[نجح الإعلام الحر في كشف الحقائق بشأن مخالفات اتحاد الهجن السوداني وقدم المستندات التي تؤكد عدم شرعية رئاسة “سعد العمدة” للاتحاد نتيجة بطلان اتحاد نهر النيل الذي قدمه للاتحاد العام نتيجة تزوير قامت به مفوضية نهر النيل باعتمادها قائمة مجلس الادارة دون عقد جمعية عمومية وذلك باعتراف “سعد العمدة” الذي حمّل المسؤولية للمفوضية!!
[وضع الاعلام الحر الحقائق كاملة أمام جهات الاختصاص من مجلس سيادي ومفوضية ووزارة شباب ورياضة وأمن وغيرها من الجهات المنوط بها تحقيق العدالة.
[نشر الاعلام الحر المستندات التي تؤكد تسيير الاتحاد بواسطة “سعد العمدة” دون ان يجد بقية الاعضاء فرصة المشاركة في الادارة بعد ان ارتضوا لعب دور (الكومبارس) بصمتهم علي تم من مخالفات!
[قدمنا مستندات المخالفات المالية للاتحاد من خلال خطاب الدورة الذي قدمه “سعد العمدة” في أخر جمعية عمومية بإيراد سعر قيمة السيارة الواحدة من السيارات المقدمة كهدايا للسباق بمبلغ (500) ألف جنيه رغم ان سعرها الحقيقي في العام (2015) لم يتجاوز الـ(85) ألف جنيه.
[كشفنا عن هوية من اصدر قرار الغاء تفويض العمدة لحضور فعاليات الجمعيات العمومية بالاتحادات العربية والافريقية والدولية والتراجع عن القرار نتيجة تدخل (نافذين) فما هي الجهات التي يستمد منها “سعد العمدة” قوته؟!
[مئات الاخبار ومثلها من التقارير واعمدة الراي وحلقات تلفزيونية واخري اذاعية بجانب وسائل التواصل الاجتماعي سلطت الضوء علي مخالفات اتحاد الهجن السوداني ووصلت المعلومات الي جهات عديدة لكنها لم تحرك ساكن تجاه تحويل ملفات “سعد العمدة” للتحقيق فيها ومحاسبته علي تلك المخالفات التي كلفت السودان الكثير!
[من سقف وراء “سعد العمدة” وزمن يحميه ومن يلعب دور ابعاد الخطر عنه؟!
[ولماذا لا يتم التعامل مع “سعد العمدة” مثله مثل بقية المواطنين الذين يخضعون للتحقيقات ويقفون في ردهات المحاكم؟!
[هل رفع القلم عن “سعد العمدة”؟!
مشهد اخير
[مخالفات “سعد العمدة” لم تقتصر علي الشأن الداخلي لكنها تعدته لتصل الي علاقات السودان الخارجية بالاتحادين الافريقي والعربي لسباق الهجن وبات السودان محل صراع شخصي يديره “سعد العمدة” وفقا لمزاجه من شأنه ان يخصم الكثير والكثير من رصيد بلد تناضل من اجل توفير لقمة العيش لانسانها الكادح!
[ما يحدث من حماية لـ”سعد العمدة” جعل (الهجانة) في حيرة من امرهم بشأن عدم توفر العدالة لتقديم الشخص الذي ظل يتحكم في (معيشتهم) للعدالة ويجعلنا في الاعلام الحر نتساءل عن هوية من يقدمون فروض الولاء والطاعة لـ”سعد العمدة” ويقفون بينه وبين مثوله أمام القانون لتبرئة نفسه او ادانته!
[خطابنا اليوم نوجهه للمجلس السيادي ولرئيس الوزراء “حمدوك” ولكل جهة يمثلها ضمير صاحي لاقامة العدل وانصاف (الهجانة) والا فان قانون الغاب هو الذي يمكن ان يسود!
