صحيفة كورة سودانية الإلكترونية

ﻻ ﺟﺎﺯ ﻻ ﻋﻴﺶ ﻳﺎ ﺑﺸﺔ ﺗﻌﺎﻝ ﻣﻌﻠﻴﺶ

88

ﺑﻼ ﺣﺪﻭﺩ

ﻫﻨﺎﺩﻱ ﺍﻟﺼﺪﻳﻖ
ﻻ ﺟﺎﺯ ﻻ ﻋﻴﺶ ﻳﺎ ﺑﺸﺔ ﺗﻌﺎﻝ ﻣﻌﻠﻴﺶ

‏( ﻻ ﺟﺎﺯ ﻻ ﻋﻴﺶ، ﻳﺎ ﺑﺸﺔ ﺗﻌﺎﻝ ﻣﻌﻠﻴﺶ ‏) ، ﺷﻌﺎﺭ ﻛﺮﺭﻩ ﺳﺎﺋﻖ ﺭﻛﺸﺔ ﻋﺒﺮ ﺑﺠﺎﻧﺒﻲ ﺃﻣﺲ ﺍﻻﻭﻝ، ﻋﺎﻛﺴﺎً ﺣﺎﻟﺔ ﺇﺣﺒﺎﻁ ﻭﻏﻀﺐ ﺟﺮﺍﺀ ﺻﻔﻮﻑ ﺍﻟﺒﻨﺰﻳﻦ ﻭﺭﻏﻴﻒ ﺍﻟﺨﺒﺰ ﺍﻟﻤﻤﺘﺪﺓ ﻃﻴﻠﺔ ﺍﻻﻳﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ .
ﻻ ﺃﺣﺪ ﻳﻨﻜﺮ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺪ ﻇﻠﺖ ﺗﺰﻋﺞ ﺟﻤﻴﻊ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺑﺈﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ‏( ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻔﺘﻌﻠﻴﻦ ‏) ﻟﻸﺯﻣﺔ، ﻭﻛﻞ ﺍﻟﺒﻴﻮﺕ ﺑﺎﺗﺖ ﻓﻲ ﺣﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺃﻣﺮﻫﺎ، ﻭﻫﺬﺍ ﺃﻣﺮ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ، ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﻤﺰﻋﺞ ﺃﻛﺜﺮ ﻫﻮ ﺇﻳﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺎﺕ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ، ﻭﻫﻲ ﻇﻠﺖ ﻋﺎﺟﺰﺓ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﻓﻲ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺣﻞ ﺟﺬﺭﻱ ﻭﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﺨﻠﻖ ﺃﺯﻣﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭﺭﺑﻤﺎ ﺃﺩﺕ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺛﻮﺭﺓ ﺛﺎﻟﺜﺔ ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﺍﻟﺘﻜﻬﻦ ﺑﺨﻼﺻﺎﺗﻬﺎ .
ﻓﻔﻲ ﺻﺤﻴﻔﺔ ” ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ” ﻋﺪﺩ ﺍﻷﻣﺲ ﻃﺎﻟﻌﻨﺎ ﺧﺒﺮﺍً ﻳﻌﺪﺩ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﺨﺒﺰ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻭﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ، ﻭﻳﻌﻮﺩ ﺫﻟﻚ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﻹﺿﺮﺍﺏ ﺇﺣﺪﻯ ﺃﻛﺒﺮ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﻗﻴﺎﻡ ﺟﻬﺎﺕ ﺑﺪﻓﻊ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻻﺿﺮﺍﺏ، ﻭﻛﺸﻔﺖ ﺃﻳﻀﺎً ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﺤﺎﻟﻒ ﻗﻮﻯ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ، ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺷﻬﺪﺕ ﺻﺮﺍﻋﺎً ﻣﻜﺘﻮﻣﺎً ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﻮﻛﻼﺀ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺰ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ .
ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﻡ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻤﻄﺎﺣﻦ ﺑﻄﺎﻗﺘﻬﺎ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺧﻤﺴﺔ ﻣﻄﺎﺣﻦ ﻫﻲ ‏( ﺳﻴﻦ ، ﺳﻴﻘﺎ ، ﻭﻳﺘﺎ ، ﺭﻭﺗﺎﻧﺎ ، ﺍﻟﺤﻤﺎﻣﺔ ‏) ، ﻣﻮﺿﺤﺎً ﺳﻴﻦ ﺗﻄﺤﻦ %46 ﻭﺳﻴﻘﺎ 24 % ﻭﻭﻳﺘﺎ 18 % ﻭﺭﻭﺗﺎﻧﺎ 10 % ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻣﺔ %8 ، ﻭﺃﻛﺪﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻄﺎﺣﻦ ﻻ ﺗﻮﻓﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺳﺒﺐ ﺗﻔﺎﻗﻢ ﺍﻷﺯﻣﺔ .
ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻣﺪﻧﻲ ﻋﺒﺎﺱ ﻣﺪﻧﻲ، ﺻﺮﺡ ﺑﺄﻥ ﺳﺒﺐ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻫﻮ ﺗﻮﻗﻒ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻄﺎﺣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﺓ ﻣﻊ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻨﺘﺞ ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ ﻟﻠﻤﺨﺎﺑﺰ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﺘﺄﺧﺮﺍﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻄﺎﺣﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ، ﻣﺎ ﺃﺩﻯ ﻹﻧﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻣﻦ 100 ﺍﻟﻒ ﺟﻮﺍﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﻰ ﻗﺮﺍﺑﺔ ﺍﻟﻨﺼﻒ، ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﺒﺸﺮ ﺑﺄﻥ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻮﻗﻒ ﺗﻤﺖ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ، ﻭﺍﺭﺗﻔﻊ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻴﻮﻣﻲ ﻟﻠﺪﻗﻴﻖ ﺍﻟﻲ 72 ﺍﻟﻒ ﺟﻮﺍﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ، ﻭﺳﺘﺮﺗﻔﻊ ﺗﺪﺭﻳﺠﻴﺎً ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺗﺼﻞ ﺍﻟﺮﻗﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻨﺘﺠﻪ ﺍﻟﻤﻄﺎﺣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻻﺯﻣﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ .
ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻴﻨﺎ ﺍﻵﻥ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﺪﻧﻲ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﻞ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻸﺯﻣﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻜﺮﺭﺓ ﺣﻮﻝ ﻣﻌﺎﻟﺠﺎﺕ ﺁﻧﻴﺔ ﻻ ﺗﺴﻤﻦ ﻭﻻ ﺗﻐﻨﻲ ﻣﻦ ﺟﻮﻉ، ﻓﺘﻜﺮﺍﺭ ﺍﻻﺯﻣﺎﺕ ﻳﺨﻠﻖ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺘﺠﺪﺩﺓ ﻣﻦ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺍﻟﻐﻀﺐ ﻭﺍﻹﺣﺒﺎﻁ، ﻟﻦ ﺗﺠﺪﻱ ﻣﻌﻪ ﺍﻟﻤﺴﻜﻨﺎﺕ ﺍﻟﻠﺤﻈﻴﺔ ﻭﻻ ﺍﻟﻄﺒﻄﺒﺔ ﻭﺍﻟﻮﻋﻮﺩ ﺍﻟﻨﺎﻋﻤﺔ .
ﺍﻟﺤﻞ ﺍﻟﺠﺬﺭﻱ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻱ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻛﻼﺀ، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﻳﺜﺒﺖ ﺿﻠﻮﻋﻪ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺑﺄﻱ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻷﺷﻜﺎﻝ، ﻭﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺟﻠﺔ ﻋﻘﻮﺑﺘﻬﺎ ﺗﺼﻞ ﻟﻠﺴﺠﻦ ﻭﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ، ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻻﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺰ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻔﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﻀﺮﺑﺔ، ﻓﻤﻦ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺃﺳﺎﺀ ﺍﻟﻔﻌﻞ، ﺛﺎﻧﻲ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﻭﻫﻮ ﺍﻷﻫﻢ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻱ ‏( ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻴﺎﺕ ‏) ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻛﺎﻥ ﺳﺎﺋﺪﺍً ﻗﺒﻞ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻋﺎﻣﺎً، ﻭﺗﺤﺪﻳﺜﻪ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﺰﺍﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻣﻊ ‏( ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻋﻦ ﺭﻏﻴﻒ ﺍﻟﺨﺒﺰ ‏) ، ﻟﻴﺘﻢ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ ﻷﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺰ ﻭﺍﻟﻮﻛﻼﺀ ﺑﺎﻟﺴﻌﺮ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻡ، ﻭﻳﺘﻢ ﺑﻴﻌﻪ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻦ ﻭﻓﻖ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺩ ﻛﻤﻴﺔ ﻛﻞ ﺃﺳﺮﺓ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻌﺪﺩ ﺃﻓﺮﺍﺩﻫﺎ، ﻭﻭﻓﻘﺎً ﻟﺬﻟﻚ ﺳﻴﺘﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎً ﻋﻠﻰ ﺟﺮﺛﻮﻣﺔ ﺗﻬﺮﻳﺐ ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻡ ﻭﺑﻴﻌﻪ ﻷﺻﺤﺎﺏ ﻣﺤﻼﺕ ﺍﻟﺤﻠﻮﻳﺎﺕ .
ﻣﺎ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﺰﻳﻦ ﻭﺍﻟﺠﺎﺯﻭﻟﻴﻦ، ﻓﻤﺘﻰ ﻣﺎ ﺗﻢ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻟﺼﺮﻑ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻡ ﻟﻜﻞ ﺳﺎﺋﻖ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﺧﺎﺻﺔ، ﻭﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﻳﺘﻢ ﺑﻴﻌﻪ ﺑﺎﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ، ﻣﺆﻛﺪ ﺳﺘﺨﺘﻔﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺠﺮﺛﻮﻣﺔ ﻭﺗﺘﻼﺷﻰ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺼﻔﻮﻑ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺒﺮﺭﺓ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ . ﻟﻨﺠﺮﺏ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻭﻧﻤﻨﺤﻬﺎ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺛﻢ ﻧﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﻻﺣﻘﺎً .
ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ

قد يعجبك أيضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبولقراءة المزيد