ولاية الخرطوم تعشق نسف استقرار المريخ .. الوزير المكلف لا يعترف بالقضاء .. ويتغول على صلاحيات الجمعيات العمومية

ادم كبير على خطى سلفه “وزير الارانب”
الوزارة الولائية تتجه لتجميد السودان
ولاية الخرطوم تعشق نسف استقرار المريخ .. الوزير المكلف لا يعترف بالقضاء .. ويتغول على صلاحيات الجمعيات العمومية
انقضى أجل لجنة التسيير منذ عام فأين كان كبير؟! .. وما علاقة تحركاته ب “الدولة العميقة” ؟!!

تقرير.. اواب محمد

تصريح الوزير
على نحو مفاجئ، خرج الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة بولاية الخرطوم ( ادم كبير) بتصريح غريب ومثير بشأن الوضع الاداري في المريخ، حيث أشار سيادته الى ان مجلسه ( وزارة الشباب والرياضة سابقا) لا يعترف برئاسة ادم سوداكال لنادي المريخ، وبأنهم يخطون نحو خيارين، اما دعوة اهل المريخ الى عقد جمعية عمومية صحيحة تحت اشراف المفوضية الولائية التي قام بتعيينها قبل ايام لانتخاب مجلس ادارة جديد، او تعيين لجنة تسيير، وتحدث ادم عن الوضع في المريخ واصفا اياه بالخطير وغير المقبول بل وطعن في شرعية المجلس الحالي، وافاد باعترافه بمجلس محمد الشيخ مدني، الذي تم تعيينه من قبل الوزير اليسع، والاتحاد العام، وذهب ابعد، واستنكر الوزير المكلف جمعية النظام الأساسي الأخيرة التي عقدها مجلس ادارة نادي المريخ، مشددا على بطلانها اذ لم تشرف عليها المفوضية، واستدل بتصريحات اعضاء اللجنة القانونية بالاتحاد وخطاب مجلس الاتحاد باعادة الجمعية.
الوزير غير مواكب
الخطوات التي أشار اليها الوزير المكلف ادم كبير وأنهم بصدد اتخاذها، تجعل حاجب الدهشة عند المتابعين يبلغ أقاصي العلا، وتدل على ان سيادة الوزير غير مدرك لخطورتها، وليس متابعا لما جرى خلال الفترة الماضية ابان المحاولات الفاشلة لوزارته في عهد النظام البائد وبقيادة الوزير اليسع التدخل في شأن الهيئة الرياضية المريخ والتي تتبع للاتحاد العام منذ اجاز الاخير نظامه الأساسي، فمحاولات الوزارة بحل مجلس المريخ وتعيين لجنة تسيير فشلت فشلا ذريعا من الناحيتين، من ناحية الاتحاد السوداني وقبله الدولي ومن ناحية قانون هيئات الشباب والرياضة نفسه والتحكيم الاداري الذي كسبه المجلس المنتخب.
ضربة ” فيفا”
بعد الخطوة الغربية والمثيرة للشكوك بحل مجلس المريخ وتعيين لجنة تسيير من قبل الوزير السابق استنادا على مواد فضفاضة من قانون هيئات الشباب والرياضة تمنح الوزير حق التدخل ان عجزت الهيئة الرياضة في ادارة شئونها، ارسل الاتحاد الدولي خطابا تهديديا واضحا الى الاتحاد السوداني ) تعيد ريمونتادا نشره) ، رفض فيه التدخل الحكومي، وطالبه بحماية المريخ من هذه التدخلات وتطبيق مواد وموجهات النظم الأساسية التي تشدد على استقلالية الاعضاء، والا سيجد الاتحاد الدولي نفسه مضطرا لتحويل الاتحاد السوداني الى الجهات المختصة واصدار ما يتناسب من العقوبات والتي بكل تأكيد كان يمكن أن تقود الى التجميد، على غرار ما حدث سابقا حين تم تجميد السودان من النشاط الكروي بعد تدخل الحكومة في انتخابات الاتحاد العام، وهنا خسر المريخ المشاركة الافريقية وهو في ثمن النهائي وكان غاب قوسين او ادنى من التأهل الى ربع النهائي، ومع تحسس الاتحاد السوداني للخطر القريب وامكانية تكرار الامر الجلل، تدخل وأمن على شرعية مجلس المريخ ورفض تدخل الوزير الولائي، واعلن عن حل ودي تمخض بميلاد مجلس الوفاق، هذا السيناريو الفاضح لوزارة الشباب و الرياضة والذي ادخلها في حرج بالغ وابان ضعفها، لم تجد امامه سوى الاذعان لانها لا تجرؤ على مواجهة الاتحاد الدولي، فأصدرت قرارا مخجلا يمثل فضيحة بكل ما تحمل الكلمة من معنى بتعيين لجنة تسيير جديدة للمرة الثالثة يحمل نفس الاسماء التي اخرجتها لجنة الوفاق وعينها مجلس المريخ بنفسه تحت رعاية وموافقة الاتحاد العام في محاولة منها لستر فضيحتها البائنة ثم التزمت الصمت وغابت عن المشهد ، ومن المفارقات ان هذه الايام تشهد الذكرى السنوية الثانية لهذا الخطاب الذي وصل في مارس 2018.
