مرافعات في شأن عقوبات الانضباط ضد رامي كمال الدين وعلم الدين (2)

# نمضي معا في حلقتنا الثانية لتفنيد حيثيات قرار (لجنة الانضباط والاخلاق) بنادي الهلال.. وتفاصيل حكمها ببراءة اعضاء من مجلس ادارة النادي و(ادانة) آخرين هما رامي وعلم الدين.. ومفردة (ادانة) حتى وان تم ذكرها في النظام الاساسي لنادي الهلال.. فإنها تمثل مخالفة لنظام الفيفا الذي سنعود له لاحقا، ونحن اذ نفعل ذلك، نفعله لاغراض البحث والتنقيب استنادا على الحيثيات نفسها لا غيرها، نسأل الله ان يجنبنا اهواء النفس، مع ان ما نقدمه هنا يمثل (اجتهاد شخصي) يحتمل الصواب ويحتمل الخطأ، تماما مثل قرار اللجنة التي نعتبرها (محكمة موضوع) تخضع قراراتها للاستئناف والاخذ والرد.

# جاء في حيثيات (براءة) المشكو ضده الاول وهو نائب الرئيس ورئيس القطاع الرياضي ونقتطع هنا جزئية مهمة من حيثيات القرار: (من خلال النص اعلاه (وتعني اللجنة اختصاصات المدير العام) نقرر بالتفصيل على مدى تجاوز المشكو ضدهم لهذه المادة من خلال اقوال الشاكي والمشكو ضدهم والبينات بواسطة شهود الطرفين والمستندات المودعة بطرفنا او التي طلبتها اللجنة من (كجلس) الادارة والادارة التنفيذية للنادي ونبدأ حسب ترتيب المشكو ضدهم كما جاء في عريضة الشكوى والظهور امامنا..) هنا وبين (الاقواس) قدمت اللجنة المدخل المناسب لترتيب الحيثيات ومواقع المشكو ضدهم حسب عريضة الدعوى، ثم فندت اللجنة الموقرة قضية الاتهام ضد العليقي وقالت في حيثياتها: (من خلال ما تقدم ثبت لنا (بما يدع مجالا للشك) وهي تعني بالضرورة (بما لا يدع مجالا للشك) (ان تسجيلات الهلال الاخيرة وبعد انتخاب المجلس تم بطريقة احترافية ونظام السستم مكتمل وان الصرف من قبل المشكو ضده الاول كان داخل السستم ولم يثبت لنا مخالفته للمادة (45) من النظام الاساسي للنادي).. هذا الزعم، يا اخوتي، يفتح ابوابا يصعب عليكم اغلاقها، لانه لا انتم ولا انا، نملك ما يجعلنا نطمئن بان الاجراءات التي تمت في هذا الشأن قد كانت صحيحة، لانها امور فنية لها مختصين وفنيين والشاكيان لم يقدما ابدا ما يفيد بوجود مخالفات في تسجيلات الهلال ولكن الغريب، حقا، ان اللجنة اعتمدت في حالتي (البراءة) و(الادانة)، معا، على شهادات من اصحاب مصلحة مباشرة في الحالتين سلبا وايجابا، وهذا يعيب الحكم ويُبطل القياس.

