صحيفة كورة سودانية الإلكترونية

ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺇﻟﻰ ﺭﻣﺎﺩ

26

ﻟﻠﻌﻄﺮ ﺍﻓﺘﻀﺎﺡ
ﺩ . ﻣﺰﻣﻞ ﺍﺑﻮﺍﻟﻘﺎﺳﻢ
ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺇﻟﻰ ﺭﻣﺎﺩ

* ﻧﺮﻓﺾ ﺃﻱ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﻼﺳﺘﻬﺎﻧﺔ ﺑﺎﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻤﺮﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻌﺖ ﻓﻲ ﻗﻠﺐ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺃﻣﺲ، ﺣﺘﻰ ﻭﻟﻮ ﻟﻢ ﺗُﻮﻗﻊ ﺿﺤﺎﻳﺎ، ﻭﻟﻢ ﺗﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺇﺭﺍﻗﺔ ﺩﻣﺎﺀ .
* ﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﻤﺮ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﻮﻟﺘﻪ ﻭﻫﺸﺎﺷﺘﻪ ﻭﺍﻧﻔﻼﺗﻪ ﻓﺴﺘﺴﻴﻞ ﺍﻟﺪﻣﺎﺀ ﺃﻧﻬﺎﺭﺍً ﻓﻲ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﻋﻤﺎ ﻗﺮﻳﺐ، ﻭﺳﺘﻨﺪﻟﻊ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻟﺘﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺧﻀﺮ ﻭﺍﻟﻴﺎﺑﺲ .
* ﻣﺎ ﺣﺪﺙ ﺑﺎﻷﻣﺲ ﺧﻄﻴﺮ ﺟﺪﺍً، ﻷﻧﻪ ﻳﻤﺜﻞ ﺗﻤﺮﺩﺍً ﻋﺴﻜﺮﻳﺎً ﻻ ﻟﺒﺲ ﻓﻴﻪ ﻭﻻ ﺟﺪﺍﻝ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﻗﻠﺐ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺮﻣﻰ ﺣﺠﺮ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﻴﺶ ﻭﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺑﺴﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﻓﻮﺿﻰ ﻣﺨﻄﻂ ﻟﻪ ﻣﺴﺒﻘﺎً، ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺃﻧﻪ ﺣﺪﺙ ﻓﻲ ﻋﺪﺓ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﻟﻠﻘﻮﺓ ﺍﻟﻤﺘﻤﺮﺩﺓ ﻓﻲ ﺗﻮﻗﻴﺖٍ ﻭﺍﺣﺪ .
* ﺗﻤﺮﺩ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻟﻢ ﻳﺒﺪﺃ ﺃﻣﺲ، ﻭﻟﻢ ﻳﻨﺪﻟﻊ ﺑﺈﻗﺪﺍﻣﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺇﻃﻼﻕ ﺍﻟﻨﻴﺮﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻮﺍﺀ ﻟﺘﺮﻭﻳﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﺇﻇﻬﺎﺭ ﺣﻨﻘﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﻓﻌﺖ ﻟﻬﻢ ﻛﻌﻮﺍﺋﺪ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺧﺪﻣﺔ، ﺑﻞ ﺑﺪﺃ ﻳﻮﻡ ﺃﻥ ﻫﺘﻔﻮﺍ ﻓﻲ ﻭﺟﻪ ﻣﺪﻳﺮ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺩﻣﺒﻼﺏ ﺑﺄﻋﻠﻰ ﺃﺻﻮﺍﺗﻬﻢ ‏( ﺣﻘﻨﺎ ﺑﺲ ‏) ، ﻣﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻘﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﻤﻌﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ .
* ﺃﻛﺪ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻬﺘﺎﻑ ﺃﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻓﺎﺭﻗﺖ ﻛﻞ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﻭﺍﻟﺮﺑﻂ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ، ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺤﺘﺮﻡ ﻗﺎﺋﺪﻫﺎ، ﻭﻟﻢ ﺗﻤﻨﺤﻪ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺤﻘﻪ ﻣﻦ ﻃﺎﻋﺔ، ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻣﺮ ﺍﻷﻣﺮ ﻣﺮﻭﺭ ﺍﻟﻜﺮﺍﻡ، ﻭﻟﻢ ﺗﺘﺒﻌﻪ ﺃﻱ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻟﻔﺮﺽ ﺍﻻﻧﻀﺒﺎﻁ ﻭﺳﻂ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ، ﻭﻟﻢ ﺗﺘﻠﻮﻩ ﺃﻱ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﻟﻬﺎ، ﻟﺬﻟﻚ ﻟﻢ ﻧﺴﺘﻐﺮﺏ ﺃﻥ ﻳﺤﻤﻞ ﺃﻓﺮﺍﺩﻫﺎ ﺳﻼﺣﻬﻢ، ﻟﻴﻄﻠﻘﻮﺍ ﺍﻷﻋﻴﺮﺓ ﺍﻟﻨﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ، ﻭﻳﻨﺸﺮﻭﺍ ﺍﻟﺮﻋﺐ ﻭﺳﻂ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ .
* ﺗﻮﻗﻌﻨﺎ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺃﻥ ﻳﺤﺴﻢ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﻮﺿﻰ، ﻭﻳﻠﺰﻡ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺃﻣﺮ ﻗﻮﺓ ﻣﺪﺟﺠﺔ ﺑﺎﻷﺳﻠﺤﺔ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ، ﺗﻀﻢ ﻗﺮﺍﺑﺔ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﺃﻟﻒ ﻣﻘﺎﺗﻞ، ﺑﻨﺰﻉ ﺃﺳﻠﺤﺘﻬﺎ، ﻭﺗﺴﺮﻳﺢ ﺃﻓﺮﺍﺩﻫﺎ ﺑﺎﻟﺴﺮﻋﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ، ﻻ ﺃﻥ ﻳﺘﺮﻛﻬﺎ ﻛﻲ ﺗﻮﺍﺻﻞ ﺍﻧﻔﻼﺗﻬﺎ، ﻭﺗﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﻗﻠﺐ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ .
