صحيفة كورة سودانية الإلكترونية

قصة كهرباء مدينة الفولة..

213

مذاق الحروف

في نوفمبر من العام سبعة عشر والفين تناول الاعلام علي حياء قضية فساد في ملف محطة كهرباء مدينة الفولة بولاية غرب كردفان ، وعلي ضوء ذلك أثار عضو المجلس الوطني عبدالله مسار ملف القضية في واحدة من جلسات المجلس وتسائل عن مصير محطة كهرباء الفولة التي تأخر انشائها رغم مرور سنوات علي اكتمال الاجراءات المتعلقة بتمويل المحطة وبدء العمل فيها ، فقام المجلس باستدعاء معتز موسي الذي كان يشغل منصب وزير الموارد المائية والكهرباء وقتها لينتهي الامر – كالعادة – الي تشكيل لجنة لمتابعة الموضوع ، أو بلأصح لدفن الموضوع ، وهي اللجنة التي لم ترفع تقريرها الختامي حتي كتابة هذه السطور ، فما هي أحداث قصة كهرباء مدينة الفولة وما الذي حدث حينها ، هذا ما سنحاول عرضه عبر هذا المقال فاستمعوا رجاءا دون اندهاش…
بدأت القصة بعطاء طرحته ادارة الكهرباء لاستيراد محطة توليد كهربائية وفازت بالعطاء شركة مقاولات صينية قامت باستيراد المحطة بعد استلام كامل قيتها نقدا والتي بلغت 630 مليون دولار ، وهو الرقم الذي أرجو من القارئ الكريم أن يحتفظ به في ذاكرته حتي نهاية المقال .
وصلت المحطة الكهربائية الي ميناء بورتسودان لكنها لم تواصل رحلتها الي مدينة الفولة حيث يفترض أن تسلم ، وذلك لان العقد أغفل مكان التسليم حيث ينصب الاهتمام في مثل هذه العقودات في الغالب علي امور اخري لا علاقة لها بالنواحي القانونية ولا الفنية ، فبقيت المحطة علي ذلك بالميناء زمنا طويلا قبل أن تتعاقد إدارة الكهرباء مع شركة اخري لنقل البضاعة الي الخرطوم .
وصلت المحطة الي الخرطوم وتم تجزئتها علي عدة مناطق وميادين لسبب غير معلوم ، ثم طالبت الشركة الناقلة بقيمة الترحيل من بورتسودان الي الخرطوم ولما لم توفق في ذلك رفعت دعوي علي هيئة الكهرباء وبالفعل كسبت القضية وحصلت علي حكم ببيع المحطة لاستيفاء قيمة الترحيل وتم بيع المحطة علي انها ( خرده ) ، لتقوم الكهرباء نفسها بشراء جزء من هذه المحطة بمبلغ 32 مليار جنيه ، وهي في الغالب الاجزاء التي كانت تحتاجها بالفعل من كامل المحطة .
بقي أن تعرف عزيزي القارئ أن هناك مبلغ 370 مليون دولار اضيف الي المبلغ الذي طالبتك ألا تنساه في بداية المقال ، وهذا المبلغ الاضافي عبارة عن قيمة تمديدات وكوابل من محطة التوليد التي لم تصل الي داخل المدينة في تطبيق حرفي للمثل الشعبي الذي يقول ( دق الوتد قبل أن يشتري الحمار ) .
هذا نموذج واحد من نماذج الفساد التي لا تنتهي في دولة المشروع الحضاري وهي ملفات سنوالي نشرها تباعا لنؤكد أن حقوق هذا الوطن المنهوب لن تسقط بالتقادم ، وبدورنا لن نكف عن المطالبة بمحاسبة كل المتورطين في قضايا الفساد وتقديمهم للمحاكمات العادلة والله المستعان ..

قد يعجبك أيضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبولقراءة المزيد