صحيفة كورة سودانية الإلكترونية

هلا بالخميس

63

للعطر افتضاح

د. مزمل أبوالقاسم

‏هلا بالخميس

‏* أخيراً فتح الله على وزارة المالية بتصريحٍ أعقب دهوراً من صمتٍ مريبٍ، استعصمت الوزارة به في مواجهة عشرات الأسئلة الساخنة والحائرة، التي رميناها في وجهها توالياً، ساعين إلى معرفة سبب اختيارها لشركة )الفاخر( دون غيرها من الشركات الخاصة لمنحها امتياز تصدير الذهب بدءاً، والبنزين والجازولين والغاز والقمح لاحقاً.
* نحمد لوزارة سيدنا البدوي أنها نطقت، وإن جاء تصريحها خجولاً و)ممهولاً( ومصحوباً بوعدٍ مفاده أنها ستعقد مؤتمراً صحافياً يوم الخميس، لتبيان الحقائق، مع التزامٍ آخر، يقضي بالاعتراف بأي خطأ وإعلانه حال ثبوته بالوقائع والأدلة.
* نريد من المالية ابتداءً أن توضح لنا ولغيرنا أولاً: كيف تم اختيار )الفاخر( دوناً عن كل الشركات الأخرى لمنحها امتياز تصدير الذهب؟
* ما الذي توافر لهذه الشركة ولم يتأتى لغيرها؟
* لماذا رفضت المالية نشر الاتفاق الذي ربطها بالفاخر، برغم توالي المطالبات الرامية إلى معرفة تفاصيل الآلية السرية؟
* لماذا تكفلت المالية بمخاطبة الضرائب والجمارك والضرائب وجهاز المخابرات للفاخر؟
* كيف ولماذا تم السماح للشركة بتصدير الذهب بطريقة )NIL VALUE( لتحتفظ بعوائد صادراتها من المعدن النفيس في الخارج، دوناً عن كل الشركات العاملة في مجال الصادر، من لدن الذهب نفسه، والسمسم والفول والذرة والكركديه والفواكه وحتى البطيخ وحَبّه؟
* كيف تم اختيار الفاخر لاستيراد البنزين والجازولين وغاز الطبخ والقمح؟
* هل خضعت امتيازاتها تلك لقواعد التنافس الحر التي تحكم العقود الحكومية، بطرح عطاءات لكل الشركات الراغبة في استيراد السلع المذكورة، ووضع ضوابط وشروط للاستيراد ومواصفات للسلع، كالتي كان يضعها المخزون الاستراتيجي للشركات العاملة في مجال استيراد القمح؟
* الإجابة لا تحتمل الانتظار إلى الخميس، لأننا نعلم يقيناً مثل غيرنا أن المالية لم تعلن أي عطاءات، ولم تلتزم بالإجراءات الواجب اتباعها في التعاقدات الحكومية، ولم تطبق نصوص قانون الشراء والتعاقد ولا دليل الشراء الصادر من وزارة المالية نفسها على الشركة المحظوظة.
* لو كانت وزارة المالية )في السليم( لما استعصمت بالصمت طيلة الفترة الماضية، ولما احتملت سياط نقدنا المُر بها بلا رد، ولما أمهلت نفسها حتى الخميس، أملاً في العثور على ردٍ معقول، يزيل الحرج، ويحفظ ماء الوجه، ويبرر تجاوزات وأخطاء هيأت المالية الرأي العام لاحتمال إقرارها بها )حال ثبوتها بالأدلة والمستندات(.
* التعامل مع الاتهامات المتعلقة بالفساد لا تحتمل التلكؤ، ولا تقبل الانتظار.
* المحسوبية ظاهرة، والتجاوز بائن، والفساد جلي في انتقاء شركة خاصة لأسباب مجهولة، ومنحها ميزاتٍ لم تحصل عليها مثيلاتها، وتسهيلاتٍ تنالها بالاسم، مع ضخ تريليونات الجنيهات )بالقديم( من المال العام في حسابها، مع فتح أبواب الاستيراد لها على مصراعيها، لتقبض الثمن )كاش أخدر(.
* من المثير للسخرية أن يدّعي رئيس مجلس إدارة الفاخر أنهم لم يأخذوا أموالاً من الدولة، بعد أن أقرَّ أمامنا بعظمة لسانه بأن المالية حاسبتهم على شحنة غاز قيمتها )30( مليون درهم بخمسة وعشرين جنيهاً للدرهم )سعر سوق سوداء(.
* بعدها نشرنا في هذه الصحيفة مستنداً يؤكد أن الفاخر قبضت أكثر من ترليون ومائة اثنين وثمانين مليار جنيه )بالقديم( لتمكينها من توريد مبلغ اثني عشر مليوناً ومائتين تسعة وأربعين ألف دولار بسعر السوق الموازية، وقبل ثلاثة أيام ضخت المالية ثلاثة ترليونات وثمانمائة مليون جنيه )بالقديم( في حساب الشركة ببنك الخليج!
* ده كلو وما قبضتو؟
* مع ذلك سننتظر لنسمع رد المالية.
* )هلا بالخميس(!

قد يعجبك أيضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبولقراءة المزيد