لطمة المحكمة الادارية
قرار الوزارة السابقة بتعيين لجنك تسيير وحل المجلس المنتخب لم يخسر من ناحية المواجهة مع الاتحادين السوداني والدولي فقط، بل خسر بقانون الرياضة نفسه الذي استخدمه الوزير، فجمدت المحكمة الادارية قرار الوزير، ثم خسره في النهاية بالانسحاب حينما فشل الوزير ولجنة التسيير في تبرير القرار واثبات عجز الهيئة الرياضية عند المحكمة، ليلجأ الى المفوضية واستخدامها كمخلب قط لخلق سيناريو جديد باعلانها فقدان المجلس لشرعيته، ثم قرار تعيين جديد للمرة الثانية بنفس اسماء اللجنة الاولى التي فشلت في تولي زمام الامور في النادي لكن السيناريو فشل كسابقه بعد تدخل ” فيفا “.
الولاية تعشق نسف استقرار النادي
أسهمت وزارة الشباب والرياضة، والمفوضية وولاية الخرطوم في العهد السابق في نسف استقرار نادي المريخ بشكل كبير ومباشر، واحالت الوضع الاداري فيه الى مشاكل لا تنتهي باصرارها الغريب والمريب في التدخل في الشأن المريخي وتعيين لجان تسيير لا تفي بابسط متطلبات الاستقرار والهدوء الاداري رغما عن محاولاتها الكثيرة التي عرفت بالفشل الذريع لدرجة أنها اعلنت في احدى المرات عن لجنة تسيير يصل عدد افرادها الى ثلاثين شخصا في اغرب صور لجان التسيير على الاطلاق، هذا التدخل الموغل في الديكتاتورية والبعيد عن الديموقراطية والاستقلالية التي اقرها دستور السودان قبل اي قانون فرعي آخر، أسهم في تقسيم مجتمع المريخ، وتعاقب الادارات في وقت قصير يحسب بالشهور، وهذا ما انعكس على فريق كرة القدم تحديدا، فالفريق خرج من بطولات الكاف ثلاث مرات تواليا من الادوار الاولى، بسبب المشكلات الادارية التي تسببت فيها الوزارة الولائية ومخلبها المفوضية الولائية، وهو ما يقودنا للسؤال عن دور الوزارة الولائية، فهي تنسف استقرار الاندية وتشارك في نتائجها السالبة بدلا من ان تكون مساعدة لها ولاستقرارها وتطورها.
لمصلحة من يعمل آدم كبير؟!
التجارب شواهد على اي محاولات للتدخل في شئون الاندية من قبل الاطراف الحكومية، فهذا يعني تدخل الاتحاد الدولي و تجميد السودان، فما هي مصلحة الوزير المكلف في اعاقة السودان؟ اليس مطلعا على لوائح ونظم الاتحاد الدولي التي تدعو الى الاستقلالية وتجرم تدخل الطرف الثالث؟ الم يتعظ من محاولات وزيره السابق الفاشلة؟ وإن كان يعلم بكل هذه النتائج لماذا يصر علي المضي في نفس النهج الا أن يكون عملا مدبرا مقصودا؟! ولماذا يحاول التغول على صلاحيات جمعيات المريخ العمومية التي يحق لها الافتاء في مجلس الادارة بإعطائه الشرعية او سحبها منه؟! هل يريد كبير تعطيل المريخ مرة أخرى كما حدث ابان عهد وزير الارانب؟! ولماذا هذه التحركات الآن، فمجلس الوفاق الذي ترأسه محمد الشيخ مدني والذي يعترف به هو تقدم كل الاعضاء المحسوبين على الوزارة بإستقالتهم، ولم يبق الا المجلس المنتخب لاكثر من عام في ادارة النادي، فلماذا لم تتحرك وزارته إن كان يعنيها الأمر حقا علما بأن مدة التعين في لجان التسيير لا تتجاوز الاشهر الستة ونهاية القرار بانتهاء امده الزمني ؟! ولماذا بدأ كبير بالحديث بعد خروج ادم من السجن؟! الا يوحي الأمر وكأنه محاولة للانقضاض على الاستقرار او نسف لمحاولات الانتقال من الوزارة الى الاتحاد؟! من قبل صرح المفوض السابق لعضو مجلس بالمريخ بأن امر حسم ترشح سوداكال قد خرج من يده ، وتابعنا تدخل الولاية بقيادة عبدالرحيم محمد حسين، وكيف ان الوزير ( بتاع الارانب) اخرج قراره المعيب في ليلة الجمعة البهيم، فمن يقف خلف كبير الآن ليقوده نحو هذه الخيارات العمياء؟!
