. نتمنى أن يُمهر الاتفاق الذي توصل له طرفا التفاوض بشكل رسمي حتى نهنيء أنفسنا بتحقيق الجزء الأكبر من الانجاز الذي يتطلع له شعب السودان.
. من حق الشعب والثوار الذين ضحوا كثيراً أن يفرحوا بعد هذا المخاض العسير والمعاناة والألم والدموع.
. أما قدرنا ككتاب رأي فهو ألا نغفل تحت أي ظرف، وأن نفرح بحذر لكي لا يفوت علينا أن ننبه للثغرات حتى في أوج لحظات الفرح.
. فبعد كل هذه التضحيات الجسيمة يجب ألا نضيع فرصة هذه المرة من أجل بناء الوطن الذي نحلم به.
. رغم الفرح بتوافق الطرفين، أشعر بشيء من القلق تجاه نقاط محددة سأتطرق لها في هذا المقال كسباً لأي دقيقة، فما ضاع منا في الماضي كثير جداً.
. أول هذه النقاط ما طالعته كمانشيت بصحيفة الأخبار يقول فيه الأستاذ ابراهيم الشيخ أن دور تجمع المهنيين سينتهي بمجرد تشكيل الحكومة.
. ومع احترامي لحزب ابراهيم الشيخ بوصفه الحزب السوداني الوحيد الذي سمعنا بتغيير رؤساه وهم أحياء ليحل مكانهم آخرين، إلا أن طرح اليوم بدا غريباً جداً وغير مستساغ.
. فتجمع المهنيين هو الجهة الوحيدة التي كسبت ثقة شعبنا ومضى خلفها الثوار دون سؤال على مدى الأشهر الطويلة الماضية.
. وحتى إن تحققت كل مطالب الثوار ( وهو ما لم يحدث للآن) فلابد من حضور دائم لهذا الجسم لحراسة هذه الثورة.
. ونذكر ابراهيم الشيخ بأن أعضاء هذا التجمع أعلنوا عن زهدهم في المناصب لكنهم أكدوا أنهم باقون لمراقبة وحماية مكتسبات الثورة، فلماذا حمل لنا مانشيت الأخبار اليوم هذا الخبر غير المطمئن ولماذ يصرح ابراهيم الشيخ نيابة عنهم!!
. أما النقطة الثانية فتتعلق بما أورده الزميل عمار عوض.
. أشار عمار لمنصب قائد عام القوات المسلحة غير الموجود في هيكلية الجيش حالياً، ورغماً عن ذلك وضعت الوثيقة الدستورية قوات الدعم السريع تحت امرته.
. وقد أوضح عمار أنه سأل الخبيرة القانونية وعضو وفد التفاوض ابتسام السنهوري عن الأَمر، ألا أن اجابتها التي تأخرت كثيراً وإلى ما بعد انتهاء المؤتمر الصحفي لم تقنعه فيما يبدو.
. وسؤالي الرئيس هو لماذا يتم البناء في الوثيقة على منصب غير موجود؟!
. بالنسبة لي وبعيداً عن أي تشاؤم يبين لي مثل هذا الموقف سوء نية (يبيتها) العسكر، طالما أن فكرتهم هي أن تتم اعادة هيكلة الجيش لإعادة منصب القائد العام للوجود، حسب كلام لجنتهم القانونية الذي نقلته الخبيرة ابتسام للزميل عمار.
. فمن الذي سيتولى هذا المنصب الذي ستتبع له قوات الدعم السريع التي باتت أشد قوة ونفوذاً من جيش البلد النظامي المعروف!!
. هذا أمر لا يمكن تجاوزه بهذه البساطة للعودة له بعد وقوع الفأس في الرأس.
. وأما النقطة الثالثة فتتمثل في بيان الجبهة الثورية الموقع بإسم أسامة سعيد.
. فقد أشار البيان إلى إقصاء لهم من مفاوضات الأمس ونكوصاً عن بعض ما توافقوا عليه في أديس.
. وهنا لدي عدد من الأسئلة التي سأطرحها بكل وضوح عسى أن نجد لها إجابات تزيل مخوفنا.
. أول هذه الأسئلة هو هل فعلاً تم تجاوزهم في بعض البنود؟
. وإذا كانت الإجابة بنعم، هل حدث ذلك نتيجة سوء فهم، أم رضوخاً لضغوط سواءً من الطرف الآخر أو الوسطاء، أم حدث ذلك لأن قوى الحرية ندمت على خطوة مفاوضات أديس أبابا برمتها؟
. وقد وردتني معلومة مفادها أن بعض الأطراف في الجبهة الثورية كانت وراء المنظمة التي مولت اجتماعات أديس بهدف تأمين مواقع لشخصيات بعينها.
. أتمنى ألا تكون هذه المعلومة دقيقة لأن الحركات التي لا نغفل نضالها ضد النظام، لكنها ليست أحق من هؤلاء الصغار الذين واجهوا الرصاص بصدور عارية ليفقد عدد مقدر منهم أرواحهم من أجل التغيير المنشود.
. كما أن أكثر هذه الحركات تأثيراً لا تزال بعيدة عن المشهد.
. بما أن منهجنا ظل هو الوضوح حتى في أحلك الظروف التي مر بها بلدنا، يصبح من الطبيعي أن نطرح مثل هذه التساؤلات في هذه المرحلة التي يقول فيها الجميع أن زمن (الغتغتة) قد ولى.
. وأصلاً مافي شيء ضيع البلد طوال الثلاثين سنة الماضية سوى إعلام ( الغتغتة) الذي لم يكن يكشف حقيقة أو أوجه فساد إلا بعد تلقي الضوء الأخضر والتنسيق مع أهل السلطة وأجهزة أمنها.
. هذه هي أسئلتنا المحيرة فأجيبونا يا أخوتنا في قوى الحرية والتغيير حتى تكتمل فرحتنا ونطمئن على مستقبل بلدنا.