* ﺇﻫﻤﺎﻝ ﻣﻠﻔﻬﺎ ﺣﻮﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻗﻨﺒﻠﺔ ﻣﻮﻗﻮﺗﺔ ﺍﻧﻔﺠﺮﺕ ﺃﻣﺲ، ﻷﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺠﺪ ﻣﻦ ﻳﻨﺰﻉ ﻓﺘﻴﻠﻬﺎ، ﻭﻳﺒﻄﻞ ﻣﻔﻌﻮﻟﻬﺎ ﺍﻟﺨﻄﻴﺮ .
* ﺧﺼﺼﻨﺎ ﺍﻟﻤﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺑﺎﻟﻠﻮﻡ ﻷﻧﻪ ﺍﺣﺘﻜﺮ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺣﻖ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻭﺯﻳﺮﻱ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻭﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﻣﺪﻳﺮ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ، ﻭﺍﺧﺘﺎﺭ ﺃﻥ ﻳﺘﻮﻟﻰ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﻣﻨﻔﺮﺩﺍً، ﻭﻇﻞ ﻳﺘﺤﺪﺙ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻋﻦ ﺍﺿﻄﻼﻋﻪ ﺑﻤﻬﺎﻡ ﺑﺴﻂ ﺍﻷﻣﻦ، ﻭﺣﺮﺻﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﻔﻆ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻻﻧﻔﻼﺕ .
* ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻠﻮﻡ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻞ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﻳﺸﻤﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺑﻜﺎﻣﻠﻪ، ﻭﻳﻤﺘﺪ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻐﺎﺿﻰ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﺍﻟﻬﺶ، ﻭﺗﻠﻜﺄ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻧﺼﻮﺹ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺼﺮﺕ ﻣﻬﺎﻡ ﻭﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻭﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ .
* ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﻻ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻷﺳﻠﺤﺔ، ﻭﻻ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻗﻮﺍﺕ ﻣﺪﺟﺠﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﺎﺩﻕ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺪﺍﻓﻊ ﻭﺍﻟﻤﺪﺭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺎﺗﺸﺮﺍﺕ، ﻛﻲ ﺗﺘﺤﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﻬﺪﺩ ﺃﻣﻨﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻛﻠﻬﺎ .
* ﺍﻟﻔﺸﻞ ﻓﻲ ﺣﻔﻆ ﺍﻷﻣﻦ ﻻ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺘﻤﺮﺩ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ، ﺑﻞ ﺑﺘﻤﺪﺩ ﺍﻟﻌﻨﻒ، ﻭﺗﻌﺪﺩ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻻﻧﻔﻼﺕ ﺍﻷﻣﻨﻲ، ﻭﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﺍﻟﻨﺎﺭﻱ، ﻣﻦ ﺑﻮﺭﺗﺴﻮﺩﺍﻥ ﺇﻟﻰ ﻧﻴﺎﻻ ﻭﺍﻟﺠﻨﻴﻨﺔ، ﻣﺮﻭﺭﺍً ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻭﻣﺪﻧﻲ .
* ﻟﻮ ﺍﺳﺘﻤﺮ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻵﻥ ﻓﻠﻦ ﻳﻨﺠﻮ ﺃﻱ ﺷﺒﺮ ﻣﻦ ﺭﺑﻮﻉ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻣﻦ ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ، ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺭﺧﻰ ﺳﺪﻭﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﻓﻌﻠﻴﺎً، ﻭﺑﺎﺕ ﺃﻗﺮﺏ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﺒﻞ ﺍﻟﻮﺭﻳﺪ .
* ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻀﻄﻠﻊ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺑﻤﻬﺎﻣﻬﻢ، ﻭﻳﺤﻜﻤﻮﺍ ﻗﺒﻀﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﻦ، ﻭﻳﺆﺩﻭﺍ ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺭﺗﺪﻭﺍ ﻣﻦ ﺃﺟﻠﻬﺎ ﺍﻟﻜﺎﻛﻲ، ﺃﻭ ﻳﺘﻢ ﺇﺳﻨﺎﺩ ﺍﻷﻣﺮ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺮﻫﻢ، ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺇﻟﻰ ﺭﻣﺎﺩ

قد يعجبك أيضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبولقراءة المزيد