كبير لا يعترف بالقضاء؟
لو ان الافتراض يجعلنا جدلا نقول بأن اعتمادية سوداكال هي من قبل الوزارة والمفوضية وليس مجلس المريخ، الم يصدر قرار قضائي واضح ( تحصلت ريمونتادا على نسخة منه) لمصلحة سوداكال من المحكمة القومية العليا بشطب الطعون التي قبلتها المفوضية وشطبت طعون المفوضية الاستئنافية حينما حكمت المحكمة الادارية لصالح سوداكال واعلان صحة ترشحه للمنصب وبالتالي اعلان فوزه صراحة؟ هل يرفض كبير الاعتراف بالقرار القضائي؟! وان صح التصريح المنسوب اليه بأن القرارت القضائية ليست ملزمة بالنسبة له لان المفوضية هي الجسم القانوني لهم فتلك مصيبة ، ويجعلنا نسأل ، لماذا قبلت الوزارة بالتقاضي حتى المحكمة العليا مرورا بالادارية في الشأن المريخي سابقا ان كانت لا تعترف بالقضاء خارج التحكيم الرياضي ؟!!
اثار النظام البائد
كثير من المتابعين ربطوا التحركات المتوقعة بالدولة العميقة التي لم تنته في الولايات بعد ولم يطالها التغيير بعد، واشاروا الى امانات الشباب وقيادات المؤتمر الوطني التي لعبت دورا مهما في ما حدث خلال الفترة السابقة، وبأن ما يحدث ليس الا تبعا لما جرى سابقا بقصد خلق البلبلة، او تنفيذ اجندة معينة عن طريق النادي الجماهيري المريخ، ولكن ما مدى صحة هذه التحليلات؟! الزمن كفيل بالكشف عنها.
التشكيك في صحة اجراءات الجمعية العمومية والتناقض
افتى الوزير المكلف ادم كبير ببطلان الجمعية العمومية الاخيرة لنادي المريخ، واستدل بقرار الاتحاد ايضا، والسؤال الذي يفرض نفسه هنا، كيف عرف الوزير بالاجراءات الباطلة؟ هل وقف على اجراءاتها؟ ثم ان هذا الحق هو للمفوضية وهي التي تفتي فيها ، فهل رفعت له تقريرا بذلك ام انه اكتفى بمطالعة ما جاء في الاعلام؟ ثم إن استدلاله بقرار الاتحاد امر غريب، فاذا افترضنا ان الاتحاد افتى ببطلان الجمعية وهذا لم يحدث ( بحسب الخطاب المرسل للمريخ من الاتحاد والذي تحصلت ريمونتادا على نسخة منه) فهذا يعني أن حق الاشراف والتقدير والتقرير ليس من صلاحيات الوزارة او المفوضية، فإما ان يعترف ادم بالاتحاد ويترك له هذه الصلاحيات وبعدها يجوز له الاستشهاد بقراراته، او أن يدافع عن حق مفوضيته ويستنكر تدخل الاتحاد طالما انه يظن ان المريخ لا يزال تحت وصاية نظامه القديم ويخضع لولايته.
جدلية الاعتراف بسوداكال
اذا تجاوزنا قرارات المحاكم المتتالية لصالح سوداكال ورفض المفوضية والوزارة لهذه القرارات وخساراتها المتتابعة في هذا الشأن، فإن مجلس المريخ قد اتجه لاصدار قرار بإعتماد رئاسة سوداكال استنادا على النظام الاساسي لاتحاد كرة القدم ونظامه الاساسي وهي ذات الخطوة التي خطاها المجلس في تعيين محمد الشيخ مدني وزملاءه في المجلس، حين ارسل المريخ عبر محمد جعفر قريش خطابا الى الاتحاد العام اكد فيه موافقته على ضم عدد من الاسماء بقيادة محمد الشيخ مدني، لكن الاتحاد العام امر المريخ بتعديل صياغة الخطاب للتحول كلمة وافقنا الى ( قررنا) مؤكدا بذلك ان القرار لمجلس المريخ وللاتحاد الاعتماد فقط، ويجوز له رفض تعيين اشخاص انتهكوا لوائح الاتحاد، لذلك رفض شداد تعيين محي الدين عبدالتام وهاشم الزبير وغيرهما، فماذا كان رد فعل الوزير امام هذه الخطوة؟ لا شيء لانه لم يكن يمتلك قرارا واستسلم كالحمل الوديع، عليه فإن عدم اعتراف الوزير الحالي واعترافه سيان.

ريمونتادا