغير المدروسة في تعيين أكثر من 15 مدرباً أجنبياً ومحلياً تم الاستغناء عنهم دون أي اعتبار لمرحلة الاعداد أو بداية الموسم و نهايته او منح المدرب الفرصة الكافية لتطبيق أفكاره ووضع بصمته الشئ الذي خلق عدم استقرار فني أثر على مستوى الفريق باختلاف مدارس التدريب وطريقة التعامل وكيفية توصيل المعلومات بلغة أجنبية. اما التغيير في القطاع الرياضي ومنصب مدير الكرة فقد كان أسرع من تغيير إشارة المرور وقد لايصدق أحد ان العشرات قد تولوا مسئولية العمل في هذين المنصبين ولم تتعد فترة بعضهم الأيام والأسابيع بل ان نجم الهلال والمدرب والمحلل السادة قد أعُفى من منصبه بعد ساعات من تعيينه بعد أن ظهرت صورته في مواقع التواصل الإجتماعي بجانب صلاح ادريس خلال زيارته له بداره بجدة ضمن وفد قدامى اللاعبين لتهنئته كرئيس سابق بالخروج من المحبس ليؤكد هذا الاعفاء الذي يعتبر أسرع اعفاء في تاريخ الهلال والأندية السودانية والعالمية ان تصفية الحسابات هي المنطلق في معظم القرارات وليس مصلحة الهلال.

• سقت هذه المقدمة لاؤكد ان عدوى اتخاذ القرارات دون دراسة قد انتقل لمجلس الهلال في عهده الجديد بالقرار الذي أصدره بتفويض مولانا أحمد حسب الرسول والمهندس مختار مكي والعميد ابراهيم محجوب بتكوين هيئة الشورى وهو قرار يخالف المادة (25) من النظام الأساسي لنادي الهلال لعام 2008 والتي تقول “ينشأ بموجب هذا النظام برلمان الهلال ويتكون منه مجلس الأمناء وتختار الجمعية العمومية رئيساً ورائداً يشرفان مع مجلس الادارة على تكوينه والدعوة لانعقاده كل ستة أشهر او عند الضرورة بدعوة من مجلس الادارة او بطلب من ثلثي اعضاء البرلمان”، وتحدد المادة (26) شروط عضوية البرلمان الهلالي بأن تكون عضوية الشخص قد مضت عليها سبع سنوات متصلة وان ينال عضويته كل من شغل منصب الرئيس ونائبه والأمين العام وأمين المال وأعضاء مجلس الادارة وان يكون العضو مسدداً لاشتراكاته وغير شاغل لأي منصب اداري او تنفيذي في نادي آخر اضافة للاعبين المتقاعدين المسجلين لمدة لا تقل عن سبع سنوات في الكرة ومختلف المناشط كما تنص المادة (28) بأن يتكون مجلس الأمناء من 50 شخصاً ينتخبهم البرلمان الهلالي لتنفيذ أهدافه ويختار البرلمان  من بين أعضائه رئيسا ونائباً وأميناً عاماً وأميناً للمال ويجتمع مجلس الأمناء مرة كل ثلاثة أشهر او عند الضرورة بدعوة من مجلس الإدارة.

• وبناء علي النظام الأساسي للهلال والذي يحكم عمل المجلس في ادارة النادي فان تكوينه لهيئة الشورى كبديل لمجلس الأمناء المنبثق من برلمان الهلال مخالف للنظام الأساسي نصاً وروحاً وان أي شخص يطعن في قانونية قرار تكوين هذه الهيئة لن يستغرق حلها سوى الدقائق التي يتم فيها قراءة الطعن كما ان أغلبية أعضاء الهيئة يفترض ان تنطبق عليهم الشروط الواردة في النظام الأساسي بأن تكون عضويتهم قد مضت عليها سبع سنوات وان يكونوا مسددين لإشتراكاتهم بإنتظام.