# عادت اللجنة مجددا في ذات الحيثيات لتضفي شيئا مما يمكن ان نعده (زيادة كلام) طالما انه يعبر عن رأي اللجنة غير المسنود بأي نص فقالت: (وما ذكر حول المبالغ التي سددت للاعبين الجدد هل مصدرها شخص او نادي الهلال فان ذلك لا يؤثر على هذه البينات حيث المستفيد الاول هو الهلال وان السستم ذكر انها اموال الهلال وان كانت تخص شخص اخر).. تأملوا، يا اخوتي، ما ذهبت اليه اللجنة وتأكيدها بان هذه الاموال هي (اموال شخصية) قام بدفعها المشكو ضده الاول.. ولكن في ذات الوقت يؤكد السستم انها (اموال الهلال) ولا ادري ان كان هناك (سستما) يمكن ان يفتي بغير ذلك ام لا طالما ان اللاعب تم قيده في كشوفات الهلال، وبذا سنمضي الى الامام لنكتشف لاحقا ان اللجنة (كالت) باكثر من مكيال لان القياس ووزن البيانات مازال واحدا ما بين (البراءة والادانة) ثم عادت اللجنة وقامت بخطوتي تنظيم واضافت: (والمعلوم ان كل الاموال تخص الهلال وكانت داخل السستم ولا يوجد فيها اي مخالفة تستوجب ادانة المشكو ضده الاول وبالتالي فاننا نجد ان المشكو ضده الاول لا مسئولية عليه وكل ما قام به كان من واقع النظام الاساسي).. ! هنا نصبت اللجنة نفسها (مراجع قومي) ولا حاجة لنا بهذا الحكم في مراجعة اموال الهلال ولا مناقشتها في الجمعية العمومية.

# كما اسلفت ان اللجنة (حشرت) نفسها في مأزق لن تستطيع الخروج منه الا بهذا (الحشو)، لانه ليس للهلال اموال اصلا مودعة في الحساب البنكي حتى (تُبعثر) في التسجيلات او (المشتريات).. وفي الحالتين خرجت الاموال من ذات الجيوب (الشخصية).. ولكنه الاستهداف.. ولاحقا سوف اثبت لكم ذلك الاستهداف بما يسند ويعضد هذه الفرضية، من ذات الحيثيات، حتى من خلال استئناف الشاكيين اللذين اطمأنا تماما للبراءة، ولم يطمئنا للادانة، مما يؤكد بان القضية اساسا لم تكن متماسكة بما يرقي لتأكيد المخالفة التي لا تتجاوز (لفت النظر) لتلك المخالفة الادارية الوحيدة التي لم تثبت في محاضر الدعوى عند تقديم الشكوى، ولو اتخذ المشكو ضده الثاني (الانكار) كخط دفاع ل(ماصت اللجنة حيثياتها وشربتها حتى تكرعت) لانها لا تملك اي مستند غير مشكوك في صحته وحجيته حتى اليوم.

# اعود واختم حلقة اليوم، بما ختمت به اللجنة قرار (البراءة) وكأنها ارادت ان تنعي النظام الاساسي وكذلك اللوائح التي حكمت بها ضد عضوين من اعضاء مجلس الادارة فقالت اللجنة: (وجدنا ان هناك ثمة ملاحظة لابد للاشارة اليها وجاءت من اقوال الشهود هي ان لابد للادارة التنفيذية والمالية بنادي الهلال ان تقوم بوضع لوائح مالية تنظم عمل الحسابات الواردة والصادرة حتى يكتمل مشروع العمل المؤسسي لنادي الهلال للتربية).. وهذا في اعتقادي (كلام ساكت) لان للهلال نظام مالي معمول به ومثبت في محاضر ومضابط اللجنة التي تريد ان ترى ما تراه فقط بدليل انها تجاهلت توقيع عبد الله العاقب وهو نائب امين المال السابق على شيكات خاصة بنادي الهلال ومسحوبة من حسابات النادي بملايين الجنيهات ولم تحدّث نفسها بما يضر الهلال وعبد الله العاقب هذا لم يعد موجودا في مجلس الهلال ولكنه موجود بالقرب من المدير العام حيث يوقعا على اموال لا نعرف اين ذهبت وكيف صُرفت.. !

# ما ختمت به هذه الحلقة.. يطعن في حيثيات اللجنة وعدم تماسك هذه الحيثيات اكثر من الطعن في النظام الاساسي واللوائح.. علما بان اللجنة (ادانت) رامي كمال الدين وعلم الدين بذات النظام الاساسي واللوائح محل الملاحظة وهذا يثير العجب والاستغراب.. !

# ملحوظة: كل ما اورده هنا بين الاقواس مجتزأ من حيثيات (لجنة الانضباط والاخلاقيات).