• وحتى لو تجاوزنا عن الناحية القانونية في تكوين هيئة الشورى فان تفويض مجلس الهلال لبعض رموز النادي لتكوينها هدفه الهروب من عملية الاختيار وتحميلها لهذه المجموعة حتى لايهاجم المجلس ورئيسه بإبعاده الرؤساء السابقين وبعض القيادات التاريخية كما حدث في الدورة الماضية عندما تعرض رئيس النادي الكاردينال لحملة هجوم عنيفة وشرسة اتهمته بتعمد إبعاد ستة من رؤساء الهلال السابقين من المجلس الاستشاري حتى لا يكون لهم وجوداً او رأي في هذا المجلس وفي مقدمتهم رئيس رؤساء الهلال اللواء عمر علي حسن وحكيم الهلال طه علي البشير والأرباب صلاح ادريس وشيخ العرب يوسف احمد يوسف والحاج عطا المنان والامين البرير ليضطر رئيس الهلال للتراجع بعد اتهامه بتصفية الحسابات والسعي لابعاد كل القيادات التاريخية واصداره لقرار بضم الرؤساء الذين اعتذروا عن العمل احتراماً لأنفسهم بعد ان تم استبعادهم بطريقة غير كريمة ليس فيها أي نوع من التقدير لجهدهم وعطائهم وتضحياتهم للهلال عبر عشرات السنين.

• واليوم يعيد التاريخ نفسه ويتم استبعاد كل الرؤساء السابقين والأمناء العامين وأمناء الخزينة والاعضاء لأن السيد الرئيس لا يحتمل رؤيتهم لاعتقاده انهم يتآمرون عليه وان وجودهم يشكل خطراً على استمراره في القيادة علماً بأن كل هذه القيادات ليس فيها من له الرغبة في ان يعود للرئاسة حتى لو وزنوه ذهباً بل ان وجودهم كان سيعطي هذه الهيئة قيمة وهيبة ويجعلونها مرجعية حقيقية بافكارهم ورؤاهم وخبراتهم واعتقد ان رئيس الهلال قد فات عليه انه سيأتي عليه يوماً يكون فيه رئيساً سابقاً بحكم سنة الحياة، فهل يقبل الاقصاء والاستفزاز وعدم الاحترام بإبعاده من مجالس الأمناء وبرلمان الهلال.

• ويبقى السؤال المهم جداً هل تستطيع هيئة الشورى وبشكلها الجديد ان تناقش قضايا الهلال ومشاكله بصراحة ووضوح في إجتماعاتها المشتركة وتطالب المجلس ورئيسه بالتراجع عن القرارات الخاطئة وإتخاذ إجراءات اصلاحية تضع الهلال على طريق التطور المنشود أم انها ستكون مثل المجلس الاستشاري مجرد ديكور أو واجهة ديمقراطية لرئيس ديكتاتوري الفكر وشمولي النهج لم يحترم يوماً حق بعض اعضاء الاستشاري في إنتقاده والذين كان يعتبرهم معارضة هدامة تسعى لعرقلة مسيرته ويتعامل معهم بإستخفاف وعدم إحترام لوجهات نظرهم كما حدث في إجتماع الاسكلا والذي طالبوا فيه بإيقاف الاساءات والتجريح لحكيم الهلال لتعارض ذلك مع قيم وتقاليد وأخلاقيات النادي وعندما حاصره الاعضاء بهذا الطلب وأصروا على إتخاذ قرار فيه غادر الإجتماع بحجة ان لديه موعد مهم ليتعرض المجلس الاستشاري في اليوم التالي لهجوم عنيف من الاعلام الموالي الذي إتهمهم بإستلام رشوة من طه علي البشير ولم يكلف رئيس الهلال نفسه مشقة الدفاع عن اعضاء المجلس الذي كونه لأن هذا الاتهام قد صادف هوىً في نفسه التي تحدثه عن تآمر الأعضاء عليه، أن عدم تدخل المجلس الاستشاري لمعالجة تجميد أحمد عبد القادر وهشام محمد أحمد لعملهما في مجلس الهلال شهور طويلة أو مناقشة استقالة الأمين العام عماد الطيب أو إيقاف حملات السباب ضد رموز النادي وقدامى لاعبيه ومدربيه وكل من يختلف مع المجلس فيه تأكيد بأن المجلس الاستشاري لا يملك ارادته او قراره في التدخل لمعالجة الأخطاء والسلبيات الأمر الذي سيتكرر مع هيئة الشورى التي لن تكون بأفضل من المجلس الاستشاري مادامت تضم مريخاب والعديد من الشخصيات التي تم إختيارها دون الحصول على موافقتها لتتعامل مع رئيس جاء بديمقراطية مزيفة ويمارس أبشع أنواع الدكتاتورية.

وأخيراً حتى لو اعتبرنا هيئة الشورى لجنة فرعية فلماذا لم بصدر المجلس قراراً بتكوينها مثل اللجان الفرعية الأخرى رغم ان مقارنتها بهذه اللجان فيه الكثير من الإقلال بشأنها والتبخيس من قدرها كهيئة تعتبر مرجعية يفترض أن يكون لها رأي ومشورة في كل عمل يقوم به المجلس.